أبرزت أوساط حقوقية أن ممارسات البحرين في لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة تشكل صورة من صور سحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ما يتطلب تجميد عضويها.
وأعلن المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ومقره جنيف، توجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لفضح مدي الأذى الذي تعيشه منظمات حقوق الإنسان التي تطلب الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وذلك بسبب وجود مملكة البحرين كعضو داخل لجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك ما يتطلب طرد المنامة من اللجنة أو إنهاء ولايتها والتزامها بالقانون وبعدم استغلال هذا المنصب في الانتقام من منظمات حقوق الإنسان.
وقال المركز في خطابه “تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الانسان عناصر ضرورية للديمقراطية لا يمكن توفرها بدون مناخ حماية حقوق الإنسان”.
وأضاف أن البحرين لا تقل عن روسيا في ازدراء الديمقراطية وحقوق الانسان واستمرار عضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك هو سحق للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ففي الدورة العادية للجنة المنظمات غير الحكومية والتي انعقدت في الفترة من 17-26 مايو 2022 طلبت الولايات المتحدة الامريكية في نهاية الدورة التصويت علي عدد من المنظمات التي تطلب الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وذلك بعد أن استشعرت مدي الظلم الواقع عليها وبعد تأجيلها لمدة سنوات بدون سبب سوي التعنت والعنصرية ولكن بعد تلاوة نائبة رئيس الجلسة للطلب الامريكي لفت نظر الجميع اعتراض مندوب روسيا ومندوبة البحرين وقد اشتركا في جملة (لا نستطيع أن نتخذ قرارا بدون الرجوع إلى عواصمنا).
فقد بلغت المهزلة أن يكون حصول منظمات حقوق الانسان على الصفة الاستشارية رهنا بيد الأجهزة الأمنية الداخلية للدول الاعضاء ويقتصر دور مندوبو بعض الدول علي نقل رأي هذه الأجهزة.
وبحسب المركز تتطابق نظرة حقوق الانسان البحرينية ايضا مع النظرة الروسية وذلك بارتكاب انتهاكات غير مبررة لحقوق الانسان ففي يوم 7 ابريل 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الانسان حتي نهاية عام 2023.
وأكد المركز أنه في جميع أنحاء العالم تواجه منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمدافعون عن حقوق الانسان الحقيقيون أشكالا مختلفة من الاعمال الانتقامية وعلى الرغم من هذا فإنهم مستمرون في عملهم.
وترتكب البحرين أعمالا انتقاميه ضد منظمات حقوق الإنسان التي ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الانسان فيها أو إحدي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ايضا ويكون الانتقام عندما تطلب إحدى هذه المنظمات الحصول علي الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
إذ تحرمها البحرين من الحصول علي الصفة الاستشارية عن طريق أسئلة غير قانونية ومكررة لتأجيلها مرات ومرات بشكل ملفت للنظر.
في يوم 15 ابريل 2022 قدم المركز الدولي لدعم الحقوق تقريره للجنة المعنية بحقوق الانسان والذي شرح فيه استغلال البحرين لعضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك للانتقام من المنظمات الحقوقية.
وأبرز المركز أن عددا من منظمات حقوق الإنسان التي لا ترضي عنها البحرين تعيش معاناة من وجود مندوبة البحرين داخل لجنة المنظمات الغير حكومية التي صرحت في الدورة الأخيرة للجنه انها لا تستطيع اتخاذ قرار قبل الرجوع للعاصمة المنامة.
وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن لا تقف موقف المتفرج أمام هذا العبث بالقانون من البحرين وطرح قرار للتصويت بتعليق عضوية المنامة في لجنة المنظمات الغير حكومية.
