يبرز خبراء ومختصون أن تفاقم معدلات البطالة في البحرين هو تكريس لواقع انعدام العدالة الاجتماعية بفعل سياسات النظام الخليفي المجحفة وتبديد ثروات البلاد على تبييض صورة النظام وفساد كبار مسئوليه.
وقد أكد الخبير الاقتصادي إبراهيم شريف، أن استمرار البطالة وسط الشباب البحريني، لا ينهيه إلا قرار سياسي يبدأ بالبحرنة في الحكومة ومؤسساتها وشركاتها.
وقال شريف إن هناك ألف طبيب عاطلٍ من العمل، فيما المستشفيات والعيادات الخاصة تعج بالأطباء الأجانب.
وأضاف: “عندما يكون في البحرين سبعة عشر ألف شاب عاطل، ويوجد 600 ألف عامل أجنبي – بحسب أقوال وزارة العمل – فإن وجود البطالة يعني خللًا كبيرًا في السياسات الاقتصادية الحكومية”.
وأشار إلى أن هناك بحرينيين عاطلين فيما توظف الحكومة في قطاع الخدمة المدنية 5800 أجنبي، وهي لا تفصح عن أعداد الأجانب في قطاع الخدمة الأمنية والعسكرية، والأرجح أنهم أكثر من ضعف الأجانب المدنيين، لأن مجموع رواتب الأجانب ومزاياهم 158 مليون دينار، بحسب الحساب الختامي للدولة 2023.
ولفت إلى أن هذا الرقم يرجح أن مجموع الموظفين الأجانب في الحكومة يتراوح بين 15 إلى 20 ألف، يضاف لهم آلاف آخرين يعملون في شركات تملكها أو تسيطر عليها الحكومة، من خلال شركة ممتلكات القابضة وبابكو إنرجيز والتأمينات الاجتماعية.
وتشير إحصائيات رسمية من وزارة العمل إلى أن عدد العاطلين البحرينيين وصل إلى حوالي 17 ألف مواطن، فيما تُشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود 25 ألف عاطل، وقد وصلت نسبة العمالة السائبة في البحرين إلى 57 ألفًا، بالإضافة إلى تحويل «85 ألف» تأشيرة سياحية إلى إقامة عمل، خلال الفترة بين عامي 2019 و2023.
وسبق أن أكدت عددٌ من الجمعيات السياسية البحرينية غياب العدالة الاجتماعية في البلاد، وطالبت مجلس النواب بعدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية والمستوى المعيشي للمواطنين، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثلة بنهج الدولة الاقتصادي.
وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إن سياسات السوق المفتوح التي لا توفر أي أفضلية أو حماية لتوظيف العامل، ولا لنشاط التاجر وأصحاب المهن ولا البضائع البحرينية، ومواصلة تخصيص الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية، خلقت أعباء إضافية على المواطنين وتسببت في تآكل شبكة الحماية الاجتماعية.
وتساءلت كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس، وارتفاع نسبة الدين العام، الذي بلغ نحو 145%، وتضخم العجز الاكتواري لأكثر من 13 مليار دينار عام 2023، ومواصلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بيع استثماراتها لتسديد العجز في المعاشات التقاعدية، مما يهدد بانهيار هذا النظام وتهديد مستقبل مئات الآلاف من المشتركين والمتقاعدين.
وأضافت أنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام 2024، فإن 25% من المواطنين المشتركين في التأمينات من القطاع الخاص والعام تقل رواتبهم عن 400 دينار، كما أن 42% من المتقاعدين من أصحاب المعاشات في القطاع الخاص تقل رواتبهم عن 400 دينار، وسوف يزداد الأمر سوءًا مع وقف الزيادات السنوية للمتقاعدين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وضعف الأنظمة الاجتماعية واستمرار البطالة.
وحذرت من خطر ظاهرة الخلل السكاني المتفاقم على الأجيال القادمة، حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60% من السكان، والعمالة الأجنبية التي تستحوذ على 90% من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة تحويل الفيزا السياحية إلى فيزا عمل المتفشية في البلاد.
وأشارت إلى أن العدالة الاجتماعية تعني التوزيع العادل للموارد والأعباء، وفرض ضرائب عادلة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المتدنية والمتوسطة الدخل، والبحرين تطبق ضرائب غير عادلة وهي ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 10%، ورسوم جباية تفرض على الأغنياء والفقراء، ويتم تجاهل فرض ضرائب على أرباح الشركات وأصحاب الثروات، كما تم رفع الدعم على الجميع دون استثناء، مما يعمق من هوة العدالة الاجتماعية في البحرين.
ولفتت إلى أن رسالة العدالة الاجتماعية هو الوصول إلى دولة المساواة والعيش الكريم ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق المواطنين في المشاركة السياسية وبناء دولة المساواة والمواطنة، على نحو ما هو مقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من العهود والاتفاقيات الدولية المعنية، وهو ما يتطلب دمج سياسات العدالة الاجتماعية في كافة برامج التنمية، ولا سيما تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين والتوظيف والأجور وخدمات الصحة والتعليم والسكن، حتى تتحقق للمواطن حياة كريمة تعزز انتماءه لوطنه.
وشددت على أن هدف العدالة الاجتماعية علاوةً على كونه شرعة إسلامية وإنسانية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين، وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن، وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.
