شن معارض سياسي هجوما لاذعا على حكومة البحرين واتهمها بالفشل الدبلوماسي في أعقاب اكتمال حلقات مصالحة دول الخليج باستثناء البحرين مع قطر.
وطالب المعارض السياسي فاضل عباس حكومة البحرين بتقديم استقالتها “كونها فشلت فشلا ذريعا بسبب الفجور في الخصومة تجاه قطر وعودة العلاقات القطرية السعودية والقطرية الإماراتية”.
وقال عباس في لقاء تلفزيوني تابعه بحريني ليكس، إنه في ظل المتغيرات في المنطقة لا يمكن للسلطات في البحرين أن تبقى في مكانها.
وأضاف: “يجب عليها أن تتحرك في اتجاه مصالحة داخلية لضمان وجود جبهة داخلية سليمة قادرة على مواجهة المتغيرات”.
وتسلّط المحادثات النادرة التي أجراها مسؤول إماراتي كبير مع أمير قطر، الأسبوع الماضي، الضوء على المكاسب الصفرية التي حققتها البحرين بعد أن تركت وحيدة تستجدي شمولها بالمصالحة الخليجية.
وتابع عباس، المقيم في الخارج، أن البحرين تحتاج إلى بناء سياسة مستقلة من خلال تقوية الجبهة الداخلية واطلاق حوار وطني والإفراج عن السجناء وعودة الجمعيات السياسية التي حلها النظام.
وأيضا التوافق الوطني لتكون البحرين قادرة على مواجهة التحديات الخارجية.
ونوه إلى أن جمعية الوفاق وبقية الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين كانوا يميلون للحوار حتى مع انقلاب السلطة على تعهدات الميثاق وفي ٢٠١٠ قبل الانتخابات تعهدت السلطة بعمل اصلاحات دستورية وهذا لم يحدث.
واكد أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية من دون أن يكون الشعب مصدر السلطات.
وقال إن شعب البحرين إذا شارك في السلطة بشكل حقيقي سيتوقف الفساد والدين العام وهدر المال العام والتمييز الطائفي وسيصبح البحريني أولاً.
ونوه إلى أن السلطة تتحكم في مخرجات العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن توزيع الدوائر الانتخابية غير عادل ورُسم لمصلحة الحكومة.
وقال بهذا السياق: “يمكن مشاهدة دائرة انتخابية بـ 3000 ناخب ودائرة اخرى بـ 20 ألف ناخب”.
وأضاف أن الديمقراطية الشكلية غير موجودة في البحرين بدليل الاعتقالات ويمكن أن تُسجن بسبب كتابة تغريدة إو إجراء لقاء تلفزيوني.
وتؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش أن البحرين لم تشهد تحسنا في ملف حقوق الإنسان في العام المنصرم 2020.
وتفيد المنظمة في تقريرها العالمي 2021، أن سلطات النظام الخليفي صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما حاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي. وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
هذا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات البحرينية منع المقررين الأمميين من زيارة البلاد، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منذ 2005.
وخلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لاحقت البحرين منظمات ونشطاء حقوق الإنسان وخنقت الدعوات إلى الإصلاح والديمقراطية بحجة مكافحة الإرهاب.
