أصبح قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية داخل مديرية التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية بارعاً خصيصاً في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه الاتهامات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم بناءً على أي تعبير عن المعارضة.
ويستخدم القسم القوانين الفضفاضة والغامضة مثل نشر “أخبار كاذبة”، “إهانة هيئة نظامية”، أو “النيل من هيبة” البحرين.
وقد أصبحت مثل هذه القوانين تتخذ كذريعة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة.
وتُتهم سلطات البحرين بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن.
من أجل إخراس المنتقدين السلميين.
وعلم بحريني ليكس أن سلطات النظام خصصت وحدة الكترونية لمراقبة أي “تعليقات سلبية” يدلي بها المواطنون في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا وعجز السلطات عن احتواء الوباء.
وأشارت مصادر أمنية، إلى أن سلطات النظام اعتقلت واستدعت نحو 15 مواطنا خلال الأسبوعين الماضيين، بعد رصد تعليقات لهم على منصات التواصل الاجتماعي تنتقد سوء الوضع الصحي في البلاد.
وأضافت أن القوات الأمنية اعتقلت المواطنين من مناطق متفرقة في البحرين ووجهت لهم تهم النيل من سمعة البحرين والمساس بهيبتها، في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه صحيا هذه الأيام.
والشهر الماضي تلقى الكاتب والصحفي البحريني المعروف جعفر الجمري، استدعاءً من وحدة “الجرائم الإلكترونية” البحرينية للحضور إليها.
وجاء استدعاء الجمري على خلفية انتقاده للتطبيع البحريني مع إسرائيل، وإعادته نشر تغريدات عربية تدين التطبيع وتعتبره خيانة للأمة العربية والإسلامية جمعاء.
وقبل ذلك بأيام، استدعت سلطات البحرين أمين عام التجمع الوحدوي الديمقراطي حسن مرزوق للتحقيقات الجنائية.
وكتب مرزوق على تويتر قائلا عقب الانتهاء من استدعائه:
“خرجت قبل قليل من مبنى التحقيقات الجنائية، قسم الجرائم الالكترونية، بعد استدعاء لدفع غرامة مالية عن حكم صدر ضدي دون علمي!”.
وأضاف أن الاستدعاء جاء “بسبب تغريدة على موقع تويتر”.
ولم يوضح مرزوق تفاصيل التغريدة التي نشرها قبل ذلك، والتي على أساسها جرى استدعائه من جانب سلطات النظام.
ويؤكد معارضون أن هذه الحملات المتجددة يُراد منها إرهاب النشطاء وتخويفهم من الاستمرار في عملهم الحقوقي والمعارض، وكشف انتهاكات النظام وجرائمه.
ويقول منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إنَّ السلطات البحرينية التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام والنشر الرسمية تستغل حزمة من المواد الواردة في قانون العقوبات وغيره لتجريم حرية التعبير عن الرأي.
وأضاف أنها تعمد إلى تطوير آليات التضييق في الاستفادة من تلك التشريعات لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني.
والذي يعد المتنفس الأكثر رحابة أمام البحرينيين لنقد سياسات السلطة.
خصوصا وأنَّها تضع ملاحقة الناشطين والمعارضين بسبب التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهداف الانتقام السياسي.
