أقرت مسؤولة حكومية بحرينية بوجود مختلف أشكال الترهل الإداري في أجهزة الدولة المختلفة.
جاء ذلك في مقال نشرته مستشارة وزارة الإعلام بحكومة البحرين، سوسن الشاعر، بصحيفة الوطن وتابع بحريني ليكس مقتطفات منه.
وقالت الشاعر إن الجهاز الحكومي لا يثقله العدد فقط، بل العقلية والثقافة البيروقراطية التي تشربت في الجهاز لمدة طويلة.
وأشارت إلى عدم وجود عقاب للمقصر بينما تعطى الحوافز للأقدمية لا للإنتاجية، بينما تثقل الجهاز الحكومي التراتيبية الرئيسة والأفقية الفاصلة بين القرار وتنفيذه.
وأضافت: “حتى لو خففنا الأعداد سيظل العائق موجوداً بسبب ثقافة عامة أن العمل الحكومي لا يستدعي العجلة ولا الاستنفار.. كل من يلتحق بهذا الجهاز الضخم، ينتهي عمله بقرب انتهاء دوامه، أي حتى قبل الموعد”.
والترهل الإداري ينتشر في الدول النامية نتيجة تكدس العاملين في الجهاز الحكومي بما يفوق احتياجات تلك الأجهزة.
وذلك نتيجة التزام الدول بتعيين الخريجين، دون أن يكون هناك احتياج حقيقي للعمل إليه.
وأكدت الشاعر أن “ما نحتاجه هو علاج الصدمات المتكرر تماماً، حين تتباطأ عضلة القلب عن ضخ الدم وتوشك على التوقف نقوم بصعقه بشحنات كهربائية تعيد تدفق الدم من جديد”.
وتابعت: “شئنا أم أبينا فإن الواقع في الأداء الحكومي حالياً هو غير المفروض، والموجود غير المطلوب.
لذلك نحن مضطرون لاستخدام الصدمات في فترات متقاربة لا متباعدة، إلى حين يسير تدفق الدم الجديد بشكل طبيعي دونما حاجة لمزيد من الصدمات”.
ودعت إلى إحداث “صدمة تغير القيادات السريع، بمعنى إن أردنا أن تصل رسالة أن من لا ينجز سيتغير دون مقدمات حتى وإن كان وزيراً، فعلينا أن نقدم نموذجاً..”.
وجاء في ختام مقالها: “نحن دولة عميقة شئنا أم أبينا تحتاج للصدمات المتكررة كي تسري في شرايينها دماء 2021”.
ويعاني المواطنون ولا زالوا منذ عقود من استغلال وزراء حكومة البحرين لنفوذهم الوظيفي في الكثير من المجالات. وذلك بغرض تحقيق مصالحهم الشخصية أو استفادة أشخاص مقربين منهم عائليا أو طائفيا أو غيره.
وتطفح البلاد بريحة الفساد الناجمة عن تغول العائلة الحاكمة وسرقة الثروات العامة وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وفي ظل افتقاد البلاد عن المحاسبة، فإن الوظيفة العامة تستخدم من قبل شخصيات متنفذة للحصول على امتيازات خاصة، وتوزيع كثير من الأراضي الحكومية بشكل غير عادل ودون وجه حق.
فضلا عن غياب النزاهة والعلنية في العطاءات الحكومية، التعيينات الوظيفية المخالفة للقانون، إهدار المال العام، وسرقة الأموال العامة كسرقة أموال الضرائب أو من خلال توزيع أموال وخدمات على مؤسسات وهمية.
من أبرز الأسباب التي جعلت الشعب البحريني يثور ضد عائلة آل خليفة وحكومتها هي فضائح الفساد المالي والإداري وسرقة الأراضي.
إذ يستحوذ أفراد من العائلة الخليفية الحاكمة على الوزارات السيادية كالمالية والدفاع والداخلية والخارجية والنفط وغيرها.
وتفتقد البحرين إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة والقواعد التي من شأنها أن تشجع الناس على أن يكون لديهم الثقة بأنهم يستطيعون أن يستثمروا بشكل عادل.
ولا تخلو أي تظاهرة أو فعالية احتجاجية تشهدها مدن البحرين من هتافات المواطنين المطالبة برحيل ملك البحرين ونجله الأكبر.
بعد أن حولوا البلاد إلى ملكية خاصة، تُحتكر فيها الثروات على عائلة واحدة فقط.
إذ يركز ملك البحرين حمد بن عيسى ونجله الأكبر ولي العهد سلمان على استثمار المال العام في بناء الامبراطوريات الشخصية، دون النظر إلى العجز المتفاقم في الموازنة العامة.
