أكدت حركة احتجاجية معارضة بحرينية على الحاجة إلى “قفزة سياسية حقيقية” ودستور جديد تتم صياغته بإرادة الشعب لوضع حد للديكتاتورية في الدولة الخليجية.
وقال ائتلاف شباب 14 فبراير، الذي اشتق اسمه من تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام المنامة الحاكم في 2011، إن أي عملية سياسية تتجاهل الناس كمصدر للسلطة تفتقر إلى الشرعية.
وأولى الائتلاف أهمية كبيرة للتصريحات الأخيرة للمرجع الديني البارز الشيخ عيسى قاسم حول “الحق السياسي الكامل” و “السيادة العامة”، مشيرا إلى أنها توفر أرضية لإنهاء الدكتاتورية وبدء حياة سياسية مستقرة.
وجاء في تصريحات الشيخ قاسم أن “البحرين بحاجة إلى نقلة سياسية حقيقية ومرحلة جديدة، يتم فيها صياغة دستور جديد بإرادة الشعب”.
واضاف “أن الدستور يجب أن يمهد الطريق لتشكيل نظام سياسي جديد”.
وقال ائتلاف شباب 14 فبراير في بيان تابعه بحريني ليكس: “لم يعد شعب البحرين يثق في الإدارة الديكتاتورية والإجرامية. الانتفاضات والثورات المتتالية في البحرين دليل واضح على أن الناس لن يقبلوا بعد الآن بانتهاك حقوقهم السياسية الحقيقية”.
وشدد على وجوب “تشكيل حكومة تحترم المبادئ والقيم، وتعتمد على دين الإسلام في أحكامها، ولا تقبل أمتنا أي حل لا يقوم على الإعمال الكامل للحقوق السياسية”.
كما شددت الحركة المعارضة كذلك على الحاجة إلى تداول سلمي للسلطة وصياغة دستور جديد في البحرين يحسن الحياة السياسية والاجتماعية لمواطنيها ويحترم إرادتهم وحقهم السياسي في تقرير مصيرهم.
والسبت، أكدت جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، أكبر جهة معارضة في البحرين، أن البلاد بحاجة إلى خطة سياسية جيدة التخطيط لتجاوز الأزمة الراهنة التي تعيشها منذ سنوات.
وقالت الوفاق في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لحلها في 2016، “إن نظام آل خليفة بجنونه يحاول إقصاء كل أبناء البحرين عن المجال السياسي وتهميشهم جميعا”.
وأضافت أن هذه الذكرى “تعبّر عن يومٍ أسود في تاريخ العدالة والعمل السياسيّ والتعدّدية في البحرين”.
وتابعت أن النظام الحاكم “أثبت أنه لا يستطيع إدارة البلاد بارتكاب أعمال غير مشروعة. يعتقد أن البحرين غابة يمكن أن يحكم فيها بالقوة ولا يحترم أحداً”.
وجاء في البيان كذلك أن نظام آل خليفة أنهى التنوع السياسي في البحرين بإغلاق مكاتب الوفاق في البحرين، مضيفًا: “لم يعد هناك أي تعددية سياسية أو تنوع ديني أو اجتماعي في البحرين”.
ويتم تنظيم المظاهرات المناهضة للنظام في البحرين بشكل منتظم منذ بدء الانتفاضة الشعبية في منتصف فبراير 2011.
ويطالب المشاركون بأن يتخلى نظام الخليفة عن السلطة ويؤسس نظام عادل يمثل جميع المواطنين.
ومع ذلك ، فقد بذلت المنامة جهودًا كبيرة لتضييق الخناق على أي علامة معارضة. اعتقلت السلطات نشطاء حقوقيين، وفككت أحزاب المعارضة السياسية الرئيسية، وسحبت جنسية العديد من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.
كما قامت بترحيل أولئك الذين تركوا عديمي الجنسية.
