أكد الناشط في مجال مراقبة حقوق الإنسان، محمد البوفلاسة، أن نظام الملك حمد بن عيسى يتعامل مع المواطنين المعارضين في البلاد كقوات أجنبية مسلحة.
وأوضح البوفلاسة في تصريحات متلفزة، تابعها بحريني ليكس، أنه منذ عام 2011 ونظام المنامة يعادي المواطنين المعارضين البسطاء لأنهم خرجوا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضاف أن المملكة الخليجية الصغيرة تعاني من أزمة سياسية بين الشعب والنظام الحاكم بسب استحواذه على كافة السلطات داخل الدولة وتحديدا الملك حمد.
ووصف التعامل الأمني لقوات النظام مع المواطنين بأنه سيء جدا وكأن هؤلاء المواطنين “قوات أجبية مسلحة يتعامل معهم بالبطش”.
وأضاف البوفلاسة أن نظام البحرين لا يستعشر بالمسؤولية تجاه هذا الشعب”.
وشدد الناشط الحقوقي على أنه “يفترض أن يتم تجاوز هذه الأزمة التي حصلت وأن يبدأ النظام بمصالحة حقيقية مع الشعب”.
سحق الاحتجاجات
ولا يسمح النظام بأي شكل من أشكال التحاور مع المعارضة في البحرين.
والتي يتعرض نشطاؤها للقمع الشديد منذ اندلاع الحراك الشعبي في 14 فبراير عام 2011.
حيث سمح النظام لقوات عسكرية من “درع الجزيرة” باستباحة أرض البحرين عبر تدخل 1200 عسكري سعودي و 800 جندي إماراتي، بتاريخ 15 مارس 2011.
من أجل إخماد المظاهرات التي كانت قد اندلعت في العديد من المدن البحرينية وعلى رأسها العاصمة المنامة التي شهدت اعتصامات بميدان اللؤلؤة.
الذي كان قد تحول إلى رمز للحراك البحريني المطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية من أجل تحقيق الديموقراطية.
وأعلنت السلطات الأحكام العرفية واستطاعت البحرين بمساعدة قوات سعودية قمع الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2011 توصلت لجنة خاصة عينتها البحرين لتقصي الحقائق إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في قمع المظاهرات.
كما لجأت في سبيل ذلك إلى التعذيب وانتزاع الاعترافات قسرا.
ويؤكد البوفلاسة أن المطلوب أن يقدم مبادرات سياسية يفرج من خلالها عن أكثر من 4 آلاف سجين سياسي يشتكون من الإهمال الطبي من قبل حراس السجون ووزارة الداخلية.
وأضاف أن وزارة الداخلية لازالت تتعامل بتجاهل مع نداءات الإفراج عن هؤلاء في ظل المخاطر الصحية التي تهددهم جراء تفشي وباء كورونا.
وينكر نظام البحرين وجود معتقلين سياسيين لديه ويدعي أن هؤلاء أصحاب سوابق جنائية، وذلك على خلفية “رفعهم شعارات لا تتطابق مع عنصر الولاء مع النظام”، وفق البوفلاسة.
ونهاية فبراير 2020، زعم ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، أن البلاد اجتازت ما وصفها بـ”أحداث 2011″.
وقوبلت تلك التصريحات برفض من منظمات حقوقية وشخصيات سياسية بحرينية، مؤكدة أن الأزمة لازالت قائمة في ظل استمرار اعتقال السجناء السياسيين.
وقال الحقوقي يوسف المحافظة “إن البحرين لم تتجاوز أزمة 2011، رغم أن الجميع يريد الخروج منها والمضي قدما إلى الأمام وفتح صفحة جديدة”.
وأضاف المحافظة في مقطع فيديو مصور، تابعه “بحريني ليكس”، أن “السلطة لم تخرج من 2011، ولا زالت في كثير من المنعطفات تعيش الأزمة”.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن 2011 ولا تزال السلطات تعتقل في سجونها المئات من معتقلي الحراك السلمي الذي اندلع قبل 10 سنوات.
كما قال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ البحرين تعيش في عمق الثورة التي انطلقت في 2011.
وأضاف الائتلاف في بيان صحفي، أنه لا يمكن تجاوز ذلك إلا بعد أن ينال الشعب حقوقه كاملة، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير.
في حين قال الأمين العام السابق لجمعية وعد البحرينية رضي الموسوي إنه لا مخرج للأزمة في البحرين إلا بتبييض السجون من المعتقلين.
وأضاف في تصريحات صحفية: “نحن لا نعول على الخارج لإيجاد حل لقضيتنا وإنما على شعبنا”.
