أعلن معارضون بحرينيون في المنفى عزمهم الإضراب عن الطعام، يوم الثلاثاء المقبل “تضامناً وتأييداً ومناصرةً للسجناء السياسيين المضربين عن الطعام في سجون البحرين”.
وحث المعارضون جميع المناصرين لقضية شعب البحرين في جميع الدول إلى “الانضمام إليهم في الإضراب، وإعلان التضامن والتأييد والمناصرة للسجناء المضربين عن الطعام في سجون البحرين لتحقيق مطالبهم، والإفراج عنهم من دون قيد أو شرط”.
وأكد المعارضون على أهمية “تنفيذ الإضراب عن الطعام من خلال الاعتصام الجماعي أمام سفارات البحرين في مختلف الدول”.
ودعوا إلى “تغطية إعلامية مصوَّرة لتجمُّعات المضربين، للتأكيد على رسالة التضامن والتأييد والمناصرة، ونشرها على نطاق واسع”.
وشددوا على ضرورة “التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإيصال مطالب السجناء المضربين عن الطعام، والتأكيد على أهمية الحقوق السياسية المغيَّبة في البحرين.
واقترحوا كذلك تغيير صورة الملف الشخصي (البروفايل) في مواقع التواصل الاجتماعي إلى شعار المضربين عن الطعام “لنا حق”، مع نشر إعلانات وصور وأخبار عن الإضراب عن الطعام، واستخدام وسمَيْ #لنا_حق و #اطلقوا_سجناء_البحرين في جميع التغريدات والكتابات المتضامِنة والمؤيِّدة والمناصرة”.
ويوم أمس حذرت الولايات المتحدة من تداعيات إضراب سجناء الرأي في سجون النظام الخليفي الحاكم في البحرين احتجاجا على ما يعانوه من اضطهاد وتعذيب.
وقالت واشنطن إنها تشارك قلقها مع حكومة البحرين بشأن ظروف السجون بعد أن أعلن السجناء إضرابا عن الطعام بسبب المعاملة التي يتلقونها.
ويتعرض السجناء في سجن جو، الذي يحتجز فيه المعارضون الذين اعتقلوا عندما سحقت السلطات الاحتجاجات في عام 2011، للحبس في الزنازين لمدة 23 ساعة وقيود على الصلاة.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) إن “مئات السجناء السياسيين” يشاركون في الإضراب عن الطعام.
وتعليقا على ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين: “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بهذا الإضراب عن الطعام ونشعر بالقلق إزاءها”.
وذكر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن “أعرب عن قلقه بشأن بعض هذه التقارير” خلال اجتماع في 20 تموز/يوليو مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.
وقال باتيل: “نحث البحرين على مواصلة إحراز تقدم في إصلاحات العدالة الجنائية وضمان احترام معايير حقوق الإنسان”.
وقد تحول إضراب مئات سجناء الرأي والمعارضين السياسيين المستمر للأسبوع الثاني لأحد أكبر التطورات السياسية في البحرين بحسب ما تؤكد أوساط المعارضة البحرينية.
وقالت حركة أحرار البحرين في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن إضراب سجناء الرأي عمق حالة الاستقطاب بين البحرانيين والنظام الخليفي وأعاد الحيوية للتفكير السياسي.
وذكرت الحركة أن الإضراب “وفر دفعة قوية للحراك الميداني، ودفعت المفكرين والعلماء للتنظير لقيم الكفاح والثبات والصبر ورفض الظلم، مركّزين على الهوية البحرانية الأصلية المستهدفة من قبل العصابة الخليفية وداعميها”.
وأكد البيان أن البحرين على موعد مع مستقبل قريب حافل بالفعل السياسي المدعوم بحراكات ميدانية مفتوحة. وفي الوقت نفسه أصبح الوضع مفتوحا على كافة الاحتمالات بعد أن بلغت أزمة البلاد مداها وتحولت إلى مستنقع يغرق فيه من يدافع عن الاستبداد والظلم.
وعدد البيان عدة أسباب تستوجب الاهتمام والتفاعل الشعبي الأكبر بإضراب سجناء الرأي منها:
أنه تعبير عن حالة يأس من إمكان إصلاح أوضاع السجون بما يجعلها منسجمة مع معايير العدالة وتوفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية بأدنى مراتبها.
وأنه تأكيد لحيوية شعب البحرين الذي عانى من الظلم والقهر عقودان ويصر على إنهاء محنته بما يمتلك من وسائل سلمية.
وأن الإضراب عن الطعام ظاهرة خطيرة قد تؤدي لفقد المضربين حياتهم، كما حدث في بعض الحالات ومن بينها إضراب المعتقلين الإيرلنديين ووفاة عشرة منهم جوعا قبل أكثر من أربعين عاما.
كما أن الإضراب شهادة حية تنطق بالظلامة وتقدم شهادة دامغة لظلم الحكم الاستبدادي وتكشف مدى بعده عن الإنسانية.
وأن إضراب سجناء البحرين عن الطعام يمثل ظاهرة متميزة في منطقة لم تشهدها من قبل، وقد تؤدي فيما لو تطورت إلى اضطراب كبير في الأوضاع الإقليمية.
ومنذ أكثر من نصف قرن دأب السجناء السياسيون البحرينيون على المطالبة بتحسين أوضاع السجون لتكون صالحة للعيش البشري.
وبدأ هذا الاهتمام في النصف الثاني من الستينات عندما أضرب العديد من ا لمعتقلين سجن سافرة آنذاك عن الطعام احتجاجا على أوضاع السجن الذي كان عبارة عن مجموعة من الصناديق الخشبية التي يضم كل منها شخصين وسط الصحراء التي تلتهب حرارة في فصل الصيف.
ووقع أكثر من عشرين معتقلا سياسيا في العام 1974 رسالة الى رئيس المجلس الوطني آنذاك مطالبين بتحسين اوضاعهم (ومنهم محمد حسين نصر الله أحمد حميدان وعلي الشيراوي ومحسن مرهون). واستمرت الاوضاع السيئة في السجون طوال العقود الأربعة الأخيرة حتى اليوم.
برغم المطالبات المستمرة من قبل المئات من معتقلي الرأي بتحسين أوضاعهم خصوصا في مجال الرعاية ا لصحية المحرومين منها والابتزاز بحرمانهم من الزيارات العائلية والتضييق على ممارساتهم الدينية ومعاقبتهم بالحبس الانفرادي والعزل إذا رفضوا أوامر الجلادين فقد استمر الرفض الخليفي لتلك المطالب.
والسبب؟ الطاغية يهدف لتحقيق عدد من الأهداف من وراء ذلك: أولها إبعاد النشطاء عن الساحة بإبقائهم في السجن سنوات طويلة حتى وصلت الأحكام التي صدرت بحق بعضهم أكثر من 400 سنة.
ثانيها: التشفي والانتقام وهي خصلة متأصلة في نفس الطاغية الذي شعر منذ اللحظات الاولى لانطلاق ثورة 14 فبراير أن شعب البحرين يرفضه ويطالب بسقوطه، حتى أصبح شعار “يسقط حمد” يتكرر في كل مسيرة واحتجاج، ويكتب على الشوارع العامة.
ونظرا لغطرسته وإصابته بداء العظمة، فقد اعتبر ذلك إهانة لا تغتفر، فاستبدل حكم القانون بعقلية الانتقام والتشفي.
ثالثا: أن النظام الخليفي يهدف لغرس روح اليأس في اوساط المواطنين بإقناعهم بفداحة ما ينتظرهم من عقوبات التي وصلت إلى الإعدام والتعذيب والسجن الطويل وسحب الجنسية والإبعاد عن البلاد والتحالف مع الصهاينة لاستقدام خبراتهم القمعية واستخدامها ضد البحرانيين.
