في ذكرى انتفاضة البحرين، وجهت أوساط حقوقية مطالب للدنمارك بفعل المزيد لإطلاق الناشط الحقوقي البارز سراح عبد الهادي الخواجة من سجون النظام الخليفي.
ودعت حملة #FreeAl-Khawaja ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمجتمع المدني CIVICUS في بيان مشترك الدنمارك إلى بذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان الدنماركي البحريني المسجون عبد الهادي الخواجة قبل الذكرى السنوية لانتفاضة البحرين.
وقالت أسماء درويش، مسؤولة حملات التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين ورئيسة المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد فشلت ما يقرب من ثلاثة عشر عامًا من الجهود الجماعية في تحرير عبد الهادي الخواجة”.
وأضافت “لقد حان الوقت للحكومة الدنماركية لمراجعة وتجديد نهجها لضمان إطلاق سراحه”.
الخواجة هو المدافع الرائد عن حقوق الإنسان في البحرين، وهو حائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد ألهمت عقوده من العمل جيلاً من الناشطين المطالبين بالحريات المدنية والسياسية. في عام 2020، أضافته منظمة CIVICUS إلى حملتها ” قف كشاهد” التي تدعو إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين والمعارضين المسجونين في جميع أنحاء العالم.
في أعقاب اندلاع التجمعات الحاشدة ضد النظام في 14 فبراير 2011، اعتقلت قوات الأمن البحرينية الخواجة لمطالبته بالحقوق المدنية والسياسية. وأدانوه فيما بعد بتهم ملفقة في محاكمة معيبة .
وقامت السلطات البحرينية بتعذيبه مراراً وتكراراً في سجن جو سيء السمعة، وقام بالعديد من الإضرابات عن الطعام.
وعلى الرغم من الاعتراف الدولي به والطبيعة التعسفية وغير العادلة لسجنه، رفضت البحرين إطلاق سراح الخواجة ومنعت أفراد عائلته من زيارته.
ونظرًا للوضع المزري، تعتقد حملة #FreeAl-Khawaja ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيفيكوس أنه يجب على الدنمارك اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان إطلاق سراحه.
وقالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان: “طلباتنا بسيطة: يجب على الدنمارك أن تعمل بشكل وثيق مع عائلة الخواجة لوضع استراتيجية جديدة، وإجراء زيارات خاصة معه في السجن ودفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لحماية حقوقه كمواطن في الاتحاد الأوروبي”.
وقالت المنظمات الثلاث إن الحكومة الدنماركية يمكنها أن تفعل المزيد بشكل خاص للضغط من أجل إطلاق سراح الخواجة الفوري وغير المشروط. وأضافوا أنه ينبغي على الدنمارك أن تدعو حكومة البحرين مباشرة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوقه الإنسانية مما يؤدي إلى إطلاق سراحه.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو المجموعات حكومة الدنمارك إلى إشراك الاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة البحرين لإطلاق سراح الخواجة، ولا سيما مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والفرق ذات الصلة في الأمم المتحدة. EEAS ومكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وأكدت أنه يجب أن يكون الوضع القانوني والصحي للخواجة موضوع التبادلات الثنائية بين خدمة العمل الخارجي وحكومة البحرين بهدف ضمان إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.
منذ عام 2011، استخدمت حكومة الدنمارك منصتها في الاتحاد الأوروبي لدعم القرارات التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في عامي 2014 و 2017 . وفي عام 2022، تدخلت الدنمارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الخواجة .
قال أوسكار ستيفنز، قائد المناصرة لحملة #FreeAl-Khawaja: “نحن نقدر جهود حكومة الدنمارك في الدفاع عن عبد الهادي الخواجة، ولكن يؤسفنا أن نقول إن ذلك لم يكن كافيًا ويجب بذل المزيد من الجهود”.
وتابع “ومع اقتراب الخواجة من ثلاثة عشر عامًا وراء القضبان، فقد حان الوقت لتجديد العمل والمشاركة الإبداعية لتأمين إطلاق سراحه”.
