أكدت الناشطة الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، أن وضع حقوق الانسان في البحرين في تدهور مستمر بفعل نهج القمع والاستبداد الذي يفرضه النظام الخليفي في البلاد.
وقدمت الصائغ خلال لقاء حواري نظّمه منتدى البحرين لحقوق الانسان، تقييما للوضع الحقوقي في البحرين بعد مرور 13 عاماً على الحراك الشعبي في البلاد الذي انطلق في 14 فبراير/ شباط 2011 وقُوبِل بالقمع باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وباعتقال الآلاف منهم.
وقالت الصايغ إن الوضع في البحرين لم يتغيّر إلى فبراير 2024 “وكأننا ما زلنا في مرحلة الطوارئ”، مؤكّدةً أنّ الاعتقالات التعسفية ما زالت مستمرة، وأنّ في أي فعاليات مطلبية يكون للأطفال نصيب من الاعتقالات.
ونبهت إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة تم اعتقال أطفال لأنهم شاركوا في مسيرات نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت الصائغ “عندما صدر قانون العدالة الاصلاحية للأطفال اعتقدنا (كحقوقيين) أنّ هذا القانون سيضمن حقوق الأطفال، ولكن للأسف لم يشمل هذا القانون الأطفال الذين تمّ اعتقالهم قبل صدوره رغم صغر سنّهم الذي يقل عن 15 سنة للعديد منهم”.
وتابعت “بالإضافة إلى استمرار السلطات باعتقال الأطفال وإصدار الأحكام التعسفية بحقهم وحرمانهم من التعليم خلال فترات الاعتقال. بالرغم من أنّ حق التظاهر السلمي هو حق دستوري في البحرين وحق منصوص عليه في الاتفاقيات التي وقّعت عليها البحرين، وأكّدت على أنها ستلتزم بها ويتُوائم القوانين المحلية معها، ولكن رغم ذلك تقوم سلطات البحرين بقمع التظاهرات السلمية.”
وأضافت الصائغ أن التظاهر حق يجب أن تكفله الدولة وتحميه وأن تحترم من يمارسون هذا الحق السلمي، عوضاً عن أن تقمعهم وتضيّع مستقبلهم عبر اعتقالهم لمجرّد أنّهم مارسوا حقوقهم أو طالبوا بها.
وشددت على أنه يفترض على الأجهزة الأمنية أن تقوم بتوفير التنظيم والحماية في التظاهرات وليس أن تقوم بالاعتداء على المتظاهرين أو بتخويفهم.
وأبرزت أنّ الكثير من المواطنين البحرينيين أصبحوا يخافون من المشاركة في المسيرات السلمية لأنهم يعتبرون أنّ ضريبة المشاركة فيها قاسية وجسيمة على سلامتهم الشخصية وعلى أمنهم.
وفي حديثها حول أوضاع معتقلي الرأي، أكّدت الصائغ أنّ المعتقلين المرضى يعانون من ظروف مأساوية في ظل حرمانهم من العلاج اللازم وتوفير ظروف صحية لهم في السجن.
ومن هذا المنطلق، أشارت الصائغ إلى الاضراب الجماعي عن الطعام الذي قام به ما يزيد عن 800 معتقل رأي ضمن فعالية “لنا حق” سنة 2023.
وقالت إنه حين يختار السجين الاضراب عن الطعام وإن كان يعاني من أمراض، بهدف المطالبة بحقه في العلاج، أو لأنه طالب علم طموح تمّ حرمانه من التعليم، فهو يضرب عن الطعام من أجل تحصيل حقوقه البديهية وعلى رأسها الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
ولفتت إلى أنه بعد إضراب “لنا حق”، قامت إدارة السجن بإطلاق وعود بهدف إنهاء حالة الإضراب الجماعي ولم تنفذ تلك الوعود إلّا بشكل جزئي ولحالات محدودة. وأضافت أنّ إفادات المعتقلين من داخل السجن تفيد بأنّ إدارة السجن نكثت بوعودها.
وفي تعليق على دور المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الانسان وبالنظر في مطالب السجناء، لفتت الصائغ إلى أنّ كل ما يحصل مع سجناء الرأي على مرأى ومسمع تلك المؤسسات، ولكن الأخيرة تقوم عبر تقاريرها بتجميل سلوكيات الأجهزة الرسمية في السجون، كما أنها لا تلتقي مع السجناء الذين يتقدمون بشكاوى ولا تتابع مطالبهم ولا تراقب مدى جدّيّة تنفيذ وعود إدارات السجون.
وقالت الصائغ إن “هذا التغافل يساهم في دفع السجناء للدخول في الاضراب عن الطعام من أجل تحسين أوضاعهم”.
وأضافت أن عوائل المعتقلين أصبحوا يشعرون بتخاذل من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وهيئة الأمانة العامة للتظلمات، ويعبّرون عن قلّة الجدوى في التواصل مع تلك المؤسسات وما يُحدثه ذلك من إحباط لديهم، حتى في المطالب البسيطة مثل منح بعض السجناء حق المشاركة في تشييع الأقارب المتوفين من الدرجة الأولى، أو السماح لطفل بلقاء والده المعتقل.
