أيدت محكمة تابعة لسلطات النظام البحريني حبس سجين الرأي البارز محمد الزياني سنتين مع النقاذ، بحسب مصادر تحدثت لبحريني ليكس.
وقضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية بتأييد حبس العقيد البحري المتقاعد محمد الزياني بعد مرور أسابيع على اعتقاله من قبل وزارة الداخلية يوم 23 يونيو 2021.
وعاقبت وزارة الداخلية الزياني بسبب نشره فيديو على حسابه في تطبيق “انستغرام” تطرق فيه بصورة غير مباشرة إلى الفساد في السلك القضائي، قائلا: “إذا كان الشخص فاسدًا وساعده القاضي فإن هناك فساد”.
وتنسب المحكمة إلى الناشط محمد الزياني تهمة “ازدراء هيئة قضائية”.
وفي وقت سابق، قال محامي الدفاع إن الزياني أنكر التهمة أمام المحكمة مكررا نفس الموقف أمام النيابة العامة.
في حين اعتبرت النيابة العامة أن الزياني شخصية مرموقة ونشط على ادوات التواصل الاجتماعي وله متابعين كثر على الانستغرام.
ومن المفترض أن لا يتكلم بهذا الكلام ويهين سلطة قضائية”، وفق تعبيرها.
ورد الزياني أن ما تم الاستماع إليه من الشريط الذي أمام النيابة والمحكمة مقطوع غير كامل وخارج عن سياقه مما يغير المعنى.
فيما قدمت محامي المتهم “مكتب المحامية فاطمة الحواج” تقارير طبية تثبت أنه مريض وطالبت المحكمة بالإفراج عنه بضمان منزله لاسيما أنه شخصية مهمة ومعروفة.
محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية تحكم بتأييد حبس الاخ محمد الزياني سنتين مع النفاذ / الله يصبرك و يفرج عنك امامنا التمييز الرجل مريض بالقلب توه مسوي عمليه في شهر مايو الله يكون في العون . #قضايا pic.twitter.com/TCWCkZbW0n
— الاستاذة فاطمة الحواج (@fatimaalhawaj) August 3, 2021
ويشتكي الزياني من أمراض مزمنة أبرزها أنه مريض بالقلب.
ودأب هذا الناشط الإعلامي على مهاجمة وفضح العديد من المطبلين الذين يدنسون الحقائق لمصالحهم الشخصية على حساب الوطن واللحمة الوطنية.
وكان أحد المرشحين للانتخابات الأخيرة للمجلس النيابي بالجنبية الثانية.
وانتقد نشطاء بحرينيون إخضاع الناشط الزياني للمحاكمة بسبب التعبير عن آرائه.
وكتب إبراهيم شريف السيد ناشط سياسي بحريني، على تويتر أن محاكمة الناس على آرائهم أصبحت ظاهرة عامة بعد أن كانت محصورة على المعارضة.
وأضاف أن جرجرة المغردين للمحاكم لأسباب واهية “لا يخدم قضية العدالة ويضيق على ما تبقى لنا من حرية”.
بينما اعتبر الناشط السياسي حسن الستري، اعتقال الزياني “رسالة إرهاب لكل صوت قد يرتفع من الطائفة السنية، خصوصا بعد المعاناة التي طفحت بالجميع”.
ورصد تقرير سنوي جملة من انتهاكات النظام البحريني ضد الحريات الإعلامية في محاولة بائسة منه لمنع الصحافة الحرة من تناول قضايا الفساد المستشرية داخل أركانه.
وثق تقرير نصف سنوي صادر عن منظمة رسمية غير ربحية تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، سلسلة من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في البحرين.
ورصدت رابطة الصحافة البحرينية 15 حالة انتهاك بحق الصحافيين والإعلاميين والمغرّدين على شبكة الإنترنت خلال النصف الأول من 2021.
ووصل مجموع الانتهاكات منذ اندلاع بدء الأزمة السياسية والأمنية في البحرين مطلع العام 2011 حتى نهاية يونيو 2021 إلى نحو 1721 انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
وتراوحت الحالات المسجلة التي وثقها التقرير خلال الفترة ما بين يناير ويونيو 2021، بين 6 حالات استدعاء للحضور إلى أقسام الشرطة أو النيابة العامة من أجل الاستجواب وعدد 5 حالات اعتقال وأخيراً عدد 4 إجراءات قضائية وعقوبات.
وأبرز التهم التي وجهت للمستجوبين والموقوفين أو الذين أدينوا في المحاكم أو عبر إجراءات إدارية تمثلت في “انتقاد التطبيع” و”التشكيك في جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا” و”إهانة القضاء” و”انتقاد وزارة الداخلية” و”مخالفة الآداب العامة”.
