يواصل معتقلو رأي امتناعهم عن استلام وجباتهم بعد إقدام إدارة سجن جوّ سيء السمعة في البحرين على تقليل كميّة الطعام فيها، وذلك لليوم التاسع على التوالي.
وتأتي هذه الخطوة من المعتقلين رفضًا لسياسة التضييق والانتقام، وسط تعنّت إدارة السجن في عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وإصرارها على الضغط عليهم لفكّ اعتصامهم “الحقّ يؤخذ” الذي يطالبون من خلاله بتبييض السجون كافّة.
وقالت اللجنة المنسّقة لفعاليّات “الحقّ يؤخذ” في بيان لها إنّ إدارة السجن أقدمت يوم الأربعاء 8 مايو على تقليص كميّة الأكل بدرجة كبيرة بحيث لا تسدّ الجوع، وذلك استمرارًا في سياسة التضييق على الأسرى وفي خطوات التجويع التي بدأت من منعهم من الدكان، حيث علّلت إدارة السجن ذلك بأنّه نتيجة توصيات ما يسمى بالمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان.
وأكّدت اللجنة أنّ نحو 500 أسير قرّروا إرجاع جميع الوجبات (الإفطار – الغداء – العشاء)، إذ لا فائدة من استلامها ما دامت لا تسدّ الجوع، مشدّدة على المضي في هذه الخطوة حتى تحسين الأوضاع.
وقد أكدت منظمة حقوقية أنه لا يزال حوالي 600 سجينًا خلف القضبان في البحرين ومنهم من ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد القرار الأخير بالعفو عن 1584 سجيناً مدانين ظلماً.
وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إنه في حين يصور المسؤولون العفو باعتباره لفتة خيرية تهدف إلى تعزيز المصالحة ومعالجة الانقسامات المجتمعية، يمكن النظر إليه بشكل أكثر دِقَّة على أنه مناورة محسوبة للتخفيف من التوترات الداخلية المتزايدة، والضغوط الدولية، وتحسين صورة البحرين على المسرح العالمي.
وذكرت المنظمة أن محور المناقشة هم الأفراد المتأثرون بهذا العفو، ولا سيما أولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم سجناء سياسيون، مثل النشطاء والصحفيين والمدافعين الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم المعارضة أو مشاركتهم في الحركات المؤيدة للديمقراطية.
وكان من بين المفرج عنهم العديد من الشخصيات البارزة في حملات حقوق الإنسان الذين تدافع عنهم المنظمات غير الحكومية من أجل حريتهم منذ أكثر من عقد من الزمن.
ومن بين المفرج عنهم كان ناجي فتيل، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان مسجون منذ عام 2013. وهو عضو في مجلس إدارة المنظمة البحرينية غير الحكومية لحقوق الإنسان “جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان” (BYSHR).
وقد تم سجن فتيل وتعذيبه وتهديده بالقتل خلال الانتفاضة البحرينية التي بدأت في فبراير 2011. وتسلط المصادر الضوء على الظروف المروعة التي تعرّض لها خلال سجنه من تعذيب وصعق بالكهرباء وحرمان من الطعام والنوم وفقدان الوعي حيث احتاج إلى العلاج في المستشفى مرتين.
وأكدت المنظمة أنه من المهم أن نتذكر أنه لم يكن من المفترض أن يُسجن المفرج عنهم في المقام الأول، ففي الواقع، تمت إدانة ما لا يقل عن 65% من الأشخاص البالغ عددهم 1584 شخصًا بتهم تتعلق بالاحتجاج فقط.
وتزامن توقيت العفو عن السجناء في البحرين مع الحروب المستمرة والتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل ستة أشهر تقريبًا، تصاعدت التوترات داخل البحرين بسبب علاقتها التطبيعية مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم. عارض العديد من المواطنين البحرينيين صراحةً اتفاقيات إبراهيم وأظهروا تضامنهم مع الفلسطينيين.
وقالت المنظمة إن تورط البحرين في “عملية حارس الرخاء” ودعمها للتفجيرات الأمريكية البريطانية في اليمن، ردًا على العمليات اليمنية على السفن التابعة لإسرائيل، يزيد من تفاقم السخط الداخلي.
وعلى خلفية التوترات المتصاعدة والمعارضة المتزايدة، قد يُنظر إلى العفو عن السجناء على أنه محاولة من جانب الحكومة البحرينية لتخفيف الضغط الداخلي وتهدئة المعارضة العامة.
ومن خلال إطلاق سراح السجناء، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، قد تسعى الحكومة إلى استرضاء البحرينيين الذين ينتقدون موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي وتطبيعها للعلاقات مع إسرائيل.
وقد يُنظر إلى إطلاق سراح السجناء المدانين ظلمًا على أنه خطوة نحو المصالحة واستجابة للضغوط الدولية. على الرغم من هذه الخطوة، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في البحرين، حيث لا يزال المئات مسجونين أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
وشددت المنظمة على أنه يجب أن يستمر النضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان، بما يضمن إطلاق سراح جميع السجناء ومعالجة القضايا النظامية الأساسية في البحرين.
