قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني، علي زايد، إن مشكلة التوظيف أصبحت أولوية كبيرة للمجتمع، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يزال بلا عمل، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة في المجتمع.
وأوضح زايد في تصريح صحفي، أن العديد من الخريجين ينتظرون توفير فرصة عمل لفترة تصل أحياناً إلى 10 سنوات، وأحياناً تكون الفرص المتاحة غير مناسبة لمؤهلاتهم.
ولفت إلى أن عدداً من نواب البرلمان قدموا جملة من الأفكار والمقترحات لحلحلة أزمة التوظيف؛ ومن بينها إنشاء مصانع وشركات للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتوظيف الشباب.
واعتبر النائب البحريني أن التأمين ضد التعطل “لم يعد صالحاً لحل أزمة التوظيف”، وقال إن البطالة باتت تشبه قنبلة موقوتة في البلاد.
وتعتبر البطالة بشكل عام سواء بطالة الشباب أو الشابات إحدى المعوقات التي تعاني منها البحرين وترتبط بوجود الأفراد القادرين على العمل ولكنهم لا يتمكنون من الحصول على الوظيفة أو العمل المناسب لهم.
وتؤثر البطالة بشكلٍ كبير على الاقتصاد الوطني وتكون سبباً رئيسياً في تعثر برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبد القادر الشهابي أن نسبة البطالة في البحرين هي 10 % من اجمالي العمالة البحرينية.
وأوضح أن البطالة متركزة بشكل أكبر بين الاناث والتي تبلغ نسبتهم ثلثي عدد العاطلين اي 10 الف عاطلة عن العمل.
في المقابل، تهدر حكومة النظام البحريني ملايين الدنانير على دورات تدريبية تزعم أنها تهدف إلى تمكين الخريجين من مواكبة سوق العمل.
وينتقد مواطنون خطوات الحكومة تلك، بدل من العمل على استثمار تلك الأموال في افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة تستهدف توظيف المواطنين العاطلين.
وبحسب المواطنين، فإن الاستفادة كانت ستكون أكبر وأعظم وانخفضت نسبة العاطين بدل التدريب الذي تتبعه بينما لا يزال المتعطل يرزح في مكانته بدون فائدة.
ومؤخرا، قالت حكومة البحرين إنها قامت من خلال صندوق العمل «تمكين» وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بإعطاء الفرصة لأكثر من 1450 مواطنًا بحرينيًا خلال السنوات الماضية بتدريبهم على رأس العمل في 15 جهة داخل وخارج مملكة البحرين.
وأضافت أن ميزانية التدريب بلغت 29 مليون دينار بحريني.
وأوضحت أن صندوق العمل «تمكين» وبناءً على الأهداف المحدّدة له على توفير العديد من فرص التدريب على «رأس العمل» للمواطنين البحرينيين لتزويدهم بالمهارات والقدرات المطلوبة.
بما يساعد على انخراطهم في سوق العمل وذلك عن طريق الاحتكاك ببيئات العمل المختلفة والاستفادة من الخبرات العاملة بها سواء في القطاع العام أو الخاص، وفق مزاعمها.
وفي وقت سابق، وجه النائب البحريني إبراهيم النفيعي سؤالا لوزارات الدولة وجهاز الخدمة المدنية التي يترأسهم ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن حالات البطالة المستشرية في صفوف أبناء الوطن.
وكتب النفيعي على تويتر وفق رصد بحريني ليكس قائلا: “إلى وزارات الدولة وجهاز الخدمة المدنية التي يرأسهم سمو ولي العهد رئيس الوزراء، متى سيتم توظيف المتطوعين والعاطلين واعطاء الكفاءات البحرينية ما يستحقونه؟”.
وأضاف أن المواطنين أثبتوا “بأنهم هم الصفوف الاولى بشتى الأزمات، المواطن ينتظر الفرصة لخدمة الوطن”.
وتابع أن البحريني أثبت أن معدنه من ذهب.
وتتجاهل حكومة النظام نداءات ومناشدات لا تتوقف لتوظيف المئات من المتطوعين البحرينيين ممن عملوا في مجالات مختلفة، في مقابل مواصلتها جلبت عشرات الطواقم الأجنبية من دول آسيوية.
ويعبّر متطوعون عن خيبة أملهم من عدم توظيفهم واستقدام أجانب مكانهم، رغم أنهم أثبتوا كفاءتهم في مواقع عملهم.
ووسط صراع محتدم على النفوذ بين جناحين داخلها، تستأثر أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين بالمناصب الوزارية في مقابل تهميش كفاءات الشعب والشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
وعلى خطى والده ملك البحرين، يصعد رئيس الوزراء وولي العهد سلمان بن حمد من سياساته القائمة على الاستخفاف بالشعب البحريني وكفاءاته وحصر إدارة البلاد بيد أفراد العائلة.
وذلك رغم افتقار هؤلاء لأدنى معايير الكفاءة والمسؤولية والنزاهة، ويعينون وفقا لمعيار القرب العائلي من الحاكم.
وتعتبر البحرين الأقل إنتاجاً فيما يتعلق بالموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
