يستخدم النظام الخليفي الحاكم في البحرين مراسيم العفو الملكي كحيلة لحفظ ماء الوجه وحجب الانتهاكات الصارخة بما في ذلك موجات الاعتقالات التعسفية التي تتم بشكل ممنهج.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، خرجت العديد من التظاهرات إلى شوارع البحرين احتجاجًا. لم يسلم القاصرون المشاركون في هذه المظاهرات من الاعتقالات الجماعية التعسفية للمتظاهرين. ورغم العفو الرسمي المزعوم من العائلة الحاكمة، لا يزال العديد من القاصرين يقبعون في السجون.
وبحسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، فإن من الأساليب المُستخدمة للإبقاء على القُصّر البحرينيين في السجن، توجيه تهم إضافية إليهم أثناء فترة احتجازهم. في البداية، يُعتقل القُصّر، غالبًا من دون مذكرة توقيف، لمشاركتهم في التظاهرات.
ثم، وأثناء وجودهم في الاحتجاز، تُوجّه إليهم تهم إضافية بهدف تمديد فترة احتجازهم. ويؤدي هذا النهج إلى إبقاء القُصّر والبالغين على حد سواء داخل منظومة السجون، حيث غالبًا ما يتعرضون للإساءة والتعذيب.
في أبريل 2024، صدر عفو ملكي لإخلاء السجون من القاصرين المحتجزين لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. إلا أن هذا العفو لم يُسهم في حماية القاصرين من الاعتقالات التعسفية وتوجيه تهم إضافية إليهم بعد الاعتقال.
وقد اعتُقل العديد من القاصرين منذ صدور العفو، بينما لا يزال آخرون في السجن بعدة تهم جديدة. وتُبرز العديد من الأمثلة عن كيفية استغلال الحكومة للعفو لتجنب الانتقادات، بينما تواصل اعتقال الأطفال واحتجازهم بنفس الطريقة التعسفية السابقة.
على سبيل المثال قضايا عباس مسلم عبد علي، وعلي حسين متروك عبد الله، وعبد العزيز حسين الحمادي. اعتُقل القُصّر الثلاثة بتهم سياسية، وحُكم عليهم بالسجن ستة أشهر في 27 يناير 2025.
وبعد 15 يومًا، في 11 فبراير، وجهت السلطات البحرينية إليهم تهمًا إضافية متعددة تتعلق بالتجمع غير القانوني والمشاركة في احتجاجات. وبالتالي، مُددت عقوبتهم إلى 18 شهرًا.
رغم معاناة الثلاثة خلال فترة سجنهم، تبدو الأمور قاتمة بشكل خاص بالنسبة لعلي حسين متروك عبد الله. منذ صدور الحكم الإضافي، عانى علي من إهمال طبي ناجم عن انكشاف أسنانه الأمامية بعد خلع العصب وجراحة اللثة.
وعندما كان علي حرًا، تلقى علاجًا طبيًا لألم أسنانه. لكن أثناء سجنه، تجاهلت السلطات حاجته إلى الرعاية الطبية رغم توسلاته. وقد أغمي عليه مؤخرًا من شدة الألم، وسقط أرضًا.
يزعم أن السلطات زودت السجناء بطعام رديء أو غير صالح للأكل. وقد زاد شهر رمضان المبارك من معاناة علي. فكان الطعام المقدم للإفطار رديء الجودة، وكثيرًا ما كان السجناء يلجأون إلى تناول الفتات في وجبة السحور.
رغم العفو الملكي، لا يزال القُصّر في البحرين يتعرضون للانتهاكات على يد السلطات. ولم يكن وهم العفو سوى حيلة لحفظ ماء الوجه، ولم يُفلح في وقف موجة الاعتقالات التعسفية للقُصّر.
فقد حُكم على القُصّر، ثم أُعيدت محاكمتهم، عدة مرات كوسيلة لإبقاء هؤلاء المعارضين السلميين مسجونين بتهم ملفقة لأطول فترة ممكنة. وتُعدّ التهم المتعددة أداةً تستخدمها الحكومة البحرينية لقمع القُصّر داخل البلاد.
