باعت المملكة المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية لعشرات الدول التي تعرضت لانتقادات بسبب سجلها السيء في حقوق الإنسان والحريات المدنية، وفقًا لتقرير جديد.
وبحسب مؤسسة فريدوم هاوس، وهي مجموعة حقوقية تمولها الحكومة الأمريكية، فبين عامي 2011 و 2020، رخصت المملكة المتحدة أسلحة بقيمة 16.8 مليار جنيه إسترليني (23.32 مليار دولار) لـ 39 دولة لديها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان.
كما وجدت “الحملة ضد تجارة السلاح”، وهي منظمة بريطانية ترفض الحروب، أنه خلال نفس الفترة، سمحت الحكومة البريطانية بـ 11.8 مليار جنيه إسترليني (16.38 مليار دولار) من الأسلحة لدول مدرجة في قائمة وزارة الخارجية للأنظمة القمعية.
حددت وزارة التجارة الدولية البريطانية تسع دول، بما في ذلك السعودية والبحرين، على أنها “أسواق أساسية” لصادرات الأسلحة.
على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن تلك الدولة متورطة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال أندرو سميث، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، لموقع ميدل إيست آي: “مبيعات الأسلحة هذه ليست مجرد أرقام. بل لها عواقب”.
وأضاف: “ما دامت أرباح شركات الأسلحة مقدمة على حقوق الإنسان، فإن هذه الفظائع والانتهاكات ستستمر بلا هوادة”.
وتابع: “تخبرنا حكومة المملكة المتحدة دائمًا بالدور المهم الذي تلعبه على المسرح العالمي، وهذا هو بالضبط سبب الحاجة إلى وقف مبيعات الأسلحة هذه”.
في وقت سابق من هذا العام، اتهم نشطاء الحكومة البريطانية بـ”تقديم الأرباح على أرواح اليمنيين” بعد أن سمحت بتصدير ما يقرب من 1.9 مليار دولار من الأسلحة إلى السعودية منذ رفع الحظر العام الماضي.
وفقًا لصحيفة الغارديان، باعت لندن طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات بدون طيار وقنابل يدوية وقنابل وصواريخ إلى الرياض منذ بداية الحرب باليمن.
عانى اليمن سنوات من الفوضى منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء أواخر عام 2014 وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على اللجوء إلى مدينة عدن الساحلية، ثم السعودية لاحقًا.
تدخلت المملكة وحلفاؤها الإقليميون في الحرب الأهلية في مارس 2015، ونفذت منذ ذلك الحين أكثر من 20000 غارة جوية في محاولة لدحر الحوثيين، مع ثلثها استهدفت مواقع غير عسكرية، بما في ذلك المدارس والمصانع والمستشفيات.
وقال سميث: “كثير من مبيعات [المملكة المتحدة] هذه تذهب إلى الطغاة والديكتاتوريات والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان.
لم يكن أي من مبيعات الأسلحة هذه ليكون ممكنا لولا الدعم المباشر من بوريس جونسون وزملائه”.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن غضبها بعد أن استضاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولي العهد البحريني.
لكنه فشل في مناقشة السجل السيئ لهذه الدولة الخليجية في مجال حقوق الإنسان.
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للدفاع عن حقوق الإنسان: “يجب أن يشعر [جونسون] بالحرج من عقد اجتماعات مع نظام يحتجز السجناء السياسيين كرهائن.
ويعذب الأطفال ويلقي بالمنتقدين في السجن وليس لديه الشجاعة حتى لإثارة قضايا حقوق الإنسان”.
وتشتهر البحرين بموجة قمع عنيفة تنتهجها السلطات ضد المعارضين الذين يملؤون السجون في ظروف غير آدمية.
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت حكومات العالم إلى رفض بيع أسلحة إلى البحرين. نظرا لسجل حكومتها السيئ بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد المستمر للمعارضين.
وأوقفت الحكومة الألمانية صادرات السلاح إلى الدول المشاركة في حرب اليمن في عام 2018.
