أبدت أوساط حقوقية مخاوف واسعة على حياة ناشط معارض بحريني تم تسليمه قسريا إلى سلطات النظام الخليفي بعد اعتقاله من السلطات الكويتية.
وإذ اعتقلت السلطات الكويتيّة المواطن البحرينيّ حسن عبد علي، وأقدمت على تسليمه إلى السّلطات الأمنيّة البحرينيّة، يوم الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وقال الناشط السياسيّ المُعارض «موسى عبد علي» المُقيم في العاصمة البريطانيّة لندن إن السلطات الكويتية اعتقلت شقيقه حسن عبد علي – 34 عامًا – وتم تسليمه إلى البحرين وهو الآن موقوف.
وأضاف أن هناك خوف حقيقيّ على مصيره ومن تعرّضه للتعذيب، مشيرا إلى أنّه “قبل القبض عليه في الكويت لم يكن عليه أيّ قضيّة، والآن هو عرضة لتلفيق القضايا”.
🔴 عاجل:
السلطات الكويتية اعتقلت أخي #حسن_عبدعلي (٣٤عاما) وتم تسليمه إلى #البحرين.
هو الان موقوف وهناك خوف حقيقي على مصيره وتعرضه للتعذيب.
قبل القبض عليه في #الكويت، لم يكن عليه أي قضية والان هو عرضه لتلفيق القضايا. pic.twitter.com/lTSnpFgIJj
— Moosa Abd Ali (@MoosaAkrawi) October 19, 2022
ومطلع العام الجاري أثارت منظمات حقوقية مخاوف جدية من تعرض المعارض البحريني أحمد جعفر للتعذيب وسوء المعاملة بعد قيام السلطات الصربية بتسليمه إلى المنامة قسرا.
ونقلت طائرة إماراتية خاصة المعارض البحريني أحمد جعفر حيث وصل إلى البلاد الساعة ١١ صباح أمس الاثنين بعد تنسيق مشترك بين أبوظبي والمنامة.
وعبر مركز بيلغراد لحقوق الانسان عن خشيته من تعذيب جعفر المطلوب أمنيا في البحرين فهو ضحية تعذيب سابق.
ويذكر أن الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش قد زار البحرين العام الماضي كأول رئيس صربي يزور البلد كما التقى بولي عهد أبوظبي محمد زايد في الإمارات.
من جهتها أمهلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الصربية ٣ أيام للرد على قيامها بتسليم السلطات البحرينية المعارض البحريني أحمد جعفر.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية بشكل رسمي، تسلّمها المواطن المعارض أحمد جعفر محمد علي “49 عاما” من صربيا.
وقالت الداخلية في بيان رسمي “في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، اليوم ، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا”.
وذكرت أن أحمد جعفر صادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد، بالإضافة إلى حكم رابع بالسجن عشر سنوات، وذلك في قضايا “إرهابية” خلال الفترة من العام 2012 وحتى 2015″.
وأوضحت الإدارة أنه “بعد التنسيق والتواصل مع إحدى الدول الصديقة، تم القبض على المذكور الذي أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء، بناءً على طلب من مملكة البحرين”.
بدوره قال رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد، إنّ طائرة إماراتية خاصة هي التي نقلت المعارض البحريني أحمد جعفر من صربيا إلى البحرين بعد اعتقاله هناك.
وذكر الحديد “أول إنجاز بعد وصول الضابط الإماراتي أحمد الريسي إلى رئاسة منظمة الشرطة الدولية الإنتربول اعتقال مواطن بحريني في صربيا وتسليمه إلى البحرين على متن طائرة إماراتية خاصة”.
وأضاف الحديد أنّ معهد الخليج حذر منذ شهر في تقرير له من قيام حكومة البحرين باستغلال الإنتربول الدولي لملاحقة المعارضين.
وكان المعهد ومقره في استراليا، أصدر في ديسمبر 2021 دراسة بعنوان (مطاردات خلف الحدود “سنطالكم أينما كنتم”)، وهي دراسة تسلّط الضوء على إحدى وسائل السلطة البحرينية في استهداف المعارضين في الخارج، وتوثيق هذا الخطر الذي يتهددهم ويلاحقهم حتى بعد حصولهم على صفة اللجوء التي تؤمن لهم الحماية.
يرى معهد الخليج إنّ “هذا الخطر تزايد بعد وصول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي إلى رئاسة الانتربول، نظرًا للسلطة التي يمنحها هذا المنصب لحكومة ديكتاتورية، كالإمارات، متمثلة بالريسي المتهم بالإشراف على اعتقال وتعذيب المعتقلين في السجون الإماراتية”.
وقال المعهد أنّ “فوز الريسي يهدد مصداقية منظمة الشرطة الجنائية الدولية وقدرتها على الالتزام بسياساتها التي تنص على الحياد واحترام حقوق الإنسان، وعلى أداء مهمتها بفعالية وموضوعية”.
وطالب المعهد في الدراسة “الدول التي يلجأ إليها معارضو الحكومات بالوفاء بالتزاماتها القانونية والدولية ومنحهم الحماية التي ينشدون”.
وعددّت الدراسة حالات لنشطاء بحرينيين، تم تسليمهم للبحرين وتعرضوا للتعذيب الوحشي، نتج عن بعضه عاهات لهؤلاء النشطاء الذين تعرضوا بعد التعذيب لأحكام قاسية بالسجن لمدد طويلة، مثل المعتقلين علي هارون، وعلي الشويخ، وآخرين.
