وثقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB واقع التقويض الممنهج للمجتمع المدني والسياسي وتقييد الحريات بفعل القمع الممارس من النظام الخليفي.
وأكدت المنظمة في بيان خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و7 أكتوبر 2022. على فشل البحرين في إصلاح سلوكها تجاه المجتمع المدني والسياسي وتسهيل الوصول إلى الحريات في هذا الإطار.
وعلى هذا النحو، لفتت منظمة انتباه المجلس إلى عدم إجراء البحرين انتخابات حرة ونزيهة. وعلى هذا النحو، فإن البحرينيين غير ممثلين ويحرمون من حقهم في تقرير المصير.
وبحسب المنظمة الحقوقية تمكن القوانين في البحرين الحكومة من حرمان المواطنين البحرينيين من ممارسة حقوقهم بحرية.
وأبرزت أن السلطات البحرينية تفرض “قيودا صارمة” وتواصل انتهاك حقوق حرية التعبير، والتجمع، وحرية الصحافة، وحرية التجمع.”
وتؤمن الديمقراطية بيئة يسمح فيها بتبادل الآراء بحرية بين الناس وكذلك التجمع من أجل إجراء محادثات في هذا التبادل الحر، لكن حكومة البحرين فشلت في تأمين هذا. كما تعتمد الديمقراطية على الصلاحيات القانونية للمحافظة على الوضع.
على سبيل المثال، قوانين الإرهاب غامضة للغاية وتستخدم ضد الناشطين والمعارضة السياسية. وتدعم القوانين السيبرانية هذه السياسة لقمع المعارضة.
وعلاوة على ذلك، قامت السلطات البحرينية بقمع حرية التجمع من خلال منع وحظر مجموعات المجتمع السياسي والمدني إما من خلال فضّها بالقوة أو الاشتراط عليها أن “تسجل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.
وبالإضافة الى ذلك، فإن الأحزاب السياسية الرسمية غير قانونية كما هو موضح في قانون التجمع. وهذا يمنع مجموعات المجتمع المدني من “الانخراط في السياسة” ويسمح بتدخل السلطات على نطاق واسع في أنشطة مجموعات المجتمع المدني وتحديد ما إذا كان ينبغي حل هذه المنظمة.
ومنذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة البحرينية حظراً شاملاً على جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة.
انعدام الديمقراطية في البحرين
من حيث السلطة التشريعية، يتم تعيين أعضاء الهيئة العليا من قبل الملك وليسوا منتخبين. على هذا النحو، فإنهم لا يتحققون بشكل فعال من صلاحيات الملك. يتم انتخاب مجلس النواب، ولكن القوانين التي يفرضها النظام تجعل ترشح الحركات السياسية أو الأحزاب للانتخابات شبه مستحيل.
على هذا النحو، سجلت البحرين أرقام متردية جدا في مجال الديمقراطية ومؤشرات الحقوق السياسية. أيضا، يختار الملك أعضاء الحكومة، وتحوز العائلة الملكية على 7 مقاعد لعضوية مجلس الوزراء.
ودعت المنظمة الحقوقية البحرين إلى إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، وتعديل قانون الصحافة لتتوافق أحكامه مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعادة رخصة التشغيل الخاصة بوسيلة الإعلام المستقلة “الوسط”.
كما طالبت بالسماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل في البحرين، وقبول الزيارات المطلوبة من المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير وحرية التجمع.
