سجل مجلس النواب البحريني مصادقة قياسية على الميزانية العامة بعد تأخر عرضها من حكومة النظام الخليفي لمدة 5 أشهر وسط قلق شعبي وأهلي في البلاد من استمرار ارتفاع الدين العام مع رفع سقف الاقتراض الى 22.5 مليار دينار.
وانتقدت أوساط سياسية وأهلية في البحرين قيام النواب بتمرير الميزانية رغم القلق الشديد من نية الحكومة تحرير أسعار الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء والماء والبنزين مقابل دفع تعويضات غير محددة للمواطنين.
وقد سجلت حكومة النظام الخليفي رقمها القياسي بالتأخر عن تقديم الميزانية 5 أشهر عن الموعد المحدد في الدستور، فيما النواب سجلوا رقمهم القياسي بالموافقة على الميزانية خلال ساعات من عرضها عليهم (مع اعتراض 6 نواب فقط).
وتساءل مراقبون كيف استطاع النواب “هضم” ارقام الميزانية في بضع ساعات ومناقشة تفاصيلها وكل بند من بنودها، والسياسات والخطط التي استندت عليها، دون نقاش عام وتدقيق في الأرقام واستشارة لأهل الاختصاص وللمواطنين في دوائرهم.
من جهتها أصدرت الجمعيات السياسية في البحرين بيانا مشتركا أعربت فيه عن القلق البالغ إزاء قيام مجلس النواب بالموافقة الصاروخية وخلال جلسة واحدة فقط على ميزانية الدولة 2025 – 2026.
وأبرزت الجمعيات أنه تم تمرير الميزانية دون الخروج بتفاهمات محددة على الاجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها عند البدء بتحرير اسعار البترول والكهرباء والماء والغاز.
وكذلك خلو الميزانية من اي اجراءات تهدف إلى خفض العجز المالي في الميزانية، بل العكس ما حدث حيث تم اقرار زيادة سقف الدين العام إلى ٢٢.٥ مليار دينار وهو ما يعني زيادته بنحو ٤.٥ مليار دينار خلال العامين القادمين.
وقد تم التداول ابتداء في 12 إجراء تعتزم الحكومة تنفيذها بهدف تحقيق هذا الغرض من بينها رفع نسبة قيمة الضريبة المضافة وتحرير أسعار البترول والغاز والكهرباء والماء وفرض ضريبة الشركات وغيرها من الإجراءات مقابل إنشاء “حساب المواطن” الذي سوف تودع فيه مبالغ نقدية للمواطنين لمقابلة جزء من الارتفاع في أسعار هذه الخدمات بعد رفع الدعم عنها.
وبعض هذه الإجراءات كانت جزء من لعبة حكومية لجس النبض للتراجع عنها مما يظهر كأنه تنازلات قدمتها الحكومة تحت ضغوط النواب والشورى أثناء المناقشات.
إذ تم التراجع عن زيادة قيمة الضريبة المضافة وأعلن عن زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ٤٠ دينار، بينما تم تعويم موضوع تحرير أسعار الكهرباء والماء والغاز والبنزين دون تحديد متى سيتم تحريرها وما هو مبلغ التعويض الذي سوف يقدم للمواطن في حال تم ذلك.
وتم الاكتفاء برصد مبلغ اجمالي في الميزانية لحساب المواطن وهو ما يبعث على القلق البالغ عن سبب تعمد تمريره بهذه الصورة المعومة لكي لا يحرج النواب عند تمرير الميزانية.
ورفضت الجمعيات السياسية قيام النواب بأغلبيتهم بتمرير الميزانية المالية 2025 – 2026 دون توافق واضح ومحدد على موضوع تحرير أسعار الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء والماء والبنزين وحجم التعويضات التي سوف تقدم للمواطن.
وأكدت أن زيادة علاوة تحسين معيشة المتقاعدين بمبلغ ٤٠ دينار لا يمثل الحد الأدنى من تحقيق مطلب تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، وهي لا تعني اعادة الزيادة السنوية لهم، كما لا توجد أي توجهات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ولا سيما محدودي الدخل.
كما أن الوعود الكثيرة التي قدمتها الدولة في الميزانية بشأن الأرقام المستهدفة لتوظيف العاطلين والإنفاق على الصحة والتعليم سوف تظل وعود ليس لها أي قيمة فعلية على الأرض في ظل غياب أي برامج أو إجراءات ملزمة للبحرنة وتوظيف البحرينيين.
وطالبت الجمعيات السياسية الحكومة ومجلسي النواب والشورى بتقديم تعهدات ملزمة من الحكومة بتحقيق الهدف من هذه الإجراءات المنفذة في الميزانية المالية الجديدة، مع التركيز على خفض النفقات المتضخمة في بنود بعض الوزارات والنفقات على أنشطة وفعاليات استعراضية لا تمت بصلة بحياة المواطن ولا تنمية الاقتصاد.
كما طالبت الجمعيات بإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين وتحسين رواتب القطاع العام والخاص وتحسين شبكة الدعم الاجتماعي، وكذلك تنفيذ برامج ملزمة لبحرنة الوظائف وتوظيف المواطنين العاطلين عن العمل.
