نددت المنظّمة العربية لحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، حكماً بالسجن بحق أربعة معتقلين سياسيين، بينهم طفلان.
وحكمت المحكمة الطفل حسن مبارك (15 عاماً) بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما قررت سجن الطفل يوسف ياسر (17 عاماً) بالسجن لمدة ستة أشهر.
وأدانت المحكمة متهمين آخرين؛ هما: سلمان علي سلمان، الذي أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، وجاسم محمد الذي سجنه لمدة 10 سنوات.
ووفق جهات حقوقية بحرينية؛ فإنه رغم صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال العام الماضي، إلا أن مجال تطبيقه لا زال محدوداً أمام القضاء، ولم ينتفع به الأطفال المعتقلون بشكل كافٍ.
يُشار إلى أن أعضاء في البرلمان الأوروبي، طالبوا مؤخراً مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بسرعة التحرك لفضح “الانتهاكات الصارخة” لحقوق الإنسان في البحرين.
ورفع البرلمانيون الأوروبيون في عريضة تشهد مزيداً من التوقيعات من قبل في عاصمة الاتحاد بروكسل، تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم.
وطالب النواب، الاتحاد الأوروبي، بإدانة استمرار البحرين في انتهاكاتها المتكررة بحق المعتقلين، والإفلات من العقاب، داعين إلى تخصيص حالة “حقوق الإنسان الأليمة” في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية، والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.
وجاء في العريضة أن “النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011”.
وقال ساسة بروكسل إنه “منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون، وكذلك المتظاهرون والأطباء، انتهاكات صارخة لحقوقهم، حيث يتعرضون للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز”.
وشددوا على أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية، منددين بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين من انتهاكات، والحُكم على المعارضين بالسجن المؤبد على أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب”.
ولفت السياسيون الأوروبيون إلى حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، والتي توضح “وحشية الحكومة البحرينية” في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية السكرتير السابق لحركة الحريات والديمقراطية (حق) حسن مشيمع.
وبينوا أن مشيمع معتقل منذ عام 2011، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، مؤكدين تعرضه للتعذيب الوحشي وسوء المعاملة.
وأكد نواب البرلمان الأوروبي أن مشيمع بحاجة ماسة إلى رعاية طبية بسبب علاجه السابق من مرض السرطان، لافتين إلى أنه “رغم إصابته بهذا المرض؛ حُرم من العلاج الطبي المناسب من قبل موظفي السجن”.
وأشاروا إلى حالة نجل مشيمع، الذي أدين غيابياً من قبل محكمة بحرينية، وشرع مؤخراً في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا أمام سفارة البحرين في لندن، للمطالبة بالإفراج عن والده وعن الدكتور عبدالجليل السنكيس.
كما استعرض البرلمانيون الأوربيون حالة السنكيس، مبينين أنه مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله من قبل السلطات البحرينية بسبب نشاطه السياسي، وحُكم عليه فيما بعد بالسجن مدى الحياة.
وشدد النواب على أن السنكيس تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاعتداء الجنسي في السجن، لاحتجاجه على المصادرة غير المشروعة لأحد أبحاثه الأكاديمية، فأضرب عن الطعام، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشدة، لأنه يعتمد بشكل أكبر على العكازات والكرسي المتحرك، بسبب إعاقته الجسدية.
وقالوا إن مشيمع والسنكيس حالتان بارزتان فقط من بين الحالات العديدة للسياسيين المعارضين، والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يقبعون في السجن بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يومي.
وطالب النواب، الاتحاد الأوروبي، بإدانة استمرار البحرين في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، داعين إلى تخصيص حالة “حقوق الإنسان الأليمة” في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية، والدعوة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.
