تواصل سلطات النظام الخليفي ملاحقة محام بحريني بارز بسبب دفاعه عن الحقوقيين والشخصيات الوطنية المعارضة.
وترافع المحامي عبد الله الشملاوي عن شخصيات معارضة بارزة، منها الشيخ المسجون علي سلمان، زعيم “الوفاق”، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين.
وانتقاما منه، رفع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خالد بن علي آل خليفة، عريضة دعوى تأديبية ضد هذا المحامي لدى مجلس تأديب المحامين.
وقال وزير العدل في العريضة، إنه تقرر إحالة المحامي الشملاوي إلى مجلس تأديب المحامين بحجة مخالفته المادة 43 من قانون المحاماة.
ولم يتحسن وضع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام المنصرم 2020، بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.
وأشارت المنظمة في تقرير صدر حديثا إلى استمرار سلطات النظام باعتقال الحقوقيين والصحفيين وقادة المعارضة.
4 عقوبات منتظرة
ولم يحدد وزير العدل البحريني في عريضة الدعوة التأديبية المخالفة التي قام بها الشملاوي.
غير أنه قد يتعرض لإحدى 4 عقوبات تأديبية، استنادا إلى نص 43.
وهي: الإنذار، اللوم، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، محو الاسم نهائياً من الجدول.
وحدد رئيس وحدة المحاكم الكبرى الجنائية يوسف النعّار يوم 8 فبراير المقبل موعداً للنظر في الدعوى التأديبية.
كان المحامي الشملاوي تعرض العام الماضي لمحاكمة كيدية انتقامية في قضيتين رفعتا ضدّه.
بعد أن عبّر في القضية الأولى عن وجهة نظره على تويتر في مناقشة موضوع ديني يتعلق بصيام يوم عاشوراء.
والثانية متعلقة بتغريدة انتقد فيها توزيع الوحدات الإسكانية على المتجنسين حديثاً من الآسيويين، وهي ما تعرف بقضية “كومار”.
وحكم على الشملاوي بتاريخ 30 يونيو 2020 بالحبس 8 أشهر بواقع 6 أشهر عن التهمة الأولى وشهرين عن التهمة الثانية وكفالة مائتا دينار لوقف التنفيذ.
اتهامات بالخيانة
وفي نهاية يوليو 2020 أصدر مجلس تأديب المحامين الاستئنافي في البحرين قراراً بمنع الشملاوي من مزاولة المهنة لمدّة شهر.
وعادة ما تصنف سلطات النظام أي انتقاد للحكومة أو سجل حقوق الإنسان في خانة الخيانة والإرهاب والمعاداة للبلاد.
وقالت منظمتان حقوقيتان في وقت سابق، إن ملاحقة الشملاوي تعكس نمطا من المضايقة الرسمية للمحامين الذين ينتقدون الحكومة.
وصرّح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظّمة هيومن رايتس جو ستورك “ينبغي ألا تنتقم الحكومة من المحامين الذين يدافعون عن المعارضين أو المتهمين المغضوب عليهم”.
وأضاف: “ينبغي للبحرين التوقف عن استعمال الأحكام القانونية الفضفاضة لمضايقة وملاحقة المحامين الذين يدافعون عن نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان”.
