احتشد البحرينيون لليلة العشرين لتكرار دعوتهم للإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين.
وتثار مخاوف بين أهالي المعتقلين من الوضع المقلق في سجون البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.
ونظمت مظاهرات متجددة يوم الجمعة 17 أبريل نيسان تحت شعار “جمعة غضب الأسرى 3”.
وندد المشاركون بسوء معاملة السلطات البحرينية للنشطاء المسجونين، والظروف البائسة للسجناء في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء المملكة الصغيرة.
وحمل المتظاهرون أعلام البحرين وصور المعارضين السياسيين المسجونين ورددوا شعارات مناهضة للنظام في عدة قرى.
منها: كرزكان وكرباباد والهملة وشهركان والدير وكرانة وأبو صيبع والشاخورة وبو قوة والسهلة الشمالية وسماهيج.
حيث طالب المتظاهرون بالحرية غير المشروطة للسجناء.
ونظمت مسيرات مماثلة في قريتي دار كليب والمعامير. ورفع متظاهرون صور المعارضة البارزة زكية البربوري.
والتي سجنت 5 سنوات في 6 شباط / فبراير 2019، وسحبت منها جنسيتها في قضية ذات دوافع سياسية.
الإفراج أو الموت
في وقت سابق من هذا الشهر، حذر الشيخ عيسى قاسم ، أبرز رجل دين شيعي في البحرين، من أن المعارضين المعتقلين يواجهون الموت، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وفي بيان، دعا رجل الدين البارز نظام آل خليفة الحاكم إلى الاختيار بين موت السجناء المعارضين أو إطلاق سراحهم.
وأضاف الشيخ قاسم: “من أسوأ الأشياء التي تقوم بها حكومة البحرين هو إبقاء السجناء وسيلة ضغط للمساومة السياسية.
خاصة الآن حيث يهاجم فيروس كورونا السجون بكامل قوتها”.
انتهاكات مستمرة
وقال أحد المعارضين البحرينيين ونائب سابق، إن أكثر من 3500 معارض يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب في السجون في جميع أنحاء البلاد.
وقال جلال فيروز، عضو جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية المعارضة، إن التعذيب والمداهمات الليلية وحملات الاعتقال وانتهاكات حقوق الإنسان وسحب الجنسية مستمرة بلا هوادة في الدولة الخليجية.
وتنظم المظاهرات في البحرين بشكل منتظم منذ بدء الانتفاضة الشعبية في منتصف فبراير 2011.
يطالب المشاركون بأن يتخلى نظام آل خليفة عن السلطة وأن يسمح بإنشاء نظام عادل يمثل جميع البحرينيين.
ومع ذلك، فقد بذلت المنامة جهودًا كبيرة لتضييق الخناق على أي علامة معارضة.
في 14 مارس 2011 ، تم نشر قوات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمساعدة البحرين في حملتها القمعية.
في 5 مارس / آذار 2017 ، وافق البرلمان البحريني على محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
في إجراء انتقده نشطاء حقوق الإنسان ووصفوه بأنه يرقى إلى مستوى فرض الأحكام العرفية غير المعلنة في جميع أنحاء البلاد.
وصادق ملك البحرين حمد بن عيسى على التعديل الدستوري في 3 أبريل 2017.
