قضت محكمة تابعة لنظام حمد بن عيسى آل خليفة هذا الأسبوع بسجن معتقل على خلفية سياسية لمدة 3 سنوات بعد تلفيق تهم كيدية وهمية له.
وأفادت مصادر بحرينية، أن الحكم بحق المعتقل السيد عبد الله السيد عباس، جاء بناء على قضايا ذات دوافع سياسية.
واعتقلت قوات النظام البحريني المعتقل السيد عباس في 16 ديسمبر 2020.
قضية كيدية
وجاء الحكم ضمن الخطوات المستمرة للنظام القمعي في سياسة تغييب النشطاء والمعارضين السياسيين.
وأكدت المصادر أن الحكم جاء بناء على قضية كيدية تم أخدها من المعتقل تحت وطأة التعذيب على يد محققي أجهزة أمن النظام.
في الأثناء، دعا نشطاء إلى تعرية نظام البحرين وفضح أساليب التعذيب المتبعة بسجونه.
وذلك لمواجهة الرواية الوهمية التي يسعى النظام لترويجها إعلاميا حول تحسن الوضع الحقوقي في المملكة.
وجاءت دعوة النشطاء تزامنا مع ندوة حوارية سيعقدها معهد البحرين للتنمية السياسية التابع للنظام البحريني يوم 16 مارس الجاري.
حول ما أسماها “منجزات” حقوق الإنسان في المملكة.
ودعا النشطاء جميع عوائل الشهداء والمعتقلين والمغتربين والمطاردين، إلى نشر ما تعرضوا له من أنواع التعذيب، والاعتداءات الجسمية والجنسية والنفسية.
وذلك على أيدي ضباط ومرتزقة نظام البحرين.
إفراج غير مشروط
والخميس، اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
لا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا مشروع القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة الخليجية.
ضغط أوروبي
في الأثناء، طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالضغط على البحرين لمناهضة التعذيب في سجونها.
وأبرز المركز في بيان له قرار البرلمان الأوروبي بشأن دعوة البحرين إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال المركز إن القرار يتماشى مع توصيات المنظمات الحقوقية بشأن رصد التعذيب المتفشي في البحرين.
انتهاكات جسيمة
والأسبوع الحالي، أكد مركز حقوقي في “بروكسل”، أن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زالت تحدث في البحرين.
جاء ذلك على لسان المحامية يلين جيرون العاملة في المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR).
وأوضحت جيرون أن هذه الانتهاكات تشمل حالة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليًا في البحرين.
والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الإعدام لممارستهم حقوقهم الأساسية، مثل حرية التعبير أو الحق في الاحتجاج السلمي.
