عاقبت محكمة تابعة للنظام البحريني 3 أطفال بالسجن لمدة سنة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية مناهضة للنظام.
وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكما بالسجن لمدة سنة بحق كلا من: علي أحمد خميس 17سنة، مهدي عبد الوهاب 17 سنة، حسن جعفر حسن 18 سنة.
وانتقدت الحقوقية البحرينية ابتسام الصائغ هذا الحكم الجديد بحق الأطفال متسائلة إن كان قانون العدالة الإصلاحية سينصفهم ويحميهم من سوء المعاملة.
صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29-7-2021 حكمت المحكمة الكبرى الجنائية على الأطفال الثلاثة بعقوبة الحبس لمدة سنة
– علي أحمد خميس 17سنة
-مهدي عبدالوهاب 17سنة
-حسن جعفر حسن
18سنة
هل سينصفهم قانون العدالة الإصلاحية للأطفال و حمايتهم من سوء المعاملة؟ #حقهم_الحريةhttps://t.co/XtnY2XrrOs pic.twitter.com/GywxtD9tzi— ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) June 29, 2021
ووجهت المحكمة لهؤلاء الأطفال تهما في 4 قضايا وصدرت ضدهم أحكام بالحبس 3 سنوات في كل قضية سنة.
و ستكون جلسة محاكمتهم القادمة بتاريخ 15-7-2021 للحكم في القضية الرابعة.
وجميع التهم المنسوبة لهم تتمثل بحرق إطارات سيارات خلال تظاهرات شعبية خلال إحياء الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير.
وبحسب مصادر حقوقية، فقد تعرض هؤلاء الأطفال لسوء المعاملة، وبعضهم قدم للمحاكمة دون تحقيق.
وتستمر محاكم النظام في محاكمة الأطفال. رغم مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى في 16 فبراير الماضي على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
بعد إقراره من مجلسي الشورى والنوّاب، والذي يأتي تزامنًا مع استهداف السلطات البحرينية الممنهج للأطفال.
فضلا عن اعتقال ومحاكمة العشرات منهم منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.
في حين وجّه النائب العام «علي فضل البوعينين»، أعضاء النيابة العامّة لتطبيق مقاصد «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال» ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق.
والمتهم فيها من تزيد أعمارهم على «15 سنة حتى 18 سنة».
وندّدت منظّمة العفو الدوليّة بمحاكمة السلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة.
وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطفل.
وطالبت المنظمة في بيان سابق، حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطفل.
والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال.
كان حقوقي في منظمة دولية بارزة، دعا المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحكومات أخرى إلى ضمان عدم استخدام دعمها الأمني للبحرين في تعذيب الأطفال وإذلالهم.
تهديد بالاغتصاب
جاء ذلك في أعقاب تحقيق استقصائي كشف النقاب عن تعذيب قوات الأمن البحرينية أطفالا وتهديدهم بالاغتصاب والصعق الكهربائي.
وذلك بعد اعتقالهم في قضايا متعلقة باحتجاجات اندلعت منتصف الشهر الماضي، الذي صادف الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 المطالبة بالديمقراطية.
وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش:
“إن الانتهاكات التي يرتكبها نظام العدالة الجنائية في البحرين، هي الحلقة الأحدث في سجل طويل من إيذاء الأطفال“.
وأضاف إسفلد أن الغرض من تلك الانتهاكات “توجيه رسالة قمعية”.
كانت جماعتان حقوقيتان، كشفتا في تحقيق استقصائي أن نحو 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما اعتُقلوا من مطلع فبراير/ شباط إلى منتصفه.
لدى محاولة السلطات قمع المحتجين ومنعهم من التجمع لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة.
ضرب على الأعضاء التناسلية
ونقل تحقيق منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، عن الأطفال وأسرهم القول:
إن خمسة أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير إن شرطيَيْن في ذلك المركز ضربوهم وأهانوهم وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة.
والشهر الجاري، انطلقت حملة الكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن الأطفال بسجون النظام البحريني ممن كانت تقل أعمارهم عن 18 عاما عند الاعتقال.
وأعلن نشطاء وبينهم حقوقيون انطلاق الحملة تحت هاشتاق #حقهم، وأكدوا أن الغرض من الحملة هو دعم حق هؤلاء المعتقلين في أن يعيشوا طفولتهم بشكل طبيعي مع أسرهم.
بدلاً من القضاء على مستقبلهم ببقائهم في السجون.
وشددوا على حق الأطفال الذين لهم آباء في السجون أن ينعموا بأحضان آبائهم، مطالبين سلطات النظام بإعادة الحياة الطبيعية لهؤلاء الأطفال عبر إطلاق سراحهم.
وأضافوا أن أطفال البحرين هم جيل المستقبل، وحقهم أن يكونوا على مقاعد الدراسة بدلا من السجون.
وأكدوا على حقهم بأن يتم تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي من خلال قانون العدالة الإصلاحي للأطفال.
