طالبت مذكرة حقوقية تم تقديمها للأمم المتحدة بإنهاء سياسة القتل البطيء بحق السجناء السياسيين وعلى خلفية الرأي في سجون البحرين.
وقدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلة شفهية في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، في المناقشة العامة تحت البند الرابع، أثارت خلالها قلق المجلس إزاء أوضاع السجناء السياسيين في البحرين.
وأبرزت المذكرة “الانتهاكات المروعة والممنهجة التي تقوم بها حكومة البحرين، من دون رادعٍ وأي محاسبة”.
وأشارت إلى معاناة مئات السجناء السياسيين في البحرين، الذين أجبروا لخوض أكبر إضراب عن الطعام في تاريخ البحرين، ليطالبوا بوقف سياسية القتل البطيء وإنهاء المعاناة وظروف السجن القاسية.
وذكرت أن أحد أبرز السجناء السياسيين هو الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس والذي خاض معركة الأمعاء الخاوية منذ يوليو ٢٠٢١ مطالبًا ادارة السجن بإرجاع مذكرات بحثه والذي وتمت مصادرته من دون وجه حق.
وأكدت المذكرة أن السنكيس عانى أبشع وسائل التعذيب عند اعتقاله في مارس ٢٠١١، وقد وثق تقرير بسيوني حالته.
وذكر التقرير الذي أقره ملك البحرين حمد بن عيسى، بأنه “تعرض للاعتداء اللفظي والتحرش الجنسي وتعرض أيضا للضرب بالأيدي والأحذية، وأجبر على لعق الأحذية ومسحها بوجهه. وضع رجل مسدساً في فمه، وقال له “أتمنى لو استطعت أن أفرغه في رأسك”.
وقالت المذكرة “تدّعي حكومة البحرين أنها طورت منظومة حقوق الانسان في البلاد لكنها حتى هذه اللحظة لا تسمح للمقررين الخاصين وعلى رأسهم المقرر الخاص بالتعذيب من زيارة البلد للاطلاع على أوضاع السجون عن كثب”.
وطالبت المذكرة مجلس حقوق الإنسان بالضغط لإجبار البحرين بالسماح للمقررين الخاصين بزيارة السجون.
إلى ذلك قدمت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، في المناقشة العامة تحت البند الرابع، حثت خلالها المجلس على دعوة البحرين للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين.
ونبهت المنظمة في المداخلة إلى التدهور الحاد والخطير للوضع الصحي للسجناء السياسيين، مما أدى إلى خوض المعتقلين إضرابًا طويلًا عن الطعام.
وأحد هؤلاء السجناء هو محمد حسن عبد الله الرمل، وهو سجين يبلغ من العمر 63 عامًا، معتقل منذ العام 2015. تدهورت صحته منذ الحكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية لـ “كتائب ذو الفقار” عام 2018.
وعلى الرغم من خوضه 14 إضرابًا عن الطعام، إلا أنّ الحكومة لا تزال تتجاهل وضعه الصحي. في 13 يوليو، فقد وعيه بسبب آلام شديدة في البطن ونزيف وانخفاض حاد في مستوى السكر في الدم، ولكنه لم يتلقَ العلاج الكافي في السجن.
وقد تم التعهد لمحمد بنقله إلى المستشفى وتقديم العلاج لإنهاء إضرابه عن الطعام، لكن الحكومة تخلت عن وعودها، فاستأنف إضرابه مجددًا وتحمّل التعذيب وسوء المعاملة أثناء نقله إلى المستشفى في 23 آب.
وأكدت المنظمة أن إهمال الرعاية الطبية لمحمد يعكس معاناة العديد من السجناء السياسيين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام لأكثر من شهر من أجل تأمين حقوقهم.
وعليه حثت المنظمة الحقوقية مجلس حقوق الإنسان على دعوة البحرين للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين.
