قالت منظمة حقوقية إنه بعد 978 يوماً من تطبيق قانون العدالة الاصلاحية للأطفال في البحرين لم تشهد البلاد تغيرا ملموسا في ظل استمرار الانتهاكات التي تسجلها منذ عقود.
وأبرزت منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، أنه لطالما عانى معتقلي أطفال البحرين من جملة من الانتهاكات، على الاخص الحبس والسجن وحرمانهم من الحرية، وفي ذلك انتهاك جلي لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الطفل وقواعد اتفاقية حقوق الطفل.
وقالت المنظمة إن مئات الاطفال في البحرين تعرضوا خلال السنوات الماضية الى انتهاكات، منها التعذيب ومحاكمات غير عادلة والحبس في سجون الكبار.
وفي تاريخ 14 فبراير 2021 صدر قانون رقم 4 لسنة 2021 الذي بعث الامل في تحسين حالة حقوق الانسان للطفل، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية والعقوبات.
إلا أن المعتقلين من الاطفال في البحرين لم يستفيدوا من هذا القانون بالطريقة المثلى، إذ تم حرمان جزء كبير (183 طفل معتقل) من الاستفادة من المواد (الأولى، 30، 87) من ذات القانون.
وخلال السنتين الماضيتين أفرج عن 182 طفل معتقل، بعد تطبيق القانون المشار اليه أعلاه، وقسم منهم أفرج عنهم عبر العفو الخاص (مراسيم ملكية) وقسم اخر عبر تطبيق برنامج العقوبات البديلة أو عبر انتهاء محكوميتهم.
وتبقى من مجموعة الأطفال معتقل واحد، وهو: الطفل محمد حسن أحمد علي ناصر الذي اعتقل بتاريخ 28 آب/أغسطس 2019 وكان عمره 15 عام، (تاريخ ميلاده:3 آب/أغسطس 2003)، المحكوم بالسجن 11 سنة ونصف (سجن الحوض الجاف)، وحيث قضى منها 5 سنوات لغاية الآن والتي تعتبر قد تجاوزت الحد الأقصى المقرر بالقانون لمثل فئته.
وعليه، فإن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان حثت حكومة البحرين على الإفراج عن الطفل المعتقل محمد حسن أحمد علي ناصر.
وذكرت أنه بما أن لدى ناصر جلسة محاكمة بتاريخ 22 أبريل 2024، يجب أن تراعي الحكومة البحرينية المدة التي قضاها والالتزام بتطبيق قواعد طوكيو.
وأكدت المنظمة على ضرورة إدخال تعديلات على القانون الخاص بالأطفال والأخذ بعين الاعتبار لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين).
