طالبت منظمات حقوقية وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بإصدار تصحيح بشأن تقرير وزارة الخارجية المضلل بشأن البحرين، والذي يمثل تبييضا خطيرًا لانتهاكات حقوق الإنسان، يهدد بتشجيع المنتهكين في الدولة الخليجية.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، وقالت المنظمات “هيومن رايتس ووتش، منظمة ربرييف، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية” في بيانٍ مشترك، إن تقرير الخارجية البريطاني “محفوف بالمعلومات غير الدقيقة، ويرقى إلى مستوى التضليل الذي يمكن استخدامه كدعايةٍ من قبل حكومة البحرين.
وقد وجهت حكومة المملكة المتحدة حوالي “13 مليون جنيه إسترليني” إلى البحرين، من خلال صندوق استراتيجية الخليج “GSF” على مدار العقد الماضي – بحسب الصحيفة.
وأعربت المُنظمات الموقعة عن قلقها؛ من قيام بريطانيا بتقديم أموالٍ إلى هيئاتٍ متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال الصندوق الذي انتقد النواب مرارًا وتكرارًا بسبب افتقاده للشفافية.
وأشارت إلى أن تقرير الخارجية البريطاني عن حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2021، والذي يلخص مناخ حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، يتناقض مع تقارير منظمات حقوق الإنسان.
إذ جاء فيه: “أن البحرين اتخذت خطواتٍ إيجابية عام 2021، فيما وجد تقرير “مُنظمة هيومن رايتس ووتش” عن نفس الفترة “استمرار القمع الشديد”.
وقالت المنظمات في بيانها لوزير الخارجية البريطاني “جيمس كليفرلي”، إن “النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، تتعارض بشكلٍ مباشرٍ مع تقييم تقريرك لحقوق الإنسان في البحرين”، وطالبت الوزير بتجميد جميع المساعدات، حتى يتمكن خبراء دوليون مستقلون من التحقق من أن الهيئات التي يتم تمويلها، لم تعد ترتكب انتهاكات.
وانتقدت ما جاء في تقرير الخارجية البريطانية، بشأن فشله في إدانة الانتهاكات ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وأثنى على الأحكام البديلة، رغم أن استخدامها كان تمييزيًا وليس للسجناء السياسيين.
وأكد مدير “منظمة ريبريف” جيد بسيوني، أنه “رغم كل التشدق الكلامي في تقرير الخارجية البريطانية، عن التقدم المفترض في مجال حقوق الإنسان في البحرين، إلا أن هذا لا يزال مكانًا يتفشى فيه التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، ويمكن للنظام أن يحكم عليك بالإعدام”.
وأضاف أنه “تم إنفاق ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، لدعم المؤسسات التي تلمع هذه الانتهاكات، والأسوأ من ذلك الانغماس في الكذبة القائلة بأن البحرين منخرطة في إصلاح حقوق الإنسان الجاد وتكرارها، فيما يوفر الوزراء الغطاء الدبلوماسي للقمع المستمر”.
من جهته قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “سيد أحمد الوداعي”، إن التقرير البريطاني لم يذكر حادث استشهاد ثلاثة معتقلين في سجون البحرين عام 2021، أو جرائم تعذيب السجناء السياسيين، بما يمثل تضليلًا من وزارة الخارجية للجمهور، وإذا لم تصحح وزارة الخارجية هذا التقرير، رغم وجود الأدلة الموثوقة على أنه مُضلل، فإن النظام البحريني سيستخدمه كدليلٍ على إصلاحه، بدعمٍ من المملكة المتحدة”.
ونشرت منظمتا “هيومن رايتس ووتش وبيرد” تقريرًا مشتركًا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد أن الأجهزة الأمنية البحرينية المدعومة من المملكة المتحدة، متهمة بارتكاب انتهاكاتٍ خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان، وقالت إن أشخاصًا تعرضوا للتعذيب في وزارة الداخلية البحرينية، وأن هيئتين أخريين تتلقيان دعمًا من المملكة المتحدة، وهما “وحدة التحقيقات الخاصة في وزارة الداخلية وأمانة التظلمات”.
