وصل إلى نقطة الهستيريا.. معتقل بحريني يتبول دمًا ويعاني من ألم مزمن في البطن

أبرزت منظمة حقوقية جملة من الانتهاكات الشديدة يتعرض لها المعتقل حسن رضي البقالي، في سجون النظام البحريني، بعد إجباره على الإدلاء باعترافات باطلة تحت التعذيب.

ويعاني البقالي من فقدان التركيز بسبب الإصابات المتكررة في الرأس. إضافة إلى إصابة خطيرة في خصيتيه إذ بدأ يتبول دمًا، مع ألم مزمن في البطن.

وتقول منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، إن البقالي تعرض خلال احتجازه للتعذيب وانتهاكات عدة لحقوق الإنسان.

وقد تدهورت حالته الصحية مؤخرًا ولم تُقدم له الرعاية الطبية الكافية. وهو محتجز حالياً في سجن جو.

كان يعمل هذا الشاب موظف أمن في شركة خاصة في البحرين. عندما اعتقله في 22 فبراير 2016، ضباط أمن مطار مسقط في عمان استناداً الى ادعاءات البحرين، عن طريق الانتربول، بأنه فار من العدالة.

تم تسليمه الى قوات الأمن البحرينية، التي اقتادته على متن طائرة خاصة وقامت بتخديره عبر حقنه عدة مرّات، ما أفقده الوعي.

وبعد وصوله الى البحرين، نُقل إلى مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية.

تعذيب شديد

خضع للإستجواب لمدة 15 يوماً بين إدارة التحقيقات الجنائية والمبنى رقم 15 في سجن جو.

وتعرض لأشد أنواع التعذيب من قِبل ضباط جهاز الأمن الوطني وضباط إدارة التحقيقات الجنائية، من أجل الحصول على اعتراف كاذب.

ووفق المنظمة الحقوقية، فقد تعرض للضرب على رأسه ورقبته ومعدته، كما تعرض للصدمات الكهربائية في خصيتيه، ووضع عارياً في غرفة باردة وغُمرَ بالماء البارد، وحُرم من النوم، إضافة إلى تهديد حياته وحياة زوجته. ونتيجة لذلك، اعترف بالتهم المنسوبة إليه.

وخلال هذه الفترة، لم يتمكن محاميه من حضور الاستجوابات، ولم يتمكن المعتقل من مقابلة والديه. وبدلاً من ذلك، استطاع أن يتصل بهم أربع مرات فقط طيلة هذه الفترة، حيث لم تتعدَ مدة كل مكالمة الدقيقة الواحدة.

مُنع من حضور محاكمته، وأُحضر إلى المحكمة مرة واحدة ولكنه أُجبر على البقاء في سيارة الشرطة في الخارج بحُجة عدم وجود ما يكفي من ضباط الشرطة لحراسته داخل قاعة المحكمة.

ونتيجة لذلك، أدين في شهر نوفمبر 2016 بمحاولة قتل شرطي، على الرغم من أنه كان خارج البحرين عندما وقعت الحادثة.

ولذلك، حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات إضافية.

واستأنف الحكم الصادر بحقه، وفي 2 فبراير، خفضت محكمة الاستئناف عقوبته من 7 إلى 5 سنوات.

تهم واهية

وفي 15 مايو 2018، وفي محاكمة جماعية غير عادلة شملت 138 فرداً، أدانت المحكمة الجنائية العليا الرابعة البحرينية حسن بعدة تهم.

ومنها: التدرب على استخدام الأسلحة النارية والأجهزة المتفجرة لأغراض إرهابية، امتلاك الأسلحة النارية بدون ترخيص واستخدامها لأغراض تتعارض مع السلامة والصحة العامة، لأغراض إرهابية.

إضافة الى الإنضمام الى جماعة إرهابية، كتائب ذو الفقار، التي تنتهك غايته أحكام الدستور.

وبالتالي، حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات أخرى، بالإضافة الى إلغاء جنسيته.

وفي شهر نوفمبر 2016، وبعد صدور الحكم ضده بالسجن لمدة 7 سنوات، تعرض لجولة ثانية أكثر شدّة من التعذيب، ضُرب على رأسه ورقبته ومعدته.

كما تعرض للصدمات الكهربائية في خصيتيه مرات عديدة، وقد أدى هذا التعذيب إلى تدهور حالته الصحية بشدة.

إصابات متكررة

وقد عانى من فقدان التركيز بسبب الإصابات المتكررة في الرأس، إضافة إلى إصابة خطيرة في خصيتيه إذ بدأ يتبول دماً، وألم مزمن في البطن.

وتبين من خلال الفحص في المستشفى في 19 نوفمبر 2016 أنه يعاني من “إصابة في الخصية”، مع تورم الخصية اليسرى أكثر من ثلث الحجم الطبيعي.

وقد أُخرج من المشفى وأُعيد الى السجن قبل أن يكمل العلاج المناسب، ولم يتح للأسرة الوصول الكامل الى سجلاته في المستشفى.

ويصرّ مكتب المدعي العام على أن تبقى السجلات الطبية تحت وصايتهم، وأنه اذا أرادت العائلة أي معلومات طبية، يجب أن يلتمسوا ذلك عن طريق مكتب المدعي العام.

وطوال هذه الجولة الثانية من الإستجوابات، مُنع أيضاً من الإتصال بمحام، ولم يُسمح له بتلقي أيّة زيارات من عائلته، وكانت اتصالاته الهاتفية مع عائلته محدودة لدقيقة واحدة.

ومؤخراً، تدهورت حالة البقالي الصحية نظراً لأن الإصابات الناجمة عن التعذيب لم تُعالج كما يجب.

كان يرى دماً في بوله وبرازه إضافة الى الشعور بألم شديد في معدته وكليته والمثانة.

وفي ضوء ذلك، في بداية شهر يناير، أُخذ إلى موعد في المستشفى العسكري، وأجرى اختبار الـ PCR قبل إجراء عملية للدوالي في خصيتيه. التي كان مقرراً إجراؤها في الأسبوع الثالث من شهر يناير 2021.

بيد أن، بدلاً من أن يُعاد إلى المبنى رقم 14 ويوضع في العزل الصحي، اقتيد الى الحبس الإنفرادي في مبنى العزل، وهو المبنى رقم 15 من سجن جو.

ولم يتم إبلاغه بالخطوات الواجب اتباعها قبل إجراء العملية، وتُرك من دون معرفة أي معلومات عن حالته.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم إعطاؤه أي دواء لتخفيف الألم الذي كان يشعر به.

وأخيراً، داخل هذه الزنزانة المغلقة، لم يستطع معرفة الليل من النهار وبالتالي لم يستطع أن يصلي.

وتقول منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إن هذه الظروف ألحقت ضرراً نفسياً بالمعتقل البقالي، فالألم والعزلة إضافة إلى جهله لمصيره، أوصلوه إلى نقطة الهستيريا.

اختفاء قسري

وعلاوة على ذلك، مُنع من الاتصال بعائلته منذ نقله، ما يجعله بالتالي مختفياً قسراً. ولم يتمكن من الإتصال بهم إلا في 16 يناير بعد أن أضرب عن الطعام للضغط على السلطات لمنحه الحق بالإتصال.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن اعتقال البقالي ومصادرة ممتلكاته، وتعذيبه، والمحاكمة الجماعية غير العادلة، وحرمانه من الرعاية الطبية، والإخفاء القسري، كلها تنتهك كلاًّ من الدستور البحريني والالتزامات الدولية التي تعد البحرين طرفاً فيها.

وبناءً على ذلك، طالبت بتوفير العلاج الطبي اللازم للبقالي لجميع الإصابات والمشاكل الصحية الناتجة عن التعذيب، في ظروف آمنة وصحية.

وكررت مطالبتها أيضا للسلطات البحرينية بإطلاق سراحه، إلى جانب جميع المعتقلين السياسيين الذين حكموا على أساس اعترافات أُخذت تحت التعذيب.