تثير المباحثات السعودية والمصرية الثنائية مع المسؤولين في قطر تساؤلات حيال عقد اجتماع مماثل بحريني قطري لإنهاء الخلافات بين البلدين.
وبحثت اللقاءات بين الرياض والقاهرة مع المنامة “الآليات والإجراءات المشتركة”، بعد المصالحة التي شهدتها قمة العلا بالسعودية في 5 يناير.
ونص بيان العلا على “حل الخلاف مع قطر عن طريق المباحثات الثنائية بشكل تدريجي وبناء على خلافات كل دولة”.
كانت السعودية أكثر انفتاحا نحو قطر بعد فتح السفارة ورفع كثير من القيود، وكذلك مصر ذهبت في اتجاه السعودية وقدمت مبادرات تؤكد حسن النية.
غير أنه لم تُعقد حتى الآن اجتماعات رفيعة المستوى بين البحرين وقطر.
في مكانك سر
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية قولها الشهر الماضي، إن البحرين ومعها حليفتها الإمارات تتحركان ببطء في الاقتداء بالسعودية ومصر.
وزار وفد من وزارة الخارجية البحرينية الدوحة في فبراير/ شباط حاملاً رسالة حول بدء محادثات رسمية.
ومع ذلك، فإن مصادر دبلوماسية تؤكد أن هناك فيتو إماراتي يمنع أي تقدم بحريني حقيقي نحو المنامة.
ويلحظ مراقبون أن الكثير من التغطية الإعلامية البحرينية لا زالت دون تغيير، حيث تواصل شن خطاب توتيري ضد قطر.
في 11 يناير، طلبت البحرين من قطر أن ترسل وفدا إليها، للتباحث حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين.
على الرغم من أن اتفاق العلا جاء بأن تكون المباحثات من خلال الوساطة الكويتية كما حدث مع الإمارات ومصر.
تحريض مقصود
لكن الخلافات ارتفعت حدتها بعد قضية الصيادين البحرينيين الذين اعتقلتهم الدوحة بعد دخولهم مياهها الإقليمية بطريقة غير نظامية قبل أن تطلق سراحهم لاحق.
وشنت البحرين حملة تحريض مقصودة ضد جارتها قطر واتهمتها بـ “التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق”.
وبحسب المراقبين، فقد افتعلت البحرين أزمة الصيادين ووجهت رسائل غير دبلوماسية انتهت بشكواها لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وكنوع من أنواع المناوشات العسكرية، زجت البحرين بالصيادين لإدخالهم المياه الإقليمية القطرية.
تبعها هجوم إعلامي ضد الدوحة خلّف إشكالية جديدة بعد اتفاق العلا وساهم في تأخير مفاوضات التصالح.
ويقول المراقبون، إن السلوك الدبلوماسي البحريني بعد اتفاق العلا مختلف عن الدول الثلاث، وخرج عن الإطار المرسوم للمصالحة.
وأساس الأزمة بدأ من البحرين التي تعتبر أول من أصدرت بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
والدول الثلاث الأخرى تبعتها في هذا الإجراء وتضامنت معها.
والشهر الماضي، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أجانب وإقليميين تأكيدهم أن حوار البحرين مع قطر لإنهاء الخلاف الخليجي لم يبدأ بعد.
كانت البحرين انصاعت لتعليمات الإمارات بقطع العلاقات مع قطر في منتصف العام 2017.
بزعم اتهامات بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وذلك في إشارة عامة إلى حركات إسلامية، وهو اتهام تنفيه قطر.
ضوء أخضر
كانت كشفت مصادر خليجية لـ”بحريني ليكس”، أن الامارات كانت منحت جارتها البحرين الضوء الأخضر من أجل التحريض على قطر.
بعد أن شعرت أبو ظبي بالتهميش الواضح لها خلال وضع اللمسات الأخيرة من اتفاق إنهاء الأزمة الخليجية في يناير الماضي.
وأفادت المصادر أن الإمارات تشعر بالغضب الشديد بسبب تجاهل قطر لها وحصر الاتفاق مع السعودية فقط.
ومراعاة لرغبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في توحيد الصف العربي في مواجهة إيران، أعلنت السعودية في يناير إنهاء مقاطعة قطر.
ومنذ ذلك الحين اتبعت الرياض والقاهرة نهجا عمليا بدرجة أكبر مع قطر.
وسارتا بخطى أسرع من الإمارات والبحرين في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وباستثناء البحرين أعادت دول المقاطعة روابط التجارة والسفر مع قطر.
زمام المبادرة
ونقلت وكالة رويترز عن ثمانية دبلوماسيين أجانب ومصدرين إقليميين مطلعين قولهم:
إن المحادثات الثنائية بين قطر وكل من السعودية ومصر لتسوية الخلافات العالقة تحرز تقدما.
لكنهم قالوا إن الحوار لم يحرز مع الإمارات تقدما يذكر، بل ولم يبدأ مع البحرين.
وكانت السعودية قد أخذت بزمام المبادرة في السعي لرأب الصدع مع قطر.
إذ أراد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعزيز صورته أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الذي سبق أن أشار إلى أنه سيتبع نهجا أشد صرامة. فيما يتعلق بسجل المملكة في حقوق الإنسان ودورها في حرب اليمن المدمرة.
ومن دوافع الرياض أيضا تشجيع الاستثمار القطري في المشروعات السعودية.
أما مصر التي ستحقق أيضا فوائد على الصعيد التجاري فتريد معرفة ما إذا كانت المحادثات الثنائية ستحقق ما لم تستطع تحقيقه بالمقاطعة.
مساعدات بطريقة فاشلة
في حين تسعى حكومة البحرين للحصول على مساعدات مالية سخية من دولة قطر كما يقول كاتب وصحفي بحريني.
ووصف الكاتب عباس بوصفوان الطريقة التي تسعى بها المنامة للحصول على الأموال القطرية بأنها “فاشلة”.
وأشار في تغريدات على تويتر، تابعها بحريني ليكس، إلى أن البحرين تقليديا، تستثمر الصراع وأغلبه مفتعل، مع قطر وإيران.
وذلك للتعمية على المشاكل الداخلية في البحرين.
ويعاني أصغر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مشاكلَ مالية خطيرة وعديدة.
وأضاف بوصفوان أنه “حين تسأل حكومة البحرين ماذا تريدين من هذا الضجيج؟ لن تسمع منها جميلة مفيدة!”.
وقال جيمس دورسي من معهد راجاراتنام للدراسات الدولية والشرق الأوسط في سنغافورة لرويترز “الأمر يتعلق باتفاق الأطراف على إدارة الصراع لا على تسويته”.
كانت الدول الأربع قد طالبت قطر بإغلاق قاعدة عسكرية تركية وبإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية.
وأيضا قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.
وقالت الدوحة إنها لن تنفذ أيا من هذه المطالب.
وفي الآونة الأخيرة استشاطت المنامة غضبا من الدوحة بسبب برنامج تلفزيوني عرضته قناة الجزيرة وفضح أهوال التعذيب في سجون البحرين.
