مركز حقوقي يطالب المعتقلين بمقاضاة ملك البحرين عن تفشي كورونا بينهم

شدد مركز حقوقي دولي على حق المعتقلين السياسيين وأهاليهم في مقاضاة ملك البحرين حمد بن عيسى بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السجون.

وأشار المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إلى رفض ملك البحرين إصدار قرار بالإفراج عن المعارضين والنشطاء السياسيين.

وذلك رغم مطالباته المتكررة من اليوم الأول لانتشار “كوفيد-19” بالإفراج عن المعتقلين ظلما داخل سجون في ظروف غير إنسانية.

بعد أن تعرضوا مسبقا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم.

حق قانوني

وشدد المركز في بيان مكتوب، على أن جميع هؤلاء لهم حقا قانونيا في طلب التعويض المادي من ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم وشخوصهم.

وذلك وفقا للقاعدة الثابتة في القانون المدني “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

وأبدى المركز الحقوقي أسفه “لأن ما كنا نتوقعه قد حدث، وتوطن وباء كوفيد-19 في سجون البحرين”.

تجاهل نداءات الاستغاثة

واتهم سلطات البحرين بتجاهل كل نداءات الاستغاثة من منظمات حقوق الإنسان حول تفشي كورونا، إذ كانت تزعم أن الأمور بخير وتحت السيطرة.

وطالب من الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان، “بالمسارعة نحو اتخاذ اللازم تجاه الدولة العضو (البحرين).

بعد تضليلها المستمر وتسببها في حدوث كارثة إنسانية داخل سجونها واهدارها للحق في الحياة”.

كما شدد على وجوب حماية الحق في الحياة وكفالة حق جميع المحتجزين داخل سجون البحرين في معاملة إنسانية.

وأيضا تفعيل كل ما جاء من مواد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955.

وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه في 1957 و 1977.

سجل أسود

كما ناشد الدول أعضاء مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الانسان، لضرورة بذل المساعي من أجل رفعة حقوق الإنسان في البحرين.

وأوضح المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، أن للبحرين سجل أسود في مجال حقوق الإنسان.

ووجه بهذا السياق نداء استغاثة إلى مجلس حقوق الانسان والدول الأعضاء لمراجعة عمل البحرين.

ومدى قانونيته في عضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك من 1 يناير 2019 حتى اليوم.

“وذلك حتى يتم التأكد من أن البحرين تستغل وجودها في هذا المكان تحديدا في الانتقام من المدافعين عن حقوق الانسان ومنظماتهم الحقوقية”.