أكدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة في خطاب لقمة الديمقراطية الأمريكية على وجوب التدخل الدولي لإصلاح حقوق الإنسان في البحرين المصنفة كنظام مستبد وفاسد.
وعرضت جمعية الوفاق تقريراً حقوقياً للفترة منذ العام 2019 حتى منتصف العام 2021 الجاري، وثقت خلاله الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في البلاد.
وسلطت الجمعية الضوء على أوضاع المعتقلين السياسيين في البحرين، وقالت إن الحكومة البحرينية رفضت زيارة مقرري مفوضية حقوق الانسان للبلاد لحجب انتهاكاتها.
وقالت إن اصدار الاحكام بالمؤبد أصبح أمرا سهلا جدا ولا توجد محاكم مستقلة في البحرين، وإن بعض المعتقلين المفرج عنهم استشهدوا نتيجة التعذيب في سجون النظام.
وأكدت الجمعية أن المعتقلين يواجهون ظروفا صحية سيئة للغاية بسبب حرمانهم من العلاج، وأن هناك قياديين وناشطين في معتقلات البحرين حرموا من حق العلاج.
ورصدت الجمعية 20 ألف و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الجاري، موضحة أن من بين هؤلاء كان 1716 طفلا وأكثر من 300 امرأة.
وأشارت إلى تعرض الآلاف من المواطنين إلى التعذيب وسوء المعاملة، وإعدام اثنين من ضحايا التعذيب (أحمد العربي وعلي الملالي)، بالإضافة إلى صدور 1941 حكماً قضائياً مسيساً خلال السنتين الأخيريتين بينهما 198 حكما بالسجن المؤبد و309 حكما بإسقاط الجنسية، فيما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320 أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصعق الكهربائي أو الاختفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أنّ حق التجمع السلمي محظور بشكل كامل في البحرين منذ 2014، وقد فرض قانون التجمعات قيودا غير ضرورية لتجريم حق التجمع السلمي، واتسمت ممارسات السلطات البحرينية لتطبيق القانون بالتفسير التعسفي للقيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونوه التقرير إلى فشل الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من القيام بأدوارهم؛ والحاجة لإحداث تعديلات تشريعية تكفل مبدأ الاستقلالية لهذه المؤسسة، خصوصا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بما يخالف مبادئ باريس.
وختمت الوفاق تقريرها بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى تبني التوصيات التالي:
- تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، والضغط على السلطات البحرينية للسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين، ومراقبة الأوضاع الداخلية، لاسيما المقرر الأممي الخاص بالتعذيب ومقرر حرية التجمع وتكوين الجمعيات ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الحريات الدينية.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين، تقدم توصيات الزامية إلى الحكومة البحرينية؛ لتحسين الحالة الحقوقية.
- فتح مكتب قطري للمفوضية السامية كامل الصلاحيات.
- حث البحرين للانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ورجال الدين.
- دعوة السلطات البحرينية لإلغاء عقوبة الإعدام.
وجاء في خطاب الوفاق المفتوح لقمة الديمقراطية الأمريكية:
البحرين مصنفه كنظام مستبد وفاسد ومتورط في انتهاكات حقوق الإنسان والبحرينيون يتطلعون للديمقراطية والحرية وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة
نؤكد على أن انعقاد قمة الديمقراطية له انعكاس على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم وفي الوطن العربي على وجه الخصوص.
لقد تابعنا في جمعية الوفاق البحرينية ما جاء في بيان البيت الأبيض الخاص بانعقاد القمّة، والذي أكد أن “التحدي في عصرنا هو إظهار أن الديموقراطيات قادرة على تحسين حياة مواطنيها وعلى الاستجابة لمشكلات العالم الكبرى”.
وبناءً على ما ستعمل عليه قمّتكم من تحفيز للالتزامات والمبادرات عبر المحاور الأساسيّة الثّلاثة وعلى رأسها الدّفاع ضد الاستبداد، ومكافحة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، فإنّنا نودّ التّأكيد على حاجة البحرين لتفعيل هذه المبادرات والالتزامات.
البحرينيون يتطلعون بقوة لذلك الأمر عبر الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار والمساهمة في صناعته عبر عملية ديمقراطية حقيقية افتقدوها رغم توقيع البحرين على عددٍ من الاتفاقيات والبروتوكولات الدّولية والصّكوك الأممية التي تنصّ على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لقد مرت عشر سنواتٍ على أحداث الرّبيع العربي التي خرج خلالها شعب البحرين للمطالبة بحقوقه الديمقراطية المشروعة، ولكن دون جدوى.
هذا وقد رصدنا ارتفاع منسوب الانتهاكات الحقوقية والاضطهاد وواقع التسلط والاستبداد خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي اتخذ منحى الدفاع عن الحكام والرؤساء الديكتاتوريين في الوطن العربي.
ومن هذا المنطلق نلخّص لكم المشهد في البحرين وأبرز الأزمات التي تخنق شعبها وتوفر بيئة للفساد وانعدام حقوق الانسان وغياب العدالة، وبالتالي تؤدي لغياب الاستقرار السياسي والأمني:
١- إن السّجون هناك لا تزال تضمّ آلاف سجناء الرأي والضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين، وعلى رأس المعتقلين السياسيين الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان الذي حكمت عليه سلطات البحرين مع نائبين وفاقيّين بالسّجن المؤبّد في محاكمة أبسط ما يقال عنها كيدية افتقدت لمعايير المحاكمة العادلة عبر ادعاء التخابر مع دولة خليجية، إلّا أنها في الحقيقة تتعلّق بمبادرةٍ أمريكيةٍ- خليجية لحلّ الأزمة في البحرين في بدايات العام ٢٠١١م.
٢- إن شعب البحرين محرومٌ من أبسط حقوقه الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين وفي كل المقررات الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة.
فهو ممنوع من المشاركة السياسية في السلطات الثلاث وتوزيع الثروة والقرار والتشريع والتنفيذ والقضاء، ومحجوب عنه الحقوق السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والحرية الدينية، وحرية تكوين الجمعيات والاحزاب، والتجمع السلمي وغيرها من الحريات التي تصادرها السلطات في البحرين بالقوة والبطش.
وهي ممارسات تأتي تحت عنوان الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان، حيث عملت السلطات على تفكيك المعارضة وإلغائها عبر حلّها وسحب تراخيص العمل وتطبيق قانون العزل السياسي في الدولة دون أي دوافع أو أسباب منطقية.
٣- تتميز المعارضة بالتنوع والتعددية والانفتاح والتمسك بالخيارات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الاستبداد والفساد، حيث ان البحرين ووفق كل المؤشرات الدولية تعتبر دولة موغلة في الفساد العام والفساد السياسي والمالي والتشريعي والقضائي كما صنفتها جهات دولية في تقاريرها.
ومثال على ذلك منظمة الشفافية الدولية التي وصفت البحرين كواحدة من عدة أنظمة وحشية وقمعية، والايكونومست التي شبهتها بالبلد التسلطي الاستبدادي، كما أدرجتها مؤسسة فريدوم هاوس ضمن قائمة الدول “غير الحرة” ومن بين الأكثر قمعًا في الشرق الأوسط.
٤- تتصاعد في البحرين وتيرة الاستيلاء على المال العام وسرقة ونهب الأراضي والسواحل العامة، والهيمنة على القرار السياسي والنفوذ والسيطرة على كل مؤسسات الدولة وقراراتها.
٥- لقد قدّمنا في جمعية الوفاق مع القوى الوطنية بالعديد من المبادرات والمشاريع الحقيقية والواقعية لتفعيل وتحسين حياة المواطنين كإعلان البحرين ووثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف ولا للكراهية وغيرها من الرؤى والأدبيات التي تسهم في المصالحة الوطنية وتعمل على حل شامل للأزمة السياسية.
غير أنّ كلّها لم تلق آذاناً صاغية من الجانب الرسمي بل على العكس تماماً حيث جُيرت الأقلام الصحفية التابعة للسلطات لبث خطابات الكراهية والتحريض.
٦- إن سلطات البحرين تتمسّك بالخيار الأمني في مواجهة الشعب وذلك من خلال استمرار الاعتقالات التعسفية واستخدام القوة المفرطة وتنفيذ عقوبة الإعدام وممارسة الاضطهاد الطائفي وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب.
كما أنّها تصرّ على عدم تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وكذلك توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني)، في ظل عمل برلمان فاقد لأبسط الصلاحيات كاستجواب الوزراء او تفعيل لجان التحقيق، وكذلك مع وجود منظومة قضائية غير مستقلة بالكامل وخاضعة في قراراتها للسلطة التنفيذية او للنّفوذ السياسي في البلاد.
إنّ الوفاق تطالب من خلال هذه المنصّة الدّولية راعي القمة والمشاركين بالضغط على حكومة البحرين من أجل تطبيق المبادئ الديمقراطية كما هي الملكيات الدستورية.
كما ندعو إلى أن تكون البحرين دولة قانون ومؤسسات، للوصول إلى حلّ سياسيّ جاد من أجل تحسين حياة المواطن وإنهاء الأزمة التي استمرّت لأكثر من عقد من الزمن.
وتدعو الوفاق المجتمعين كافّة لحثّ سلطات البحرين على إنهاء حالة الاحتقان السياسي والأمني عبر البدء بإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير وتفعيل مبدأ المشاركة لجميع القوى السياسية في البلاد ومن ضمنها الجمعيات المعارضة المنحلة (الأحزاب السياسية).
إنّنا نرى ضرورة وجود دور للمجتمع الدولي في تعزيز الديمقراطية بالبحرين التي تغيب اليوم عن هذه القمة الدولية الخاصة بالديمقراطية، كما نؤكد في الوفاق على أهمية التوافق الدستوري منذ غياب الدستور العقدي دستور ١٩٧٣م.
كما نشدّد على الحاجة الملحّة للفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى الوصول لمبدأ التداول السلمي للسلطة بعدما طغى على البلاد مبدأ حكم الأسرة الواحدة.
