يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قضية معتقل رأي في سجون النظام الخليفي تعرض قبل أشهر للترحيل القسري إلى البحرين ولا زال مصيره مجهول.
وقدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ADHRB ضمن أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الثالث دعت خلالها للتحرك لضمان الإفراج عن أحمد جعفر علي وغيره من السجناء السياسيين في البحرين.
وأبرزت المنظمة قضية أحمد جعفر علي وهو مواطن بحريني تم ترحيله من صربيا إلى البحرين بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، وهو يواجه مختلف أنواع انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.
ففي 24 يناير 2022 سلّمت السلطات الصربية أحمد الى البحرين. رغم حكم وقف التنفيذ الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل تسليمه، ريثما يزودهم بمعلومات تتعلق بخطر التعذيب الذي قد يواجهه إذا عاد.
حُكم على أحمد غيابيًا بالسجن المؤبد في عدة محاكمات جائرة منذ عام 2012 في قضايا سياسية. في إحداها حُكم على ثلاثة معه بالإعدام بعد تعرضهم للتعذيب ثم أعدموا لاحقا. سبق أن تعرض أحمد للتعذيب في عام 2007 وواجه خطرًا مماثلاً وقت تسليمه.
وعلى الرغم من الخطر وطلباته المتعددة للحصول على اللجوء فإنه لم يُمنح ذلك وأُعيد إلى البحرين بطائرة تابعة للإمارات وليس عن طريق الانتربول.
وبحسب المنظمة فإنه منذ وصوله انتهكت البحرين حقوق أحمد ووضع فيما يعرف بالعزل الأمني في السجن وتم تصنيفه في قضايا المخدرات والقضايا الجنائية في مبنى بعيدا عن السجناء السياسيين الآخرين الى الآن وذلك كإجراء يزيد من الضغط النفسي علاوة على تعرضيه للضرب المبرح هناك.
وسلمت صربيا علي جعفر في 24 يناير / كانون الثاني ، على الرغم من حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع ذلك على وجه التحديد إلى أن تسمع المحكمة المزيد عما إذا كان معرضًا لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في البحرين.
علي ، الذي حُكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد مرتين في البحرين ، تقدم بطلب للحصول على اللجوء في صربيا في نوفمبر 2021 ، بحجة أنه معرض لخطر التعذيب وربما الموت في وطنه.
لاحظت الجماعات الحقوقية أنه في وقت إصدار النشرة الحمراء لعلي في 2015 ، أشارت المعلومات المتاحة للجمهور إلى أنه سيكون عرضة لخطر التعذيب في البحرين.
اكتسبت المخاوف بشأن قضية علي وزناً إضافياً بعد ورود أنباء عن تعرضه لسوء المعاملة والضرب منذ إعادته إلى البحرين.
قال سيد أحمد الوداعي ، مدير المناصرة في منظمة بيرد إن علي تعرض للضرب على أيدي ضابط شرطة في سجن جو و “نُقل قسراً” إلى جزء من السجن مخصص عادة لمرتكبي جرائم المخدرات.
وذكر الوداعي في بيان “إنه يعاني الآن من ألم شديد في صدره بسبب الضرب. قال له شرطي يمني آخر:” سنجعلك تنزف ولا نهتم “.
قال متحدث باسم الإنتربول لمجلة فوربس إن تفاصيل الإشعارات الحمراء الصادرة عن فرادى البلدان لم تكن متاحة للجمهور ، لكنها شكلت فرقة عمل متخصصة في عام 2016 للتحقق من جميع الطلبات للتأكد من امتثالها لقواعدها.
وأضاف المتحدث: “على أساس منتظم ، يقوم فريق العمل بمراجعة النشرات الحمراء الحالية للتأكد من استمرارها في الامتثال لشروط نشرها”.
ومع ذلك ، قال برونو مين ، المدير القانوني لـ Fair Trials ، إن وكالة الشرطة تم تحذيرها مرارًا وتكرارًا من أن البحرين تسيء إلى نظام النشرة الحمراء “لاستهداف المعارضين والمعارضين السياسيين”.
وقال مين: “إن إخفاق الوكالة في التعامل مع هذه التحذيرات له عواقب ، وكان من الممكن منع تسليم أحمد، إذا كان الإنتربول قد قام بعمل أفضل في منع إساءة استخدام أنظمته”.
وتابع “نحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية من الإنتربول – وإلا فإننا لن نكون متأكدين أبدًا مما يفعله لتجنب نفس الأخطاء في المستقبل.”
ومنذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 ، التي شهدت خروج المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى شوارع البحرين، شن النظام الملكي السني في البحرين حملة قمع شاملة ضد جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
وقال تقرير أعده بيرد في وقت سابق من هذا العام إن 51 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام منذ عام 2011 ، فيما يقبع قادة حركة الاحتجاج في السجن على الرغم من الوعود من قيادة البلاد بسن إصلاحات.
وضع علي هو واحد من عدد من القضايا المتعلقة بتهمة البحرين بتضليل نظام الانتربول.
اعتقل لاعب كرة القدم حكيم العريبي أثناء شهر العسل في تايلاند في نوفمبر 2018 ، وفي عام 2014 تم اعتقال علي هارون أيضًا في تايلاند وتسليمه إلى السلطات البحرينية.
كما اتُهمت البحرين بارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التجسس على المعارضين والنشطاء السياسيين.
يوم الثلاثاء ، بدأت جلسة استماع لمدة يومين في المحكمة العليا في لندن ، حيث رفع المنشقون البحرينيون موسى محمد وسعيد الشهابي دعوى قانونية ضد المنامة بزعم وضع برنامج تجسس FinFisher على هواتفهم في سبتمبر 2011.
