أرقام صادمة لرواتب البحرينيين في ظل فساد النظام الحاكم

كشفت مصادر بحرينية رسمية عن أرقام صادمة لرواتب البحرينيين في ظل فساد النظام الخليفي الحاكم الذي يصل فيه دخل الوزير والنائب 10 أضعاف وسيط الأجر.

وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف البحرينيين تقل أجورهم عن 600 دينار، وحوالي ثلثهم يتقاضون أقل من 400 دينار.

إذ كشفت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 – 399 دينار قد بلغ 42,532 بحرينيًا، ما نسبتهم 28% في القطاعين العام والخاص.

وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المؤمن عليهم البحرينيين حسبما ورد في التقرير الإحصائي للربع الثالث من العام 2022.

وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب 1000 دينار وأكثر 31,214 بحرينًيا، ما نسبتهم 21% من المؤمن عليهم، ويشكل الذكور غالبيتهم. بينما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 200 دينار 2,174 بحرينًيا ما نسبتهم 1% من المؤمن عليهم، وتشكل الإناث غالبيتهم في القطاعين العام والخاص.

ووصل عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 400 – 599 دينار إلى 36,041 بحرينيًا، ما نسبتهم 24% من المؤمن عليهم. والبحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 600 – 799 دينار فقد بلغ عددهم 23,372 بحرينيًا، ما نسبتهم 16% من المؤمن عليهم.

أما عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 – 999 دينار فقد بلغ عددهم 13,988 بحرينيًا، مشكلين ما نسبته 9% من المؤمن عليهم.

وسبق أن قالت جمعيات سياسية بحرينية، إن خطر الفقر يدق أجراسه في البحرين بفعل غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي.

ودعت الجمعيات في بيان مشترك تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إلى وضع حلول جذرية للأزمات الاقتصادية للمواطنين البحريين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وأبرزت الجمعيات أن الفقر يعد أحد أسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية.

وقالت إن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولى عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والاستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة، وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، على حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.

وأكدت الجمعيات أن ناقوس خطر الفقر يدق اجراسه في مملكة البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدمة، فهو لا يتمثل فقط في مستوى المعيشة المتراجع في البحرين، وهو الأدنى على المستوى الخليجي.

إنما يتمثل ايضاً في تدني مستوى وغياب الفرص المتساوية في فرص العمل وخدمات التعليم والصحة والسكن وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك ضبابية خطة التعافي الاقتصادي ورؤية 2030.

وقالت إنه في ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوى خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أثقل كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونات المالية من وزارة العمل لسد حاجاتها اليومية الأساسية.

حيث تبلغ نسبتهم نحو 47% أي نحو نصف المواطنين البحرينيين تقريبا، وهو مؤشر قوي على مستوى الفقر في البحرين.

كما تشير إحصائيات هيئة سوق العمل إلى أن 17 ألف عامل يتقاضون رواتب اقل من 50 دينار و١٧٦ ألف عامل أقل من 100 دينار و٢٥٤ ألف عامل يتقاضون راتب أقل من 150 دينار و٣٥٧ ألف عامل أقل من ٣٠٠ دينار.

وأضافت أن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتى في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة.

وأبرزت الجمعيات السياسية أن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتى شرائح الطبقة الوسطى مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلى ما دون خط الفقر.

وجاء في البيان إننا نرى أن بلادنا تلجأ إلى حلول ترقيعية، وتتبنى سياسات تسهم على المدى البعيد في تدني المستوى المعيشي للمواطنين مثل سياسة تخصيص الصحة والتعليم والخدمات الحيوية الأخرى.

كما جاءت جائحة كورونا وما رافقها من ازدياد البطالة وانخفاض الرواتب ووقف الزيادات في المعاشات التقاعدية و زيادة قيمة الضريبة المضافة إلى 10%، وأخيرا الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية ليعمق منحنى الفقر ويهدد فئات جديدة بالدخول تحت مظلته.

وطالبت الجمعيات السياسية بإقرار قانون لتحديد مقدار الحد الأدنى لراتب المواطن في البحرين مقدر على أسس علمية ودراسات تضمن بموجبه للمواطن الكرامة وتحقق له مستوى معيشة لائق ولائحة تنفيذية متضمنة الاشتراطات والبنود العملية التي تضمن تطبيق هذا القانون في القطاع الخاص.

كما طالبت بوضع معالجات فورية وجذرية لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وتطبيق سياسات وبرامج شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة.

وحمل البيان تواقيع كل من/ التجمع القومي، والتجمع الوحدوي، والمنبر التقدمي، والوسط العربي، وجمعية الصف الإسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية والمنبر الوطني الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري.