اتحاد نقابات عمال البحرين يرفض قانون التقاعد المثير للجدل

أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي عن رفض التعديلات المقترحة على قانون التقاعد، محذرا من تمرير هذه المقترحات كونها سوف تسبب بأضرار حقيقية لنظام التأمين الاجتماعي في البحرين.

وأكد الشهابي في تصريحات تابعها “بحريني ليكس”، أنّ الحل الجذري هو اعتماد برنامج العمل اللائق بتوظيف العاطلين بوظائف ذات قيمة مضافة.

وقال الشهابي “لدينا نزيف في نظام التقاعد نتيجة التقاعد المبكر ونتيجة لعدم حصول البحريني على وظيفة مناسبة، لأنه لو حصل البحرينيون على وظائف مناسبة فسيتم تحويل اشتراكات بنسبة مهمة إلى في هيئة التأمينات، وبالتالي سيكون لدينا فائض”.

ووصف التعديلات الجديدة بأنها “حلول ترقيعية سوف تتسبب بأضرار لنظام التأمين الاجتماعي وأن أطراف الإنتاج الثلاثة سوف يتضررون بسبب هذه التعديلات”، مؤكدًا إن الحل السليم هو توظيف البحرينيين وحصولهم على العمل اللائق الذي يعني راتب لائق وبيئة عمل مناسبة.

وكان مجلس النواب الشكلي في البحرين مرّر التعديلات الحكومية المقترحة على القانون، وهو ما تسبب بانتقادات شعبية لاذعة للمجلس النيابي وللحكومة.

وسبق أن حذرت جمعيات سياسية في البحرين من مغبة إقرار التعديلات لمشروع قانون التقاعد، مطالبة بموقفٍ وطنيّ واسعٍ رافض للمساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين.

جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه كل من “المنبر التقدّمي، التجمّع القوميّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، التجمّع الوحدويّ، الوسط العربيّ، جمعيّة الصفّ الإسلاميّ، التجمّع الوطنيّ الدستوريّ”.

وقالت الجمعيات في البيان إنها “فوجئت بالتصريحات التي أعقبت اجتماع الوفد الحكومي بكل من مجلسي النواب والشورى، والتي أشارت إلى توافقهم في الحفاظ على المعاش التقاعديّ ومدّ عمر الصناديق التقاعديّة، وهي تصريحات تشي بالتوجّه نحو إقرار التعديلات المقدّمة من الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية”.

واستنكرت الجمعيات التصريحات الصّادرة عن مجلسي النّواب والشورى، اللذين يفترض بهما الدفاع عن حقوق المواطنين ومكتسباتهم.

وأكدت الجمعيات على رفضها للتعديلات الحكومية المقدّمة على قانون التقاعد في البحرين، والذي ينطوي على سلب المتقاعدين والمشتركين العديد من الحقوق والمكتسبات الجوهريّة، مثل الزيادات السنويّة ووقف التقاعد المبكر وزيادة عمر التقاعد، وزيادة نسب الاشتراكات التقاعدية.

وذكرت أن “هذه التعديلات وغيرها، تعكس مرة أخرى إصرار الحكومة على تحميل المواطن، أعباء الأضرار التي ألحقتها سياساتها الخاطئة في إدارة واستثمار أموال المتقاعدين.

وكان آخر ذلك تحميل هذه الصناديق أعباء دفع الرواتب التقاعديّة، لأعضاء مجلسَي النواب والشورى وحملة التقاعد المبكر للموظّفين قبل سنوات قليلة.

وشددت الجمعيات على ضرورة إعادة النّظر في هذه التعديلات المقترحة، في ظلّ ما ستلحقه من مخاطر على مجمل الوضعين الاجتماعي والمعيشي، إلى جانب تداعيات “جائحة كورونا” وزيادة العاطلين عن العمل.

وكذلك رفع الدّعم عن الكثير من السلع الاستهلاكية الأساسية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكيّة، وبالتالي معدّلات التضخم في البحرين.

وحذرت الجمعيات أعضاء مجلسَي النّواب والشّورى، من تمرير هذا المشروع الخطير، وطالبتهم برفضه وعدم ارتكاب خطيئة لا تغتفر، بحق مصالح ومكتسبات المواطنين والأسر بمختلف شرائحهم وفئاتهم، والاستعاضة عن ذلك بإعادة طرح ملفّ التأمينات الاجتماعية، وإصلاح نظام التقاعد في البحرين.

وحثت الجمعيات جميع القوى السياسيّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ، والنقابات والاتحادات العماليّة، على الوقوف بوجه هذا المشروع الخطير، الذي سيؤدي إقراره إلى تعميق الأزمة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

وتشهد صناديق حكومية في البحرين اختلاسات مالية ممنهجة دون رقيب في ظل تورط كبار المسئولين في النظام الحاكم بعمليات الفساد.

وصرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشوري خالد المسقطي، أنه “رغم مرور 15 عامًا من إنشاء الصندوق عام 2006 لم نتمكّن من الوصول إلى الحساب الختامي للصندوق”.

وذكر المسقطي أن إيرادات الصندوق خلال العامين الماضيين حتى 2020 بلغت 830 مليون دينار قد تم الاستفادة منها في عدة أمور ومنها تعويض أجور البحرينيين في الجائحة عبر مبلغ 230 مليون من إيرادات الصندوق، تمّت بواقع 215 مليون لدعم أجور البحرينيين بينما 340 مليون دينار ذهبت للعاملين المتضررين من قطاعات معينة.

وأشار المسقطي إلى أنه “تم اكتشاف تحصيل الصندوق سنويًا يصل إلى 59 مليون دينار وبحسبة بسيطة أن مصروفاته تقدّر بـ10 مليون دينار سنويًا، أي أنه لا يزال هناك أكثر من 40 مليون دينار في هذا الحساب عبر إيرادات معتمدة من أصحاب العمل والعامل نفسه إلى جانب مساهمة الحكومة، مما يعني أن هذا الصندوق ليس له تاريخ انتهاء أو صلاحية”.

وشدد المسقطي على “ضرورة تفعيل مواد إنشاء الصندوق، والتي تنصّ على وجود مدقّق خارجي وحساب منفصل تحت إدارة (هيئة) التأمينات لهذا الحساب إلا أنه حتى العام 2020 لا يوجد حساب منفصل لذلك يستدعي الأمر حسابًا ختاميًا كونه مالاً عامًا لابد من إبداء الملاحظات واعتماد نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين للوصول إلى معرفة الحساب وما يحتويه من أموال”.