وجهت 26 منظمة حقوقية رسالة مشتركة بالتزامن مع مرور 3 سنوات على إضراب معتقل رأي في البحرين الدكتور عبد الجليل السنكيس عن الطعام.
وجاء في الرسالة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة “نكتب إليكم على وجه السرعة قبل الثامن من يوليو 2024، الذي يصادف ثلاث سنوات منذ أن بدأ الأكاديمي والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس إضراباً عن الطعام السائل”.
وأشارت الرسالة إلى أن إضراب السنكيس يأتي رداً على مصادرة سلطات السجن لمخطوطته عن اللهجات البحرينية العربية التي قضى أربع سنوات في بحثها وكتابتها.
يقضي الدكتور السنكيس، البالغ من العمر 62 عامًا، عقوبة السجن المؤبد وقد قضى أكثر من 13 عامًا في الاحتجاز التعسفي لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وفي الثالث من أبريل 2024، كتبت لكم 28 مجموعة حقوقية بمناسبة مرور 1000 يوم على بدء إضرابه عن الطعام.
فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان الدكتور السنكيس يعتمد فقط على المكملات السائلة متعددة الفيتامينات والشاي مع الحليب، والسكر، والماء، والأملاح.
لذلك نجدد دعواتنا لكم للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس، المحتجز بشكل غير مشروع، وضمان حصوله على الرعاية الصحية التي يحتاجها بشكل عاجل.
كما نأسف أن الدكتور السنكيس إلى جانب غيره من القادة السياسيين والناشطين البارزين، لم يتضمنهم العفو الملكي الأخير بمناسبة العيد في الثامن من أبريل وفي 15 يونيو 2024، على التوالي.
ووفقًا لبحث أجراه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، أدى العفو الصادر في الثامن من أبريل إلى إطلاق سراح أكثر من 650 سجينًا سياسيًا، وهو ما يُقَدَّرْ بنحو 41 ٪ من إجمالي العفو الملكي.
في المقابل، شمل العفو الصادر في 15 يونيو ثمانية سجناء سياسيين فقط، يمثلون ما يقدر بنحو 1.5 ٪ فقط من إجمالي العفو الملكي، وكان معظمهم يقضون عقوبات قصيرة أو بديلة.
كما يقدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن 546 سجينًا سياسيًا لا يزالون مسجونين في البحرين ومعظمهم محتجزون في سجن جو.
بالإضافة إلى ذلك، وجد المعهد أن قادة المعارضة قد استبعدوا إلى حد كبير من تدابير إصدار الأحكام البديلة والسجون المفتوحة، وهم الذين يُعّدّون الركن الأساسي في خطط إصلاح السجون في البحرين.
وإزاء التحديثات الأخيرة الواردة من عائلته، فإننا نشعر بالقلق على الدكتور السنكيس لفشل السلطات مرتين في وقت سابق من شهر يونيو في إعادة ملء وصفاته الطبية في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة.
في كلتا الحالتين، أعطى الدكتور السنكيس السلطات ثلاثة أيام لحل المشكلة ثم صَعَّدَ إضرابه عن الطعام ولم يستهلك سوى الماء، وبعد فترة وجيزة من تصعيده زودته السلطات بأدويته المناسبة. يجب أن يتَلَقّى جميع المحتجزين رعاية صحيّة كافية فذلك وارد بموجب القانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور السنكيس يعاني انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء بسبب إضرابه عن الطعام، ويعاني من مشاكل صحية معقدة بما في ذلك الهزات، ومشاكل البروستاتا، وآلام الكتف، كما أنه يحتاج إلى نظارات طبية.
الدكتور السنكيس لا يزال محتجزًا في سجن انفرادي طويل الأمد داخل غرفته في مركز كانو الطبي، حيث مُنع من الخروج والتعرض لأشعة الشمس المباشرة وتلقي العلاج الطبيعي الذي يحتاجه بسبب إعاقته. بالإضافة إلى ذلك، ترفض السلطات تزويده بالعكازات المناسبة أو توفير بدائل لأطراف الدواليب البالية لعكازه.
بالإضافة إلى العناصر الضرورية الأخرى، مثل النعال الطبية لمنعه من السقوط في الحمام، وزجاجة ماء ساخن لتخفيف الألم.
وختمت الرسالة: نطلب منكم وبكل احترام تدخلكم العاجل ونحثكم على إطلاق سراح الدكتور السنكيس على الفور ودون قيد أو شرط. في غضون ذلك، نطلب منكم ضمان احتجازه في ظروف تفي بالمعايير الدولية، وأن يتلقى أدويته دون تأخير، وأن يحصل على الرعاية الصحية الكافية بما في ذلك إتاحة وصوله إلى المتخصصين وفقًا لأخلاقيات مهنة الطب، ونقل أبحاثه المصادرة بشكل تعسفي على الفور إلى أفراد أسرته.
