محمد رمضان وحسين موسى هما مواطنان بحرينيان عُرفا دوليًا بسبب قضاياهما القانونية المثيرة للجدل في البحرين، وقد اعتقلا في فبراير 2014 وحُكِم عليهما بالإعدام، مما أثار انتقادات واسعة من جانب منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وبحسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تمت إدانة الظروف المحيطة باعتقالهما واستجوابهما ومحاكمتهما على نطاق واسع، وخاصةً بسبب مزاعم التعذيب الشديد المُستخدم لانتزاع الاعترافات.
وقد اتُهم محمد رمضان، وهو ضابط أمن في مطار البحرين الدولي سابقًا، وحسين موسى، وهو موظف في فندق، بالمشاركة في تفجير في منطقة الدير، ما أسفر عن مقتل ضابط أمن.
وعلى الرغم من تأكيدهما أن اعترافاتهما انتُزِعَت تحت التعذيب، إلا أنه حُكِم على الرجلين بالإعدام في ديسمبر 2014.
وقد خضعت قضيتهما لعدة استئنافات وإعادة محاكمات، مع المناصرة الدولية المستمرة لتسليط الضوء على المخاوف الخطيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ونزاهة إجراءات محاكمتهما القانونية.
وقد تدهورت مسألة عقوبة الإعدام في البحرين بشكلٍ كبير منذ عام 2011، حيث اتسمت بزيادة حادة في عمليات الإعدام وأحكام الإعدام.
واستأنفت الحكومة البحرينية تنفيذ هذه الأحكام في عام 2017، بعدما كانت قد التزمت في السابق بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحكم الأمر الواقع.
وشهد هذا التجدد إصدار المحاكم أحكامًا بالإعدام بشكلٍ متكرر، وخاصةً في حالة الجرائم المرتبطة بالإرهاب. ومع ذلك، فإن العديد من هذه المحاكمات تشوبها مزاعم خطيرة تتعلق بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك التعذيب والاعترافات القسرية والحرمان من التمثيل القانوني.
ويمتد نطاق عقوبة الإعدام في البحرين إلى ما هو أبعد من أخطر الجرائم، ليشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات وأعمال الإرهاب الغامضة التعريف، والتي تُستخدم في كثيرٍ من الأحيان كذريعة لاستهداف المعارضين السياسيين.
وتشكّل قضية محمد رمضان وحسين موسى مثالًا على هذه القضايا، حيث حُكِم على الرجلين بالإعدام بعد مزاعم التعذيب والاعترافات القسرية في أثناء محاكمتهما بتهمة تورطهما المزعوم في تفجير.
وتشير التقارير إلى أن استخدام التعذيب وسوء المعاملة للحصول على الاعترافات هو أمرٌ منتشر على نطاقٍ واسع في البحرين، حيث يتعرّض المعتقلون في كثيرٍ من الأحيان لإيذاء جسدي ونفسي شديد.
ويؤدي افتقار القضاء إلى الاستقلالية عن السلطة التنفيذية إلى تفاقم الوضع، حيث تعتمد المحاكم في كثيرٍ من الأحيان على الاعترافات القسرية وتفشل في التحقيق بشكلٍ كافٍ في مزاعم التعذيب.
وعلى الرغم من الاستفسارات والنداءات الدولية التي سلّطت الضوء على عدم توفر معايير المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب في قضية محمد وحسين، فقد تم تأييد أحكامهما، مما يعكس مسائل نظامية أوسع داخل الإطار القضائي في البحرين في ما يتعلق بعقوبة الإعدام.
ونظرًا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم تسليط الضوء عليها في قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، من الضروري معالجة هذه القضايا النظامية لضمان العدالة والحفاظ على سيادة القانون في البحرين.
تُقترح التوصيات التالية للتخفيف من هذه الانتهاكات، وتعزيز نزاهة العملية القضائية، وتوافق ممارسات البحرين مع معايير حقوق الإنسان الدولية. سيساعد تنفيذ هذه التوصيات في منع الانتهاكات المستقبلية، ودعم الضحايا، واستعادة الثقة في التزام البحرين بحقوق الإنسان.
وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام: يجب على الحكومة البحرينية فرض وقف فوري على جميع أحكام الإعدام، خاصة في القضايا التي تتضمن ادعاءات بالتعذيب والاعترافات القسرية.
هذا الوقف ضروري لمنع حدوث أخطاء قضائية إضافية والسماح بمراجعة شاملة لقضايا الإعدام. من خلال وقف تنفيذ أحكام الإعدام، يمكن للبحرين أن تتخذ خطوة كبيرة نحو حماية حياة الإنسان وضمان أن لا تؤدي أي أخطاء محتملة في العملية القضائية إلى عواقب لا رجعة فيها.
وهذا الإجراء سيظهر التزام البحرين بحقوق الإنسان ويوجه إشارة إلى المجتمع الدولي عن استعدادها لتصحيح الظلم الماضي.
تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب: ينبغي إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، وغيرها من القضايا المشابهة. يجب أن تعمل هذه اللجنة بشفافية وأن تضم خبراء في حقوق الإنسان من دول مختلفة لضمان الحيادية والمصداقية. ينبغي أن تُعلن نتائج اللجنة على الملأ وأن تُنفذ توصياتها على الفور.
ومن خلال إشراك خبراء دوليين، يمكن للبحرين تعزيز مصداقية تحقيقاتها وطمأنة الأطراف المحلية والدولية بأن العدالة تُسعى إليها بدون تحيز.
مراجعة وإعادة محاكمة القضايا: يجب مراجعة جميع قضايا عقوبة الإعدام، وخاصة تلك التي تتضمن مزاعم التعذيب، من قبل محاكم مستقلة.
ويجب أن تُجرى إعادة المحاكمات بما يتوافق مع معايير المحاكمة العادلة الدولية، دون استخدام الاعترافات القسرية. يجب أن تتضمن هذه العملية فحصًا شاملًا لجميع الأدلة وشهادات الشهود، مع التأكد من استبعاد أي دليل تم الحصول عليه من خلال التعذيب أو وسائل غير قانونية أخرى.
وستساعد المراجعات المستقلة وإعادة المحاكمات على تصحيح أي مظالم سابقة وضمان أن العملية القانونية عادلة وشفافة، مما يعيد الثقة العامة في القضاء.
تعزيز النظام القضائي: هناك حاجة إلى إصلاحات لضمان استقلال القضاء عن الفرع التنفيذي. يجب تمكين القضاة من رفض القضايا التي يتم الحصول على الأدلة فيها من خلال التعذيب أو وسائل غير قانونية أخرى.
ويُعد استقلال القضاء ركيزة أساسية لنظام قانوني عادل وهو ضروري لحماية حقوق الإنسان. ينبغي أن تتضمن الإصلاحات تدابير لحماية القضاة من الضغوط السياسية وضمان أن تستند قراراتهم إلى القانون والأدلة المقدمة في المحكمة فقط. سيساعد تعزيز استقلال القضاء على ضمان أن تُدار العدالة بنزاهة ودون تأثير غير مستحق.
بناء القدرات لجهات إنفاذ القانون: ينبغي تنفيذ برامج تدريب شاملة لموظفي إنفاذ القانون والقضاء حول معايير حقوق الإنسان الدولية، مع التركيز على حظر التعذيب والحق في محاكمة عادلة.
ويجب أن تتضمن هذه التدريبات تمارين عملية ودراسات حالة لمساعدة المشاركين على فهم الآثار الواقعية لأفعالهم. من خلال تزويد موظفي إنفاذ القانون والقضاء بالمعرفة والمهارات اللازمة للحفاظ على حقوق الإنسان، يمكن للبحرين أن تساعد في منع الانتهاكات المستقبلية وضمان أن يعمل نظامها القانوني وفقاً للمعايير الدولية.
تعزيز آليات الرقابة: يجب تعزيز أدوار واستقلالية هيئات الرقابة مثل وحدة التحقيق الخاصة (SIU) ومكتب أمين المظالم لضمان قدرتها على العمل دون تأثير سياسي ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بفعالية.
وينبغي منح هذه الهيئات الصلاحيات والموارد اللازمة لإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة، وينبغي إعلان نتائجها على الملأ. سيساعد تعزيز آليات الرقابة على ضمان المساءلة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
التعاون الدولي: يجب على الحكومة البحرينية التعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المقررين الخاصين للأمم المتحدة، لتسهيل المراقبة والتقارير المستقلة حول أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد.
وينبغي أن يشمل هذا التعاون منح الوصول للمراقبين الدوليين وتزويدهم بالمعلومات والدعم اللازمين للقيام بعملهم. من خلال الانخراط مع آليات حقوق الإنسان الدولية، يمكن للبحرين أن تظهر التزامها بالشفافية والمساءلة وأن تستفيد من خبرات ودعم المجتمع الدولي.
دعم وتعويض الضحايا: يجب إنشاء نظام دعم شامل لضحايا التعذيب وأسرهم، يتضمن المساعدة الطبية والنفسية والقانونية. يجب تعويض الضحايا بشكل مناسب عن معاناتهم وخسائرهم، ويجب أن تكون إعادة تأهيلهم أولوية.
وينبغي أن تكون خدمات الدعم متاحة ومقدمة في الوقت المناسب لضمان حصول الضحايا على المساعدة التي يحتاجونها للتعافي. من خلال دعم الضحايا، يمكن للبحرين أن تسهم في معالجة الضرر الناجم عن الانتهاكات السابقة وتعزيز الشفاء والمصالحة.
التوعية العامة والتعليم: يجب إطلاق حملات توعية عامة لتثقيف المواطنين حول حقوقهم وأهمية الإجراءات القانونية الواجبة وحظر التعذيب.
وينبغي أن تشمل هذه الجهود تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع البحريني، باستخدام وسائل الإعلام المختلفة واستراتيجيات التوعية للوصول إلى جمهور واسع. يعد التعليم والتوعية أساسيين لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ولتمكين المواطنين من الدفاع عن حقوقهم. من خلال تعزيز تعليم حقوق الإنسان، يمكن للبحرين أن تسهم في بناء مجتمع يحترم حقوق جميع الأفراد ويحافظ عليها.
الإصلاحات التشريعية: يجب تعديل التشريعات الوطنية لتتماشى مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر البحرين طرفًا فيها، خاصة فيما يتعلق بتعريفات الإرهاب ونطاق عقوبة الإعدام.
وينبغي ضمان أن القوانين تحظر صراحة استخدام التعذيب وتلزم بإجراء تحقيقات مستقلة في أي مزاعم بحدوث مثل هذه الانتهاكات. الإصلاحات التشريعية ضرورية لإنشاء إطار قانوني يحمي حقوق الإنسان ويضمن المساءلة عن الانتهاكات.
ومن خلال مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية، يمكن للبحرين أن تظهر التزامها بحقوق الإنسان وتوفر أساسًا قانونيًا قويًا لحماية حقوق الأفراد.
يتطلب تنفيذ هذه التوصيات جهدًا مشتركًا والتزامًا من جميع مستويات الحكومة والمجتمع في البحرين. ومع ذلك، من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للبحرين تحقيق تقدم كبير في معالجة القضايا النظامية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان العدالة للضحايا، واستعادة الثقة في التزامها بحقوق الإنسان.
