ترصد أوساط حقوقية انتهاكات تعذيب صارخة في سجون البحرين لانتزاع الاعترافات في وقت يفتقد الضحايا إلى الحد الادنى من الحماية بفعل النظام القمعي الحاكم للبلاد.
ويُعد التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك الدولية ولا يمكن تبريره مطلقا، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية هذا ما تؤكده الأمم المتحدة.
وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 في 12 ديسمبر عام 1997، يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء على كافة أشكاله.
وتعد البحرين ملزمة بالتصدي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي، وفيما هي ملزمة بتطبيق بنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها في 6 مارس عام 1998.
إلا أنها وعبر أجهزتها الأمنية تستخدم التعذيب الممنهج منذ عقود وتم توثيق العديد من الحالات في التقارير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن العديد من المعتقلين أفادوا بأن تعذيبهم يكون إما لانتزاع الاعترافات أو كعقاب لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
كما أفادوا أن ممارسة كافة أشكال التعذيب البدني والنفسي ضد المحتجزين تتم في مختلف أقسام الشرطة والمقرات الأمنية والمراكز والسجون.
ويعتبر التعذيب بنوعيه من أقسى صور انتهاك حقوق الإنسان، ففي 31 يوليو 2016، توفي المواطن البحريني حسن جاسم حسن الحايكي، 35 عاماً، في الحجز متأثراً بجروح أصيب بها أثناء التعذيب في مكاتب التحقيقات الجنائية.
وفقا لأسرته، أبلغ الحايكي النيابة العامة بتعرضه للتعذيب، لكن بدلاً من التحقيق في مزاعمه، أمروا بإعادته إلى مديرية التحقيقات الجنائية، ما يعزز سياسة الافلات من العقاب.
ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات لدعم الآلاف من الأشخاص في البحرين ممن كانوا من ضحايا التعذيب، ودعم الذين لا يزالون يتعرضون للتعذيب حتى اليوم في مراكز الاحتجاز لانتزاع اعترافاتهم.
وفيما أعرب مركز البحرين عن قلقه البالغ إزاء استمرار التعذيب في البحرين وخاصة في مقار التحقيقات لسحب الاعترافات بالإكراه، فإنه طالب بإلزام سلطات البحرين باستقبال المقرر الخاص المعني بالتعذيب “أليس جيل إدواردز”.
وحث المركز على الضغط على السلطات البحرينية لإيقاف التعذيب داخل السجون، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي قضى قرابة عامين من إضرابه عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو، والناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة.
كما طالب بالعمل على وضع حد للتعذيب في البحرينِ وثقافة الإفلات من العقاب السّائدة في البلاد، وإلى إجراء تحقيق مستقل في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
