طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالضغط على البحرين لمناهضة التعذيب في سجونها.
وأبرز المركز في بيان له قرار البرلمان الأوروبي الصادر مؤخرا بشأن دعوة البحرين إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال المركز إن القرار يتماشى مع توصيات المنظمات الحقوقية بشأن رصد التعذيب المتفشي في البحرين.
ورحب المركز باعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة قراراً عاجلاً يدعو البحرين إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء حظر السفر وإلغاء الجنسية، والتوقف عن انتهاك حرية التعبير والحرية الرقمية.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد دعوة جماعات حقوق الإنسان التي أثارت مخاوف بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قبل اجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والسلطات البحرينية.
والقرار “يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل …” وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم.
ويشير القرار إلى أن الخواجة، وهو مواطن بحريني ودنماركي، والمؤسس المشارك لمركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، “ينهي حالياً عامه العاشر في السجن بينما يقضي عقوبة بالسجن المؤبد”.
وأنه بعد اعتقاله، ” تعرض للضرب والتعذيب والحكم عليه في محاكمة جائرة لا تتفق مع القانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان رسالة مشتركة موقعة من أكثر من 100 منظمة تطالب بالإفراج عن الخواجة حتى يتمكن من الحصول على العلاج في الدنمارك.
وأدان القرار الأوروبي “استمرار استخدام التعذيب، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية، وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة للمعتقلين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدنيون.
ودعا إلى إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين؛ يأسف لظروف السجون المتردية في البلاد؛ يحث السلطات البحرينية على حماية جميع المعتقلين من خطر كوفيد -19.”
وفي فبراير/شباط 2021، وقع مركز الخليج لحقوق الإنسان رسالة مشتركة حول تدهور حقوق الإنسان في البحرين، أرسلتها 20 منظمة بمبادرة من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إلى مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي.
وذلك قبل زيارة وزير الخارجية البحريني لبروكسل، والتي تمت في 10 فبراير/شباط 2021، والحوار التفاعلي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان.
ووقع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ووزير خارجية البحرين خلال الاجتماع اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في التجارة ومواضيع أخرى.
