شهدت العديد من مدن البحرين وبلداتها مساء الإثنين الأول من مارس، مسيرات جماهيريّة حاشدة تضامنًا مع السجناء ومعتقلي الرأي في السجون البحرينيّة.
ورفع المتظاهرون خلال المسيرات التي دعت إليها القوى الثوريّة المعارضة، صور المعتقلين، الذين دخل العديد منهم في إضراب عن الطعام بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
وأظهرت صور عبر منصات التواصل الاجتماعي عددا من النشطاء وهم يرفعون شعار “ثبات حتى النصر”، للتأكيد على استمرار الحراك الثوري المطالب بتحقيق الإصلاح السياسي.
وجهان لعملة واحدة
كما رفعوا لافتات تهاجم ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يزعم أنه يقود حملة إصلاحية في المملكة الخليجية.
وانتقدوا تصريحاته التي أدلى بها لصحف محلية الأسبوع الماضي، وادعى فيها أن البحرين تجاوزت أحداث 2011.
وقال المتظاهرون إن “ولي العهد عراب الديكتاتورية بمكياج ديمقراطي، ولا يختلف عن والده من ناحية الخيانة والاضطهاد والديكتاتورية، فهما وجهان لعملة واحدة”.
وذكروا بمئات السجناء السياسيين في السجون، وأعربوا عن مخاوفهم على حياتهم من تفشي وباء كورونا بينهم.
لا سيما من يعانون من أمراض مزمنة، خاصة مع تردي الوضع الصحي في السجون البحرينية.
إضراب عن الطعام
والإثنين، علم موقع “بحريني ليكس”، أن عددا من معتقلي الرأي في سجن الحوض الجاف البحريني دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام.
وأفادت مصادر خاصة أن المعتقلين لجؤوا إلى هذه الخطوة الاضطرارية بسبب انتشار فيروس كورونا بينهم مع مواصلة سياسة الاهمال الطبي المتعمدة بحقهم.
فضلا عن الإهانات اليومية وسوء المعاملة التي يتلقونها من قبل حراس السجن.
وذكرت المصادر أن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام حتى اللحظة وصل إلى 14 سجينا.
أزمة قائمة
ويقول الحقوقي يوسف المحافظة “إن البحرين لم تتجاوز أزمة 2011، رغم أن الجميع يريد الخروج منها والمضي قدما إلى الأمام وفتح صفحة جديدة”.
وأضاف في تعقيب على تصريحات ولي عهد البحرين، أن “السلطة لم تخرج من 2011، ولا زالت في كثير من المنعطفات تعيش الأزمة”.
وشدد في مقطع فيديو مصور، تابعه “بحريني ليكس”، على أنه لا يمكن الحديث عن 2011 ولا تزال السلطات تعتقل في سجونها المئات من معتقلي الحراك السلمي الذي اندلع قبل 10 سنوات.
وذكّر بما توصلت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة محليا في البحرين باسم “لجنة بسيوني”.
وأفاد المحافظة بأن اللجنة أقرت بشكل واضح وصريح بأن سجناء 2011، هم معتقلي رأي تعرضوا للتعذيب واعترافاتهم باطلة، وحتى الآن لم يتم الافراج عنهم.
واللجنة أنشئت من قبل ملك البحرين في 29 يونيو 2011 وكلفت في النظر في الحوادث التي وقعت خلال فترة الاحتجاجات في شهري فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث.
