طالبت منظمة حقوقية في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، في المناقشة العامة تحت البند الخامس، بتحقيق أممي في الحرمان التعسفي للمواطنين البحرينيين.
وكررت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في مداخلة في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، دعوات الفريق العامل لإجراء تحقيق شامل ونزيه في الحرمان التعسفي للمواطنين البحرينيين.
وقالت المنظمة إنها تلفت انتباه المجلس إلى حالات الاحتجاز التعسفي المتعددة في البحرين ورفض البلاد التعاون مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
وبحسب المنظمة فقد منع الفريق العامل من الوصول إلى البحرين منذ أكتوبر 2001. وعلى الرغم من تصديق البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن الالتزام بالمعاهدة لا يزال غير موجود.
وقد طورت البحرين نظامًا قضائيًا قمعيًا يستهدف بشكل ممنهج الأصوات المعارضة، ويستخدم أساليب تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة لقمع هذه الأصوات.
ووجه الفريق العامل عدة نداءات إلى البحرين، مؤكدًا على الاستخدام المنهجي للاحتجاز التعسفي والحرمان من المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأصدر الفريق العامل في دورته السادسة والتسعين رأيًا بشأن ستة طلاب بحرينيين تم اعتقالهم تعسفيًّا وتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخلص إلى أن احتجازهم كان تعسفيًّا.
وكررت منظمة ADHRB دعوات الفريق العامل لإجراء تحقيق شامل ومحايد في الحرمان التعسفي للمواطنين البحرينيين وتحث على اتخاذ التدابير المناسبة لمحاسبة الجناة.
من جهة أخرى قدمت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، شاركت خلالها مخاوف المقررة الخاصة بشأن تدهور صحة المعتقلين المضربين عن الطعام المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، والذين يواجهون أعمال انتقامية، بما في ذلك الإهمال الطبي.
وقالت المنظمة “نود أن نشارك الأمين العام للأمم المتحدة مخاوفه المذكورة في تقريره عن الأعمال الانتقامية بشأن استمرار التقارير عن أعمال التخويف والانتقام ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة، وإدانته لكل هذه الأعمال المرتكبة ضدهم”.
وتابعت “كما نشيد بذكره للبحرين وتسليطه الضوء على الانتهاكات التي تمارسها الحكومة البحرينية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعاملهم مع الأمم المتحدة”.
ونبهت إلى أن هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يواجهون أحكاماً غير عادلة، هم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وحسن مشيمع، وسيد أحمد الوداعي، وسيد نزار الوداعي.
كما شاركت المنظمة المقررة الخاصة قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لكل من السنكيس والخواجة وناجي فتيل منذ الإضراب المستمر عن الطعام الذي بدأوه في 7 أغسطس، وهم الذين تعرضوا لأعمال انتقامية خلال فترة سجنهم، بما في ذلك الإهمال الطبي الشديد والمستمر الذي يهدد حياتهم .
وبحسب المنظمة استخدمت البحرين برامج تجسس، بما في ذلك برنامج “بيغاسوس”، للحدّ من تعاون النشطاء مع مجلس حقوق الإنسان، ولم تعالج موضوع الإختراقات الخبيثة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دافعوا عن النشطاء الذين شاركوا في الحراك الديمقراطي عام 2011.
وتتجلى المزيد من حالات المراقبة الإلكترونية ضد منتقدي الحكومة في الدعوى القضائية المقامة في المملكة المتحدة من قبل سعيد الشهابي وموسى عبد علي، اللذين تم اختراق هواتفهما عام 2011.
وحملت المنظمة الحقوقية العائلة المالكة البحرينية مسؤولية هذه الإجراءات الانتقامية، ونحثّ مجلسكم على اتخاذ إجراءات فورية.
