النظام البحريني يجنّد المرتزقة للانتقام من معتقلي الرأي في السجون
يجد معتقلو الرأي في البحرين أنفسهم بين إدارة سجون فاشية ومرتزقة من جنسيات متعددة استجبلهم نظام حمد بن عيسى للانتقام منهم، لدوافع سياسية وطائفية.
وعقب اندلاع احتجاجات 2011، استعانت سلطات البحرين بعناصر من المرتزقة، معظمهم من باكستان والأردن، لسحق المحتجين السلميين.
ورصدت مؤسسات حقوقية ارتكاب هذه العناصر بحقّ الشعب البحريني العديد من الجرائم والانتهاكات.
ويؤكد ناشطون بحرينيون أن أبناء الوطن لا يقمعون أبناء بلدهم، حيث إن السلطات البحرينية تستعين بالمرتزقة لمواجهة المطالب الشعبية.
كانت آخر عربدات المرتزقة وانفلات يدها داخل السجون ما تعرض له الشيخ زهير عاشور من محاولة تصفية متعمدة من قبل أحد المحكومين الجنائيين.
اعتداء وتهديد
وذكرت عائلة الشيخ عاشور أن المعتدي هو سجين جنائي من أصول عربية ويدعى “ع.ت”.
وبينت أن نجلها تعرضه لعدد من الكدمات والرضوض، خلال الاعتداء عليه، يوم 14 مارس.
وسبق هذا الاعتداء الوحشي بأيام، تهديدات أطلقها شرطي من منتسبي وزارة الداخلية ضد المحكوم السياسي محمد عبد النبي جمعة.
وأشار المعتقل السياسي في تسجيل صوتي إلى أن الشرطي يمني الجنسية ويدعى “فضل”.
وقد هدده بوضعه على “القائمة السوداء”، عقابا له على مطالبته بحقه في العلاج.
وبسبب رسائله المسربة إلى خارج السجون والتي يشتكي فيها أوضاعه المزرية داخل السجن.
وعلى إثر ذلك، طالبت عائلة المعتقل جمعة بحماية نجلها من أي خطر ينتظره.
ويقول السياسي البحريني المعارض سعيد الشهابي، إنّ نظام حمد بن عيسى يستخدم المرتزقة كأداة لقمع الشعب البحرينيّ.
مرتزقة أردنيين وإماراتيين
وهذا الأسبوع، كشف كتاب توثيقي يحمل عنوان “زفرات”، 28 طريقة للتعذيب الوحشي تعرض لها معتقلون في سجن جو.
بعد احتجاجات شهدها السجن في 10 مارس 2015.
ودوّن السجناء 63 اسما لمن وصفهم الكتاب بـ”الجلادين” من ضباط وأفراد من الدرك الأردني و”المرتزقة”.
كما يكشف الكتاب أيضا عن ضلوع ضباط إماراتيين في تعذيب المعتقلين السياسيين.
تضييق صارخ
ويعاني سجناء الرأي بسجون النظام من تضييق صارخ يقابله السجناء بإضرابات متكررة دون تجاوب مع مطالبهم بضمان المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
وتؤكد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، أن السجون البحرينية تعج بأكثر من 4000 معتقل على خلفية الرأي والتعبير والمطالبة بإصلاحات سياسية.
يذكر أن القوّات السعودية الإماراتية غزت البحرين في 15 مارس 2011 بعد شهر من اندلاع الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.
وبمجرد دخول أكثر من ألف ضابط وجندي من القوات السعودية إلى البحرين، أعلنت الإمارات أنها أرسلت 500 من قوات الشرطة إلى المملكة.
وكانت أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين طلبت العون من الدولتين لمواجهة الاحتجاجات التي تصاعدت في المنامة.