طالبت أوساط حقوقية دولية السلطات البحرينية بإنهاء جميع المضايقات والإجراءات التعسفية بحق معتقلي الرأي في سجن “جو”، وضمان تمتعهم بحقوقهم كافة بموجب التزامات المملكة المحلية والدولية ذات العلاقة.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان إن مئات المعتقلين داخل سجن “جو” بدأوا يوم الإثنين 7 أغسطس/ آب الجاري إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على حرمانهم من حقوقهم، وتعمّد إدارة السجن على ما يبدو مضاعفة معاناتهم والتضييق عليهم بشكل كبير.
واطّلع المرصد الأورومتوسطي على بيان منسوب للمعتقلين داخل السجن، وتسجيلات صوتية منسوبة لبعضهم، قالوا فيها إنّ إدارة السجن تنتهج سياسة العزل بحق عدد من المعتقلين، وتحرمهم من حقوقهم، بما في ذلك حرية إحياء الشعائر الدينية، وتُمارس بحقهم عمليات إذلال نفسي وجسدي بشكل يومي.
وزعم المعتقلون أنّ إدارة السجن تفرض عليهم برنامجًا يوميًا يبقيهم في الزنازين 23 ساعة في اليوم الواحد، ولا يُسمح لهم بالخروج سوى ساعة واحدة لقضاء جميع احتياجاتهم، بما في ذلك الاتصال ونشر الملابس والرياضة والتشمّس، كما يُمنعون من صلاة الجماعة في مصلّى السجن.
كما اشتكى المعتقلون من تقليص وقت وعدد الزيارات، وفصل المعتقلين عن ذويهم بحواجز زجاجية أثناء الزيارة، وقصرها على عدد محدود من الأقارب، ليس من ضمنهم الأخوال والأعمام وحتى أبناء الأخ والأخت.
وذكروا أنّ السلطات تواصل حرمانهم من التعليم، إلى جانب استمرار الإهمال الطبي المتعمد بحق المرضى منهم.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ تلك الإجراءات غير قانونية وغير ضرورية، إذ لم يُبلّغ عن ارتكاب المعتقلين لأي مخالفات تستدعي تقييد حريتهم، مثل محاولة الهرب أو إيذاء النفس. وحتى في حالة ارتكاب المعتقلين لأي من المخالفات، فإنّه لا يجوز لإدارة السجن حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وعقابها جماعيًا.
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي “أنس جرجاوي”: “إدارة سجن جو ملزمة بتمكين المعتقلين من الحصول على حقوقهم كافة، ومن المشين أن تواصل السلطات التضييق عليهم وتعميق معاناتهم”.
وأضاف أنّ “ما يتعرّض له معتقلو الرأي في البحرين قد يصل إلى درجة الاضطهاد المركب، فلا يجب من الأساس مصادرة حريّة الأفراد على خلفية الرأي والتعبير، ولا ينبغي أبدًا تعريضهم لأي شكل من أشكال سوء المعاملة خلال مدة الاحتجاز”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السجّل الممتد من انتهاكات حقوق معتقلي الرأي في السجون البحرينية يعزّز على نحو دائم المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية للمعتقلين.
إذ سُجّل خلال الأعوام الماضية، إصابة عشرات المعتقلين بأمراض خطيرة، منها السُل، بسبب الإهمال الطبي وغياب الاستجابة السريعة، وعدم وجود بيئة صحيّة وآمنة داخل السجن.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ السلطات البحرينية تتحمل بشكل كامل مسؤولية سلامة المعتقلين المضربين عن الطعام، إذ ينبغي توفير الرعاية الطبية لمن يحتاجها منهم، لافتًا إلى ضرورة الاستماع لمطالبهم المشروعة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كافة.
وبيّن أنّ ممارسات السلطات البحرينية ضد معتقلي الرأي تخالف على نحو واضح التزاماتها المحلية والدولية ذات العلاقة، إذ ينص قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل البحريني (18) لسنة 2014 في مواد متعددة منه على ضمان تمتع السجين بحقوقه كافة.
بما في ذلك حظر العزل إلا لأسباب صحية، وضمان الحق في الصحة والاتصال والتعليم وممارسة الشعائر الدينية واستقبال الزيارات على نحو منتظم.
كما تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي انضمت إليها البحرين عام 1998، ممارسة السلطات أي شكل من أشكال “العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” بحق المعتقلين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين بتنفيذ زيارة ميدانية عاجلة إلى سجن “جو” للاطلاع على أوضاع المعتقلين، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإنهاء جميع القيود المفروضة على ممارستهم لحقوقهم المكفولة.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات البحرينية على الإفراج غير المشروط عن معتقلي الرأي في المملكة، واحترام حق الأفراد في ممارسة حقوقهم كافة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والنشر، وحرية التجمع السلمي.
