صعّدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لهجتها حيال المشهد الداخلي في البحرين، معتبرةً أن واقع الحريات والعمل السياسي يمرّ بأسوأ مرحلة في تاريخ البلاد، وأن الخطاب الملكي في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس قدّم “تشخيصًا غير واقعي” يبتعد عن الحقائق التي يعيشها المواطنون يوميًا على صعيدي المعيشة والسياسة.
وقالت الجمعية، في بيان اطلع عليه “بحريني ليكس”، إن البحرين “تفتقد لأدنى مقومات العيش المشترك والحياة الكريمة”، في ظل ما تصفه بـ“إطباق الانسداد السياسي والأمني والحقوقي” وتراجع استقلال السلطات وهيمنة المقاربة الأمنية على المجال العام.
واعتبرت أن “تآكل مبدأ الفصل بين السلطات” وغياب الرقابة والمساءلة أسهما في “فشل ذريع” لمجلسي الشورى والنواب، مع تفاقم “التهميش السياسي العميق” وقمع حرية الرأي والتعبير وإغلاق الفضاء الإعلامي والصحفي.
خطاب رسمي واستياء معيشـي
تزامن موقف “الوفاق” مع حالة تململ مجتمعي متزايدة من “ضغوط المعيشة”، وتراجع الثقة لدى شرائح من النخب الثقافية والاقتصادية والأكاديمية، بحسب توصيف الجمعية.
وترى المعارضة أن الخطاب الملكي لم يُلامس تلك الإشكالات، بل “تجنّب الاعتراف بالأزمات المتراكمة”، في وقتٍ تشير فيه شكاوى المواطنين إلى ارتفاع كلفة الحياة وتراجع الفرص، وغياب قنوات سياسية للحوار والتمثيل الفعّال.
وتذهب “الوفاق” إلى أن “القبضة الأمنية” جعلت الإفصاح عن الحقائق “مكلّفًا للغاية”، لكنها تشدد على “ضرورة المصارحة” وتحميل المسؤولية لجميع الأطراف، معتبرةً أن الأزمة “لم تترك زاوية من زوايا الوطن إلا واستحوذت عليها”—من معيشة المواطن وهشاشة الخدمات، إلى “فقدان العقد الاجتماعي” واستبعاد الآراء الوطنية أو تخويفها وإجبارها على الصمت.
انتقادات للقضاء والبرلمان… واتهامات بتآكل الثقة
في قراءتها لمؤسسات الدولة، تقول الجمعية إن “الحكومة والبرلمان والقضاء في تراجع غير مسبوق”، وإن “تغوّل الخيار الأمني العنيف” في إدارة الفضاء العام أفضى إلى “انعدام الثقة” بين المجتمع ومؤسسات الحكم.
وهو ما انعكس في “خيبة أمل عارمة” تُحاصر البلاد وتُضعف قدرة المنظومة على تقديم حلول سياسية واقتصادية قابلة للاستمرار. وتؤكد أن استمرار النهج الحالي “يفاقم الانقسام” ويعمّق الإحباط الشعبي.
وتطرح “الوفاق” “حزمة مطالب” تصفها بأنها ضرورية لوقف التدهور وإطلاق مسار إصلاحي حقيقي، أبرزها:
“إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس قانونية ودستورية” تكرّس مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، مع تفعيلٍ فعليٍّ للفصل بين السلطات.
“استعادة حرية الصحافة والرأي والتعبير” وفتح المجال العام أمام التعددية السياسية والاجتماعية والمدنية.
“إشراك البحرينيين في صياغة واقعهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي” عبر آليات تمثيلية وحوار وطني شامل.
“وقف الخيارات الأمنية” والانتقال إلى الحلول السياسية بما يعيد “اللحمة الوطنية” التي مزّقتها إدارة الأزمات بالعنف.
وتعتبر الجمعية أن أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي سيكون “هشًّا” ما لم يتزامن مع “انفراج سياسي وحقوقي” يمكّن المجتمع من الرقابة والمساءلة والمشاركة الفعلية في صنع القرار. وبرأيها، فإن “الاستقرار الحقيقي” لا يتحقق بالقوة، بل عبر عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق والحريات ويوفّر العدالة والمساواة.
أزمة ثقة ومسارات مغلقة
يأتي بيان “الوفاق” في سياق إقليمي شديد الحساسية، حيث تواجه دول المنطقة تحديات اقتصادية وضغوطًا اجتماعية متزايدة، فيما تُراهن حكومات عديدة على “الإدارة الأمنية” لاحتواء المطالب السياسية.
وتؤكد المعارضة البحرينية أن “الانفتاح المنضبط” على الإصلاحات السياسية والحقوقية يخلق مناعة داخلية أقوى من أي مقاربة تعتمد الردع وحده، وأن “تجفيف مساحات المشاركة” يسهم في تراكم الغضب وتوسّع فجوة الثقة.
وفي المقابل، عادةً ما تشدد السلطات على “أولوية الأمن والاستقرار” ومكافحة التحريض والكراهية وحماية السلم الأهلي، معتبرةً أن مؤسسات الدولة تعمل ضمن القوانين النافذة، وأن البرلمان يقوم بدوره الرقابي والتشريعي، وأن أبواب التطوير مفتوحة ضمن الأطر الدستورية.
سيناريوهات مفتوحة… وامتحان الإرادة السياسية
في ضوء هذه الهوّة بين الخطاب الرسمي وطرح المعارضة، تبدو “السيناريوهات مفتوحة”: فإما “نافذة حوار” تفتحها خطوات بناء ثقة متدرجة—تشمل الإفراجات، توسيع الهامش الإعلامي، وإعادة تفعيل قنوات الوساطة—أو “مزيد من الانسداد” بما يحمله من كلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية، ويزيد هشاشة العقد الوطني.
وتختتم “الوفاق” بالتأكيد أن البحرين “أحوج ما تكون اليوم” إلى “تسوية وطنية” تعيد توازن السلطات وتستعيد كرامة المواطن وحقوقه الدستورية، وتحول دون ترحيل الأزمات من دورة تشريعية إلى أخرى.
والرسالة، كما تطرحها الجمعية، واضحة: “الاعتراف بالأزمة شرطٌ للحل”، والحل لن يكون مستدامًا من دون “شراكةٍ شعبيةٍ حقيقية” تضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الآنية.
