حجب حقائق الانتهاكات في البحرين.. تعطيل متعمد لمسار العدالة

أكدت منظمة حقوقية أن نهج النظام الخليفي الحاكم في البحرين القائم على حجب حقائق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يستهدف تكريس التعطيل المتعمد لمسار العدالة للضحايا في البلاد.

وقالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن الممارسات الانتهاكية الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين لا زالت تترافق مع محاولات مستمرة لتغييب الحقيقة، وأن أكثرية هذه الانتهاكات تمر من دون أي تحقيقات او مُحاسبة.

وذكرت المنظمة أن «ضحايا التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، والمحاكمات الجائرة، يشهدون على تقاعس الحكومة البحرينية عن تحقيق مسار العدالة، والتغلب على ثقافة التهرب من المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب».

وأشارت إلى أنه لا يزال مصير ضحايا البحرين أسير حوادث قتل ينفذها عناصر الأمن البحرينية، وأسير محاكمات جائرة تُبنى على أسس وإجراءات قضائية، تفتقر الى الدقة والعدالة والاستقلالية والشفافية.

ونبهت المنظمة إلى أنه على مدى سنوات، تحاول السلطات في البحرين طمس حقيقة مقتل عشرات الضحايا؛ مثل الشاب البحريني بطلقات الشوزن «علي مشيمع»، أول ضحايا الاحتجاجات في 2011.

وقتل «فاضل المتروك» أثناء مسيرة سلمية لتشييع الشاب «علي مشيمع»، والذي وفقًا لشهود عيان، أُصيب بطلق ناري من مسافة قصيرة، رغم تشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادثتين، إلا أنه لم يتم الكشف عن سبب وحقيقة ما جرى ولم تتم محاسبة الفاعلين.

وصدر بيان لمنظمة بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وكرامة الضحايا.

وفيما يلي النص الكامل لبيان المنظمة:

إن الايمان بحقوق الانسان وكرامته، يضع حق معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الصارخة والتجاوزات الجمسية التي لا يمكن أن تبقى طويلاً في الخفاء، في صلب الاهتمام الدولي والأممي.

فضحايا التعذيب والاختفاء القسري، ضحايا الاعتقالات التعسفية، المحاكمات الجائرة والتحقيقات الموجزة، لا تزال تطالب بمعرفة الحقيقة كاملة ودون أي نقصان في وقائعها، أسبابها، مرتكبيها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ووقعت فيها.

في 24 آذار/ مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولاحترام كرامته، باليوم الذي يتم فيه الوقوف على شجاعة الضحايا وأقاربهم، وتقدير مثابرة المدافعين عن حقوق الانسان للكشف عن التجاوزات المقيتة والممنهجة وتصميمهم لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة والجبر للضحايا.

هذا اليوم الذي نشيد فيه سعي النشطاء والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لحس الحكومات على الالتزام بواجبها في حماية وضمان حقوق الإنسان، إجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف الفعلي والتعويض العادل.

ما زالت الممارسات الانتهاكية الصارخة لحقوق الانسان في البحرين تترافق بمحاولات مستمرة لتغييب الحقيقة، تلك الحقيقة التي لا يمكن أن تبقى في الخفاء وأن تأتي في سياق شرعي يبرر تجاوزات السلطات البحرينية للحقوق والكرامة الإنسانية.

يمر هذا اليوم ولا تزال أكثرية الانتهاكات في البحرين تمر بدون أي تحقيقات او محاسبة، ولا يزال ضحايا التعذيب، الاعتقال التعسفي، والإختفاء القسري، وعوائلهم يشهدون تقاعس الحكومة البحرينية عن تحقيق مسار العدالة والتغلب على ثقافة التهرب من المساءلة وسياسة الافلات من العقاب ولا يزال مصير ضحايا البحرين أسير حوادث قتل ينفذها قوات الأمن البحرينية، أسير محاكمات جائرة تُبنى على أسس واجراءات قضائية تفتقر إلى الدقة، العدالة، الاستقلالية والشفافية.

على مدى سنوات والسلطات في البحرين تحاول طمس الحقيقة في مقتل عشرات الضحايا كموت الشاب البحريني بطلقات الشوزن، علي عبد الهادي مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات في 2011 وموت فاضل المتروك اثناء مسيرة سلمية لتشييع الشاب علي مشيمع والذي وفق لشهود عيان أصيب بطلق ناري من مسافة قصيرة.

بالرغم من تشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت الى الحادثتين وامتصاص غضب الشارع، لم يتم كشف عن سبب وحقيقة ما جرى ولم يتم محاسبة الفاعلين.

كما وبالإضافة الى ذلك، نذكر في هذا اليوم، رجل الأعمال وصاحب دار للنشر عبد الكريم فخراوي والمدون زكريا العشيري   وجميع الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء تعرضهم الى تعذيب مبرح داخل غرف التحقيقات.

ففي ظل نفي السلطات ادعاءات التعذيب حتى بعد ظهور الكدمات والأثار الواضحة على الضحايا، تمر هذه الحوادث وغيرها كوفاة السجين السياسي عباس مالله جراء الاهمال الطبي في السجون، من دون معرفة حقيقة ما حدث حيث يسود البحرين واقع الإفلات من العقاب فيبقى المتوفي والسجين ضحية الظروف الغامضة، والحقيقة المنقوصة.

وعليه تدعو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان السلطات البحرينية على:

– أداء واجبها اتجاه حماية وضمان حقوق الضحايا بإجراء تحقيقات فعالة للكشف بشكل رسمي عن الجهات المسؤولة تحقيقاً للانتصاف والعدالة.

– تفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤولية الجهات المعنية بتنفيذ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أثناء الاحتجاز، التحقيق والمحاكمة.