نظم نشطاء بحرينيون وقفة أمام سفارة بلادهم بالعاصمة البريطانية لندن، طالبوا خلالها بإطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون المملكة الخليجية.
ورفع النشطاء صورا للمعتقلين السياسيين، خصوصا الرموز منهم. وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على اعتقال سلطات حمد بن عيسى لهم لدوافع سياسية.
ضغط فاعل
وطالب المحتجون بضغط أوروبي فاعل على النظام الخليفي لإجباره على إخلاء سراح المعتقلين.
والذين يناهز عددهم 4 آلاف معتقل، من بينهم مرضى وكبار في السن.
والخميس من الأسبوع الماضي، صوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدها ضمن البند الثاني على مشروع قرار ينتقد “الحالة المزرية” لحقوق الإنسان في البحرين.
وطالب مشروع القرار حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي حاجي، الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع.
ودان استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضد المحتجزين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدنيون.
وشدد على وجوب إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين.
وقفة مماثلة
يشار إلى أن الوقفة المذكورة سابقا جاءت بعد يوم واحد من وقفة مماثلة أمام سفارة السعودية في لندن.
بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لغزو قوات درع الجزيرة السعودية والإماراتية للبحرين.
وشارك في الوقفة الرمزية نشطاء بحرينيون منفيون في الخارج.
رفعوا خلالها لافتات وأطلقوا الشعارات منددة بجرائم قوات درع الجزيرة في البحرين.
واقتصرت الوقفة على عدد محدود من المشاركين بسبب الانتشار الواسع لجائحة كورونا وإجراءات الحظر المفروضة في بريطانيا.
تقرير المصير
وأكد النشطاء أن هذه الوقفة تأتي للتنديد بجرائم القوات السعودية والإماراتية المعتدية في البحرين.
وطالب المعتصمون السعودية بسحب قواتها من البحرين في أقرب وقت.
وترك شعب البحرين يقرر مصيره بنفسه.
في الأثناء، سلّط تقرير حقوقي مشترك الضوء على وسائل التعذيب المتبعة في سجون البحرين. وصدر بعد أيام قليلة من كتاب توثيقي يرصد جرائم مشابهة ترتكب بحق سجناء الرأي والتعبير في المملكة.
ويحمل التقرير عنوان “أنماط التعذيب في البحرين: يجب أن يواجه الجناة العدالة”.
وصاغت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين هذا التقرير.
بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
شهود ناجين
ويعتمد التقرير على الأقوال المباشرة للشهود الناجين من التعذيب.
ويُعدّ دراسة شاملة حول الطرق والوسائل المحددة التي يتم من خلالها ارتكاب التعذيب في البحرين.
ويركز بشكل خاص على الفترة منذ الحراك الشعبي في 2011 والقمع العنيف الذي أعقب ذلك.
خطوة إلى الإمام
وتقول المنظمات في بيان مشترك، إن التقرير لا يسعى إلى وصف كيفية ارتكاب التعذيب في البحرين فحسب.
بل يذهب خطوة أخرى إلى الأمام من خلال معاينة الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها على المستويين المحلي والدولي.
لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسهل استخدام التعذيب وتمنع المساءلة.
