قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن النظام الخليفي يستمر في إتباع نهج قمعي يستهدف كل الأصوات الحقوقية بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير بشكل سلمي.
وذكر المركز في بيان له أن هذا النهج يؤدي بشكل واضح لتفكيك المجتمع المدني. وقد فشلت بذلك في التزامها بتوصيات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المتعلقة بمختلف انتهاكات حقوق الإنسان.
بتاريخ 19 يوليو الماضي، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 135، أنّ البحرين فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة بشكل صحيح فيما يتعلق بالمحاكم العسكرية وأحكام الإعدام وحرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك كجزء من عملية مراجعة تطبيق ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في البحرين.
حصلت البحرين على الدرجتين C و E في التوصيات المتعلقة بالمحكمة العسكرية، وعقوبة الإعدام، وحرية التعبير، في التقرير المرحلي للجنة حقوق الإنسان. ويذكر أن الدرجة E كانت أدنى درجة.
كما عرضت أدلة قاطعة على أنّ الحكومة البحرينية لم تفشل في تنفيذ هذه التوصيات ذات الأولوية فحسب، بل بذلت جهودا لتفكيك المجتمع المدني في المملكة.
حيث ذُكر أن الحكومة البحرينية مارست الاستخدام الممنهج للانتهاكات لإسكات الناشطين، والصحافيين وعلماء الدين والقادة السياسيين عبر الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
بالإضافة لتفشي استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، علاوة على ظروف السجن المهينة واللا إنسانية.
أصبحت البحرين ثاني دولة عربية تعترف بالاحتلال الاسرائيلي في أقل من شهر، وذلك في سبتمبر 2020، بعد الإمارات العربية المتحدة.
وتعمل البحرين على استخدام التطبيع كوسيلة من أجل تعزيز الدعم الأمريكي وفي محاولة للتبييض سجلها الحافل بالإجراءات القمعية والانتهاكات المستمرة ضد التجمعات السلمية والأنشطة الحقوقية في البلاد.
شنّت السلطات البحرينية حملة اعتقالات واسعة استهدفت المشاركين في الاحتجاجات السلمية ضد التطبيع، لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير والتجمع.
ومن بين المعتقلين الطالب البحريني البالغ من العمر 16 عاما، “حسين نيسر“، اعتقل لمشاركته في مظاهرة سلمية تندد باتفاقية التطبيع بين البحرين والاحتلال الإسرائيلي.
“نيسر” محتجز حاليا في سجن الحوض الجاف الجديد، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد لممارسته رية التعبير والتجمع السلمي.
عبّرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها، عن أسفها لعدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة في دولة البحرين لإلغاء تجريم التشهير، وتطبيق القانون الجنائي فقط في الحالات الخطيرة.
كما دعت اللجنة الأممية سلطات البحرين إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان “عبد الهادي الخواجة” و”عبد الجليل السنكيس” و”ناجي فتيل” الذين تم سجنهم بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
