قلّل حقوقي بحريني من جدوى وجود مجلس النواب في ظل عدم قيامه بدوره المنوط به لمراقبة أداء السلطات التنفيذية في البلاد.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إنّ مجلس النواب يفترض به أن يكون منصة تشريعيّة لمراقبة أداء النظام البحريني، ويعمل على وضع جملة من التدابير لحلحلة بعض الأزمات العالقة.
مشكلات كبيرة
وأضاف درويش في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النواب لا يعمل ولا يكون رقيبًا حقيقيًّا على السلطات وفسادها والقمع الحاصل ضد النشطاء السياسيين.
وأوضح أنّ إحدى المشكلات الكبيرة التي يعانيها شعب البحرين هي تجنيس الأجانب في الدوائر الحكوميّة واستبعاد من تعتبرهم السلطات معارضين لها.
وأشار خصوصا إلى استمرار توظيف المجنسين في القطاع الأمنيّ وفي ما يُسمى بوحدات قوّة الدفاع.
واعتبر أنّ الغرض من ذلك هو أن يضمن النظام الخليفي الولاء السياسي للموظف.
وتساءل: “ما فائدة مجلس النوّاب بالأساس إن لم يكن قادرًا على حلّ مشكلة البطالة والوظائف في البلاد؟”.
مجلس نواب شكلي
وأجريت آخر انتخابات لمجلس النواب عام 2018، حيث منعت السلطات المعارضين من المشاركة في الاقتراع.
وفي المقابل دعت المعارضة مناصريها لمقاطعة الانتخابات.
ويبلغ عدد مجلس النواب 40 مقعدا، وسط غياب أي دور للمعارضة بعد تضييق سلطات البحرين عليها عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها ملك النظام حمد بن عيسى آل خليفة.
ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية.
ومن بين تلك العقوبات الاعدام والسجن المؤبد والتجريد من الجنسية.
كما تعاملت حكومة النظام بقسوة مع أية احتجاجات ضدها في عملية قمع قتل فيها عشرات المتظاهرين.
وبحسب منظمات حقوقية، فقد أصبحت البحرين واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
وتلاحق السلطات العديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة من أبرزها تهمة “بث أخبار كاذبة”.
وتؤكد أنّ السلطات البحرينية استخدمت القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم.
وتشهد البحرين حملة اعتقالات واسعة منذ إعلان وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، وفق منظمة حقوقية.
