تواجه عشرات الأسر البحرينية خطر الانزلاق نحو مشكلات مادية بعد فقدان أربابها وظائفهم بشركات خليجية.
وأثارت النائب البحرينية زينب عبدالأمير معاناة 30 طيارا بحرينيا خسروا وظائفهم في مُختلف شركات طيران خليجية خلال جائحة فيروس كورونا.
وذكرت أن “هؤلاء الطيارين باتوا يوُاجهون مُعضلة حقيقية بسبب فقدانهم لوظائفهم، وأضحى خيارهم الوحيد هو الحصول على وظيفة في الناقلة الوطنية طيران الخليج تنتشلهم من وضعهم الحالي.
وتنقذ 30 عائلة بحرينية من خطر الانزلاق نحو مشكلات مادية قد تتسبب في سجن مُعيل العائلة”.
وأضافت النائب عبدالأمير أن هناك واجب وطني يتحتم على الجهات الوطنية لوضع حلول تُنقذ هؤلاء الطيارين من البطالة وإدماجهم بسوق العمل عبر الناقلة الوطنية طيران الخليج.
وأشارت إلى أن الـ30 طيار يحملون خبرات غنية وهم الخيار الأفضل للاستعانة بهم.
ويمكن الاستعانة بهم لزيادة نسبة الطيارين البحرينيين التي تبلغ ٧٠% بحسب تقرير لجنه التحقيق النيابية في البحرين.
وأضافت: “وصلتني قائمة تحمل 30 مُواطنًا ممن حصلوا على شهادات في الطيران وقد خسروا وظائفهم، وجميعهم يملكون خبرات تتراوح بين 3 و8 سنوات، بشهادات طيران معترف بها إذ كانوا يعملون لدى شركات طيران خليجية.
ولكن بسبب الجائحة أجبرت هذه الشركات على التخلي عنهم.
وشددت على أن هُناك مسؤولية تقع على الجهات المعنية، وخصوصًا طيران الخليج لاحتضان هؤلاء الطيارين والاستفادة منهم، فهم مُواطنين يجب أن يكون لديهم الأفضلية بالتوظيف.
يشتكي الكثير من المواطنين الباحثين عن عمل في البحرين من الوظائف غير المناسبة التي ترشح لهم من وزارة العمل.
ويؤكد عاطلون أن بعض الوظائف لا تتناسب مع المؤهل الجامعي الذي يملكه الباحث عن العمل في الدولة الخليجية الصغيرة.
وأشاروا إلى أن العمل بعيدًا عن التخصص الجامعي إهدار للطاقات وقتل للإبداع، ولا يشكل إضافة نوعية في الخبرات المتوفرة. وقلما ينجح من يذهب للعمل في وظيفة لا علاقة لها بتخصصه.
وانتقد النائب في البرلمان البحريني، خالد بوعنق، تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن توفير وزارته فرصًا “نوعية” للعمل.
ودعا النائب وزير العمل إلى الكشف عن تلك “الوظائف النوعية”.
وقال بوعنق: “إذا كان ذلك فعلياً فما هي تلك الوظائف النوعية؟”.
وأضاف أن الباحث عن العمل “إذا رفض الوظيفة غير المناسبة يتم وقف بدل التعطل عنه”.
وتعمقت أزمة البطالة في الأسواق البحرينية، بفعل تفشي فيروس كورونا وتسببه في تعطيل العجلة الاقتصادية في البلاد، وسط غياب الحلول الحكومية.
ويزيد من صعوبة الوضع، أن مؤشرات اقتصاد البلاد تشهد تراجعا متواصلا حيث تسببت القيود الحكومية التي طالت عن حدها في إغلاق عشرات المنشآت التجارية وتسريح آلاف العمال وتركهم فريسة للبطالة.
وأظهرت صورة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي تهافت حشود من الشبان للتقدم على وظائف في شركة حراسات في جزيرة أمواج، مشكلين طابورا يعكس الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت له البحرين.
