انتقد رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان المرسوم الصادر عن ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف والجعفرية وإدارتيهما.
وقال العضو السابق بمجلس النواب البحريني جواد فيروز، إن المرسوم الملكي الأخير بعنوان “تنظيم مجلسي الأوقاف الجعفرية والسنية” في البحرين، مخالف للمواثيق الدولية للحريات الدينية.
وأضاف أنه أيضا يعد بمثابة مصادرة للحقوق الدينية للمواطنين في كيفية إدارة شؤونهم الوقفية الدينية.
ولخص في تغريدة على تويتر رصدها “بحريني ليكس”، هذا المرسوم بأنه “اضطهاد ديني فاقع”.
ويشكو شيعة البحرين الذين يشكلون الغالبية في البلاد، من أن الحكومة تمارس التمييز ضدهم. وأخمدت السلطات انتفاضة داعية للإصلاح عام 2011.
هيئتان مستقلتان
وبحسب المرسوم الملكي، يتولى الإشراف على شئون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما.
ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تلحقان بالوزير المعني بشئون الأوقاف الذي له سلطة الإشراف عليهما.
ويتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء فيه أنه لكل مجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على كافة الأوقاف التابعة له بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها.
ويكون تعيين النظار أو متولي الوقف وعزلهم بقرار من المجلس.
أما مادة (2) فجاء فيها، تحل عبارة “الوزير المعني بشئون الأوقاف” محل عبارة “وزير العدل والشئون الإسلامية” أينما وردت في نصوص المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.
غير شرعية
من جانبه، أكد المرجع الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم أن الولاية المجعولةُ هذه الأيام لدائرة الأوقاف الجعفريّة بدلاً من الولاية الشرعية على الأوقاف -بأي نوعٍ من أنواعها- غيرُ شرعية بحسب رأي المذهب الجعفري.
وأشار في بيان مكتوب، إلى أنه “لا يمكن لفقيهٍ أن يجد دليلاً واحداً من هذا المذهب يعطي الشرعية لهذه التولية”.
“وعليه تنتفي الشرعيةُ عن كلِّ تصرفٍ قائم عليها، وتكون اليدُ المتصرفةُ في الأوقاف استناداً إلى هذه الولاية يداً عدوانيةً آثمةً”، بحسب البيان.
والأمر الآخر، وفق البيان، أنّ الأوقاف الجعفرية وميزانيتَها حيث تكون بيد السياسة فهي خاضعة لرأيها، ومقتضيات مصالحها، قبل أن تكون خاضعةً لأغراض الواقفين والمصالح المنظورة لهم.
وتابع أن المعتاد من السّياسة أن لا تثبت على شيء، وأن لا يتقدم شيءٌ عندها على مصالحها”.
ونبه إلى أن “التولية الجديدة تدخُّلٌ في الشأن المذهبي الخاص، ونقضٌ لواجب استقلاليته، وعدم محكوميته كمذهب ديني للسياسة القائمة أو غيرها أيّاً كانت”.
وتحاول السلطات في البحرين ممارسة القمع بحق المواطنين الشيعة بطرق شتى، حيث منعت الكثيرين من إحياء الشعائر الدينية العام الماضي بذريعة التصدي لفيروس كورونا.
في حين كانت بعض المرافق العامة تعج بالناس.
