تسعى مجموعات حقوق الإنسان إلى مساءلة أولئك الذين عذبوا المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمسعفين في البحرين.
وذلك باستخدام مفهوم الولاية القضائية العالمية لمقاضاة الجناة في دول أخرى مثل المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تقييم إمكانية استخدام عقوبات ماغنيتسكي ضدهم.
ونظم مركز الخليج لحقوق الإنسان، ودايتون بيرس كلين، بالتعاون مع منظمات حقوقية فعالية بمجلس العموم البريطاني لندن حول، التعذيب في البحرين: العدالة والمساءلة ونظام ماغنيتسكي للعقوبات في المملكة المتحدة.
وترأس الفعالية الحضورية النائب العمالي عن منطقة هامرسميث ومحامي الظل العام آندي سلوتر.
وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم إن المركز “لاحظ بوضوح انتشار ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة في البحرين وكذلك في البلدان المجاورة”.
وذكر إبراهيم قضايا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، والممرض والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم الدمستاني، والصحفية نزيهة سعيد – وجميعهم تعرضوا للتعذيب عند اعتقالهم في البحرين.
بناءً على طلب مركز الخليج لحقوق الإنسان، كتبت دايتون بيرس كلين تقريراً بعنوان، ” المُساءَلةُ عَنِ التَّعذِيبِ في البَحرَين:
دَعوَةٌ إلى فَرضِ عُقوباتٍ بِموجِبِ قانونِ ماغنيتسكي الدّوليّ”، والذي تم إطلاقه في الفعالية التي أقيمت في لندن الشهر الماضي كجزءٍ من حملة المساءلة التي قامت بها منظمات حقوقية.
يركز التقرير على تطبيق واستخدام نظام ماغنيتسكي كنمطٍ للعقوبات في المملكة المتحدة ضد المسؤولين البحرينيين المتورطين في التعذيب، وعلى وجه الخصوص تعذيب ثلاثة شهود قابلتهم دايتون بيرس كلين.
تعرض الشهود الثلاثة، إبراهيم الدمستاني، محمد سلطان، ويونس أحمد سلطان، إلى التعذيب الجسيم في مرافق الاحتجاز من قبل ضباط تحت قيادة وزارة الداخلية البحرينية.
قالت المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان، سو ويلمان، من دايتون بيرس كلين، “لقد تحدث الشهود إلينا مباشرة في دايتون بيرس كلين حول التعذيب والاعتداء الجنسي في أقسام الشرطة والسجون في البحرين.
يوضح التقرير بلا شك أن التعذيب المنهجي مستمر وهناك نقص شبه كامل في المساءلة. ندعو ليز تروس، وزيرة الخارجية لقراءة التقرير وإعادة النظر في نهج المملكة المتحدة تجاه البحرين.
إن الخطوة الواضحة هي استخدام سلطاتها بموجب نظام عقوبات ماغنيتسكي، لضمان عدم الترحيب بالأشخاص المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة.
يخلص التقرير إلى أن، “هناك حجة قوية لدى وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية لتطبيق عقوبات ماغنيتسكي ضد الفريق راشد بن عبد الله آل خليفة بسبب دوره كوزير للداخلية.”
اختتمت دايتون بيرس كلين بالقول، “وجد التحقيق أنه بالرغم من وجود آليات مساءلة داخل البحرين، إلا أنها غير فعالة. ولا يوجد دليل على معاقبة الجناة أو ردعهم بشكل فعال، واستمرار سوء المعاملة. لذلك اعتبر التقرير أن سبل الانصاف متاحة خارج البحرين، وبشكل أساسي في المملكة المتحدة.
وأضافت تشمل هذه العلاجات محاكمات الولاية القضائية العالمية وعقوبات ماغنيتسكي. على الرغم من أن البحرين هي محور الأدلة، فإن مثل هذه العلاجات ستنطبق على الجناة في دول الخليج الأخرى وخارجها.
