أصدرت المحاكم الصورية التابعة للنظام البحريني حكما جديدا يوم الإثنين لسجين سياسي محكوم لمدة 55 سنة.
وقضت المحكمة بسجن علي الوزير 10 سنوات إضافية، بتهمة “الاعتداء” على شرطي أمن من الجنسية اليمنية داخل السجن، خلال تواجده في الحبس الانفرادي.
كان السجين الوزير تعرض لتعذيب وحشي ومتواصل بالصلب والضرب بعد نقله من مبنى ١٥ في سجن جو إلى جهة مجهولة.
وما يزال مصير الوزير مجهولا وهو معرض بشكل جدي وخطير للتصفية.
وتعود تفاصيل الموضوع إلى أن الوزير وتحديدا في 29 أغسطس نُقل إلى السجن الانفرادي بمكان غير معروف إثر مشادة كلامية وشجار وقع بينه وبين شرطي يدعى “علي” من أصول يمنية.
عزل كامل
كان الشيخ زهير عاشور أبرز السجناء السياسيين في البحرين نقل هو الآخر للسجن الانفرادي بعد اتهامه بتحريض الوزير على ضرب الشرطي.
لكنه أعيد بعد أيام إلى المبنى الذي خصص لعزل عدد من السجناء.
ومنذ ذلك الوقت وإلى حد هذه اللحظة انقطعت أخبار الوزير وتم عزله بشكل كامل عن العالم الخارجي، ولم يعد أحد من أهله أو من السجناء الآخرين يعرف عنه شيئا.
من جانبه، طالب أمين عام جمعية الوفاق المنحلة في البحرين، الشيخ السجين علي سلمان، “العالم الحر بضرورة حماية سجناء الرأي والإفراج عنهم جميعاً بلا قيد أو شرط.
كونهم سجناء رأي ويطالبون بإنقاذ وحماية وطنهم”.
وتتعالى صرخات السجناء السياسيين القابعين ظلما في سجون البحرين في ظل الأخطار الحقيقية التي باتت تهدد حياتهم.
وكثرت صرخات المعذبين من داخل السجون للتنبيه إلى سوء الرعاية الطبية وظروف السجون المزرية التي تسببت في إزهاق أرواح اثنين من رفاقهم خلال الأسابيع الأخيرة.
معاناة مريرة
وترتفع أصوات هؤلاء خصوصا في سجن جو احتجاجا على معاناتهم المريرة على مختلف الصعد وتعرضهم لأسوأ أنواع الانتهاكات والحرمان من ممارسة أبسط الحقوق.
وما لم يكن بالحسبان هو انتشار أمراض معدية قد تودي بحياة عدد من السجناء إلى جانب استمرار حرمانهم من الرعاية الصحية كل بحسب حالته.
وتواجه البحرين ضغوطا من منظمات حقوقية بشأن أحوال السجن خاصة اكتظاظها بالسجناء وسوء حالة النظام الصحي ونقص الرعاية الطبية.
ويقبع مئات من الساسة المعارضين والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن منذ انتفاضة 2011 وما تلاها من حملات للحكومة.
